اتهمت اللجنة العامة للمؤتمر أحزاب اللقاء المشترك بالهروب من الحوار وأنها لا تمتلك رؤية واضحة ومسؤولة سوى الرغبة في التعطيل وتزييف الحقائق والسعي لتعقيد الأمور وافتعال الأزمات وتعقيد الحياة في المجتمع. وقالت اللجنة في بيان لها صدر أمس أن أحزاب المشترك تظن أنها من خلال تلك التصرفات والمواقف سوف تلحق الخسارة بالوطن وبالمؤتمر الشعبي العام إلا أنها في حقيقة الأمر لا تلحق الخسارة الكبيرة إلا بنفسها. هذا وكانت اللجنة العامة للمؤتمر قد عقدت أمس السبت اجتماعاً برئاسة عبد ربه منصور نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام وقفت فيه أمام العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية ومنها موقف المشترك من دعوة المؤتمر إلى الحوار وخرج هذا الاجتماع ببيان اتهم المشترك بالبحث لعقد صفقات مشبوهة خارج نطاق نتائج صناديق الاقتراع والدستور والقانون والديمقراطية. ودعا البيان السلطات التشريعية إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون الانتخابات العامة المنظور أمامها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة. وعبر البيان عن أسفه من المواقف المتخاذلة وغير المسؤولة لأحزاب اللقاء المشترك إزاء القضايا الوطنية وفي مقدمتها أحداث التمرد في صعدة وتشجيع بعض قياداتها لنشر ثقافة الكراهية والبغضاء في المجتمع والإساءة للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. وأشار البيان إلى أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية وقيادات اللقاء المشترك الثلاثاء الماضي وتأكيده لهم على أهمية الحوار بين الجميع من أجل تحقيق التقارب خدمة للمصلحة الوطنية، ونوه البيان إلى أن حزب المؤتمر لبىَّ دعوة رئيس الجمهورية إلى اللجوء إلى الحوار وتفاعل معها، وأكد رئيس الجمهورية على أهمية الاتفاق على موضوع تعديل قانون الانتخابات. وعودة إلى بيان المؤتمر الذي أكد فشل أحزاب اللقاء المشترك من خلال ارتكابه للمغامرات الطائشة مستدلاً بنتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م، وقال البيان أن هذه النتائج تعكس عدم ثقة الجماهير بهذه الأحزاب ذات الخطاب المأزوم والعاجزة عن تقديم أي شيء إيجابي للوطن والمواطنين. ودعا البيان أحزاب المشترك إلى الاحتكام للدستور والقانون واستيعاب ما يجري حولها من متغيرات بعقول منفتحة و التعلم من تجارب الآخرين دون مكابرة. وشددت اللجنة العامة في بيانها على ضرورة احترام استقلالية القضاء وكافة الأحكام الصادرة عنه رافضة أي تدخل في شؤونه أو التشكيك في أحكامه. وأشادت اللجنة بالموقف الوطني المسؤول لمجلس النواب و الشورى إزاء فتنة التمرد في صعدة ومنحها التفويض للحكومة باتخاذ الإجراءات لإنهاء التمرد، كما أشادت بالدور البطولي للقوات المسلحة والأمن في أداء مسؤولياتهم وواجبهم بالتعاون مع المواطنين الشرفاء لمواجهة تلك الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة. وحملت اللجنة في بيانها ما وصفتها بالعناصر الإرهابية الإمامية المتمردة التابعة للإرهابي الحوثي مسؤولية الجرائم والأعمال الإرهابية التي ارتكبتها بحق المواطنين الأبرياء وأفراد القوات المسلحة والأمن وما تقوم به من نهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق الآمنة وتشريد المواطنين الأبرياء، كذلك مسؤولية عنادها ورفضها الاستجابة لصوت العقل والمساعي والجهود التي تبذلها الدولة من أجل حقن الدم اليمني وإحلال السلام. وجددت اللجنة تأكيدها على أهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة دعاة الفتنة وكل من يستهدف أمن واستقرار الوطن وسكينته. واستنكر البيان بيان المشترك الأخير واصفاً إياه بالمزيف للحقائق والمتمسك بنهج التضليل.