وصفت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بيان اللقاء المشترك الأخير بالمغالط مستغربة تلك المواقف التي أكدت أنها غير مسؤولة إزاء القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية الحوار وموقفها من دعاة العودة بالوطن إلى عهود الكهنوت الإمامي والتمزق. وأكدت الأمانة في بيان صادر عنها رداً على بيان المشترك أن قيادة أحزاب المشترك هي من تنصلت من مواصلة الحوار مع المؤتمر وفق وثيقة وضوابط الحوار التي تم التوقيع عليها منوهة إلى أن المشترك هو من أعلن قطع الحوار واعتبر مواصلته جريمة كبرى والجميع يعلم بذلك حسب ما جاء في البيان. وأضاف البيان أن المشترك تعمد تعطيل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لإضاعة الوقت بهدف تعطيل إجراء الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية المقبلة، وقال أن قيادات المشترك عملت على سد أبواب الحوار وتأزيم الحياة السياسية وتعكير صفو السلم الاجتماعي رغم حرص المؤتمر على كافة الوسائل المتاحة للحوار وتقديم التنازلات من اجل ذلك. واستنكر بيان المؤتمر الادعاء بأن البلاد تعيش حالة أزمات تستدعي الدعوة للقاء تشاوري من أجل إنقاذ الوطن واصفاً ذلك بالتضليل والاستخفاف بالعقول. وأكد البيان أن الأزمات التي تدعيها قيادات المشترك هي تلك المعشعشة في عقولهم وعقول دعاة الإمامة والانفصال وكل المتمترسين وراء افكارهم الأصولية المتعصبة وكل المتعطشين إلى الوصول إلى السلطة بأي ثمن وخارج صناديق الاقتراع. وجددت الأمانة العامة للمؤتمر في بيانها أسفها لما ذهبت إليه قيادات المشترك من مواقف مخجلة ومتخاذلة إزاء فتنة التمرد وأعمال التخريب والإرهاب وقطع الطريق الآمنة ونهب الممتلكات العامة والخاصة وقتل المواطنين الأبرياء وأبناء القوات المسلحة والأمن ونشر ثقافة الكراهية والبغضاء، فضلاً على الإصرار على التعامل مع تلك الأعمال الخارجة عن الدستور والقانون في إطار المناكفة والمكايدة الحزبية وكأن أمن الوطن واستقراره والحفاظ على مكتسباته ووحدته وتنميته أمر لا يهم تلك القيادات في المشترك ولا يعنيها بشيء. وأكد البيان أن الاستمرار على هذا الموقف يعبر عن قصور رؤية وإدراك ويشجع عناصر التمرد والتخريب على الاستمرار في نهجها التدميري الخاطئ وإلحاق المزيد من الأضرار بالوطن ومصالحه وسكينته العامة. وجدد المؤتمر حرصه على استمرار الحوار مع كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.