تابعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام باستغراب شديد واستنكار تلك المغالطات التي وردت في البيان الصادر عن احزاب اللقاء المشترك بتاريخ 4/6/2008م وما عبرت عنه قيادات تلك الأحزاب من مواقف غير مسئولة إزاء مختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها ما يتصل بالحوار وبالموقف من دعاة العودة بالوطن إلى عهود الكهنوت الأمامي والتمزق. إن الأمانة العامة وهي تؤكد على ما سبق ان ما أوضحه المؤتمر الشعبي العام من موقف واضح إزاء موضوع الحوار وأخرها ما أعلنته اللجنة العامة في بيانها الصادر بتاريخ 1/6/2008م فإنها تؤكد بان الجميع يعلم أن قيادة أحزاب اللقاء المشترك هي من تنصلت عن مواصلة الحوار مع المؤتمر الشعبي العام وفق وثيقة وضوابط الحوار التي تم التوقيع عليها وان تلك القيادات هي من أعلنت قطع الحوار واعتبرت مواصلته بمثابة جريمة كبرى والجميع يعلم ان قيادة أحزاب اللقاء المشترك هي من رفضت كافة الدعوات للعودة للجلوس على طاولة الحوار وتعمدت تعطيل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في محاولة منها إضاعة الوقت بهدف تعطيل أجراء الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية المقبلة وفي موعدها المحدد ومن الغريب أن تناقض تلك القيادات نفسها حين تعلن رفضها الحوار وتعتبر ان مواصلة الحوار مع المؤتمر هو اصطفاف معه فلقد عملت تلك القيادات في المشترك على سد أبواب الحوار وتأزيم الحياة السياسية وتعكير صفو السلم الاجتماعي في والوقت الذي حرص المؤتمر فيه على اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة للحوار وتقديم التنازلات من اجل مواصلته حرصا منه على إشراك الجميع في تحمل مسئوليتهم في بناء الوطن. ان من التضليل والاستخفاف بالعقول الادعاء بان البلاد تعيش حالة أزمات تستدعي الدعوة للقاء تشاوري من اجل الإنقاذ الوطني وفي حقيقة الأمر فان ألازمات التي يدعيها هؤلاء هي تلك المعشعشة في عقولهم وعقول دعاة الإمامة والانفصال وكل المتمترسين وراء أفكارهم الاوصولية المتعصبة وكل المتعطشين للوصول إلى السلطة بأي ثمن وخارج نتائج صناديق الاقتراع. ان الأمانة العامة للمؤتمر وهي تعبر عن أسفها مجددا لما ذهبت الية بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك من مواقف مخجلة ومتخاذلة ازاء فتنة التمرد وأعمال التخريب والإرهاب وقطع الطرقات الآمنة ونهب الممتلكات العامة والخاصة وقتل المواطنين الأبرياء وأبناء القوات المسلحة والأمن بالإضافة إلى ما تقوم به بعض العناصر من نشر لثقافة الكراهية والبغضاء والتي تعود عواقبها الوخيمة على الوطن وآمنة واستقراره وتستهدف نظامه الوطني بل والإصرار على التعامل مع تلك الأعمال الخارجية عن الدستور والقانون في إطار المكايدة والمناكفة الحزبية وكأن امن الوطن واستقراره والحفاظ على مكتسباته ووحدته وتنميته أمر لا يهم تلك القيادات في المشترك ولا يعنيها بشيء وما من شك فان الاستمرار على مثل ذلك الموقف انما يعبر عن قصور رؤية وأدارك ويشجع عناصر التمرد والتخريب على الاستمرار في نهجها التدميري الخاطئ وإلحاق المزيد من الضرر بالوطن ومصالحه وسكينته العامة. ان الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي تضع كل تلك الحقائق أمام أبناء شعبنا اليمني فانها تتنبه إلى خطورة تكل الدعوات التي تطلقها بعض القيادات في المشترك والتي تعبر عن رفضها للآلية الديمقراطية في التبادل السلمي للسلطة والانقلاب على النظام السياسي ومؤسسات الدولة ويؤكد المؤتمر الشعبي العام مجددا حرصه على استمرار الحوار مع كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها أحزاب اللقاء المشترك في إطار الدستور والقانون والثوابت الوطنية التي لا تفريط فيها وتحت أي مبرر مهما كان.