هناك مؤشرات حقيقية نحو تفعيل برنامج الإصلاح المالي والإداري، وقد برزت بوادر النجاح تلوح في الأفق من خلال تصويب الأخطاء وتلاشي السلبيات ومضاعفة الإيرادات في مكتب الضرائب بمحافظة البيضاء.. الأخ محمد عبدالرحيم القاضي نائب مدير عام مكتب الضرائب مدير التحصيل بمحافظة البيضاء قال: بلغت جملة إيرادات المكتب للعام المالي 2007م مليار وعشرون مليوناً واربعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وخمسمائة واربعة وثمانون ريالاً بزيادة عن الربط المقدم مقدارها (56.200.584) ونسبتها %6. نسبة الزيادة %18 والفارق بين حصيلة العام 2007 والعام السابق 2006م في ايرادات المكتب يوضح الأخ محمد عبدالرحيم : الزيادة عن حصيلة العام السابق 2006م بلغت (157.370.768) ونسبتها %18. مأمورو الحصر والمحاسبة والاحتياجات وعن أبرز المقترحات التي وضعها المكتب ضمن الخطة للفترة القادمة أكد : لتجاوز آثار المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المكتب فقد تم إيراد عدد من المقترحات تتمثل بالتالي : توفير العدد الكافي من مأموري الحصر والمحاسبة والمراجعين من المؤهلين والمدربين لتغطية احتياجات الإدارة العامة والفروع .. التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لتوجيه المجالس المحلية للتعاون مع مكتب الضرائب وفروعه بإلزام المستأجرين بسداد الضرائب نيابة عن المؤجرين أو وكلائهم على أن يقوموا بخصم ذلك من الإيجارات. توجيه إدارة أمن المحافظة وإدارات الأمن بالمديريات بضرورة التعاون مع المكتب والفروع والمحصلين في ضبط المتهربين والممتنعين عن سداد الضرائب المستحقة عليهم . توفير الإمكانات اللازمة لمواجهة تكاليف من يتعاونون مع المكتب من مختلف الجهات. مساندة السلطة المحلية وعن علاقة المكتب بالسلطة المحلية بالمحافظة أضاف : إن كل الإنجازات التي تحققت ليس إلا نتيجة لتضافر جهود العاملين في المكتب مع مانتلقاه من دعم ومساندة من قبل السلطة المحلية وقيادتها ممثلة بالأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي يحيى علي العمري بالإضافة إلى يقدمه المكتب من تعاون ومؤازرة في قيادة مصلحة الضرائب ممثلة بالأخ رئيس المصلحة أحمد أحمد غالب وقيادة وزارة المالية ممثلة بمعالي الأخ وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي.. عجز في الكوادر الفنية أما عن الصعوبات التي تعيق اداء المهام الموكلة للمكتب فيقول: بالطبع يواجه المكتب العديد من المشاكل والصعوبات ولعل أبرزها، أن المكتب من عجز شديد في الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة في مأموري حصر ومحاسبين ومراجعين وغيره.. أيضاً عدم معرفة عناوين الكثير من مالكي العقارات المؤجرة ووجود العديد منهم خارج الوطن.. الصعوبة في ضبط المتهربين والممتنعين عن سداد الضرائب المستحقة عليهم.. شحة الإمكانات اللازمة لمواجهة تكاليف المتعاونين مع المكتب. أما الأخ علي مهدي الكبسي مدير الشئون المالية بضرائب البيضاء الذي أشار إلى مايتعلق بالجانب المالي والإداري الهادف إلى دور المكتب في تفعيل برنامج الإصلاحات المالية والإدارية التي صاحبت مرحلتي الاستراتيجية الوطنية والأجور والمرتبات فقال: الحقيقة أن المكتب ممثلاً بإدارة الشئون المالية والإدارية عمل ويعمل جاهداً على تفعيل برنامج الإصلاح المالي والإداري من خلال الخطط والبرامج الفعلية الهادفة إلى تصحيح الاختلالات والسلبيات والانحرافات التي قد تصاحب أي عمل مالي أو إداري وفي ظل ذلك تم اتخاذ حزمة من الاجراءات القانونية منها: إحالة الموظفين الذين بلغوا أحد الأجلين إلى التقاعد بما في ذلك المتوفون وفق الاجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وحرص المكتب ممثلاً بالإدارة على استكمال الإجراءات القانونية وموافاة مكتب الخدمة بالمحافظة بكافة البيانات والمعلومات والايضاحات الخاصة بكوادر المكتب وفق الآلية والنماذج المعدة من قبل مكتب الخدمة.. متوخياً بذلك الدقة والحرص والشفافية المطلقة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأجور كما عمل جاهداً على تنفيذ إجراءات المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للأجور بمسئولية وبشفافية مطلقة بما في ذلك الدفع بكوادره لأخذ البصمة الخاصة بالبطاقة الوظيفية. يكون بذلك قد استكمل كامل الإجراءات الهادفة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأجور والذي استطاع أن يرقى بالعمل الضريبي مالياً وإدارياً إلى مستوى الأهداف المنشودة وفق سياسة رشيدة تضع الحلول الناجعة للصعوبات والمشاكل التي قد تعترض أداء العاملين الميدانية والإدارية. التدريب والتأهيل وبالنسبة للتدريب والتأهيل يقول الكبسي: يعمل المكتب جاهداً ممثلاً بالإدارة ووفق خطة سنوية على إيفاد الكوادر العاملة بالمكتب والفروع إلى رئاسة المصلحة للتدريب والتأهيل المستمر في مجال العمل الضريبي فنياً وادارياً في مجالات السياسة الضريبية المحاسبة الحصر والمعلومات التحصيل الكمبيوتر اللغات. وكل هذه النجاحات هي ثمرة جهود لراسم السياسة المالية الرشيدة وصاحب النظرة الثاقبة في ذلك الأخ وزير المالية الأستاذ نعمان طاهر الصهيبي وكذا الأستاذ أحمد بن أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب الذي استطاع أن يرقى بالعمل الضريبي إلى أبلغ المستويات والذي ساهم في وضع الأسس التي من شأنها تجنيب العمل الضريبي كل السلبيات والأخطاء
