استنكرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام المغالطات التي وردت في البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك بتاريخ 2008/6/4م ، وما عبرت عنه قيادات تلك الأحزاب من مواقف غير مسئولة إزاء مختلف القضايا الوطنية ،وفي مقدمتها ما يتصل بالحوار وبالموقف من دعاة العودة بالوطن إلى عهود الكهنوت الإمامي والتمزق . وجددت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تأكيدها ما سبق وأعلنه المؤتمر الشعبي العام من موقف واضح إزاء الحوار وآخرها ما أعلنته اللجنة العامة في بيانها الصادر بتاريخ 2008/6/1م، فإنها تؤكد بأن الجميع يعلم أن قيادة أحزاب اللقاء المشترك هي من تنصلت عن مواصلة الحوار مع المؤتمر الشعبي العام وفق وثيقة وضوابط الحوار التي تم التوقيع عليها، وأن تلك القيادات هي من أعلنت قطع الحوار واعتبرت مواصلته بمثابة «جريمة كبري». وقال بيان صادر عن الأمانة العامة: إن الجميع يعلم أن قيادة أحزاب اللقاء المشترك هي من رفضت كافة الدعوات للعودة للجلوس على طاولة الحوار، وتعمدت تعطيل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في محاولة منها لإضاعة الوقت، بهدف تعطيل إجراء الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية المقبلة وفي موعدها المحدد .. وقال البيان: إن من التضليل والاستخفاف بالعقول الادعاء بأن البلاد تعيش حالة أزمات تستدعي الدعوة للقاء تشاوري من أجل الإنقاذ الوطني.. مشيراً إلى أن الأزمات التي يدعيها هؤلاء هي تلك «المعشعشة» في عقولهم وعقول دعاة الإمامة والانفصال وكل المتمترسين وراء أفكارهم الأصولية المتعصبة وكل المتعطشين للوصول إلى السلطة بأي ثمن وخارج نتائج صناديق الاقتراع. وعبرت الأمانة العامة عن أسفها من المواقف المخجلة والمتخاذلة لقيادات أحزاب المشترك إزاء فتنة التمرد وأعمال التخريب والإرهاب وقطع الطرقات الآمنة ونهب الممتلكات العامة والخاصة وقتل المواطنين الأبرياء وأبناء القوات المسلحة والأمن، بالإضافة إلى ما تقوم به بعض العناصر من نشر لثقافة الكراهية والبغضاء والتي تعود عواقبها الوخيمة على الوطن وأمنه واستقراره وتستهدف نظامه الوطني. ونبهت الأمانة العامة إلى خطورة تلك الدعوات التي تطلقها بعض القيادات في "المشترك" والتي تعبر عن رفضها للآلية الديمقراطية في التبادل السلمي للسلطة والانقلاب على النظام السياسي ومؤسسات الدولة .. وجدد المؤتمر الشعبي العام حرصه على استمرار الحوار مع كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها أحزاب المشترك في إطار الدستور والقانون والثوابت الوطنية التي لا تفريط فيها وتحت أي مبرر مهما كان.