أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشاريع قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وحسابات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط للعام المالي 2007م بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية نعمان طاهر الصهيبي بتنفيذ توصيات المجلس الموجهة للحكومة بهذا الشأن الهادفة إلى إصلاح الإختلالات وجوانب القصور التي أبرزتها اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2007م، مع إلزام الحكومة بموافاة المجلس بما تم تنفيذه من تلك التوصيات خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إقرار المجلس للحساب الختامي. وكلف المجلس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمتابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات المتعلقة بإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة وفقاً للقوانين النافذة، وأن يوافي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مجلس النواب بتقرير عن ذلك، كما كلف المجلس لجانه الدائمة بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات كل فيما يخصها. وتطرقت توصيات المجلس إلى أهمية التزام الحكومة بنص المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تقضي بأن تقدم الحكومة للمجلس تقرير عن النتائج التي حققتها الموازنات العامة والمدى الذي حققته من أهدافها المالية والاقتصادية والنقدية, وتضمين المذكرة التفسيرية للحسابات الختامية شرح وإيضاح للمؤشرات التي أسفر عنها تنفيذ الموازنة مع عرض لمجمل الظروف والمتغيرات والتي كان لها آثار سلبية أو إيجابية على مؤشرات وأرقام التنفيذ الفعلي للموازنة ، تحقيقاً لمبدأ الشفافية ، وبما يمكن المجلس من الوقوف على تلك الظروف والمتغيرات, ووجوب التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المستفيدة المنفذة للمشاريع الممولة بقروض ومنح خارجية، وإنشاء وحدات تنفيذية خاصة تتبع تلك الجهات تختار لها كوادر من ذوي الكفاءة والنزاهة والتخصص تتولى تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً في مواعيدها المحددة، وفق الشروط والمواصفات الفنية المعدة لها وبما يكفل الاستفادة القصوى من التمويلات المتاحة ويعزز مصداقية بلادنا لدى الجهات الممولة. وأكدت التوصيات أهمية أن تعمل الجهات المستفيدة التي تتلقى منح ومساعدات عينية أو نقدية لتمويل مشاريع تابعة لها، على تضمين كافة مبالغ المنح والمساعدات المقدمة في حسابها الختامي، سواءً نفذت بنفسها تلك المشاريع أو أن الجهات المانحة نفسها هي التي تولت التنفيذ, وكذا قيام الحكومة بتشكيل فرق عمل لدراسة المشاكل والأسباب التي أدت إلى تعثر تنفيذ المشاريع الممولة بمنح وقروض خارجية، والممولة محلياً، ووضع الحلول والمعالجات التي تكفل استكمال تنفيذ تلك المشاريع، وتقديم تقرير إلى المجلس قبل تقديم الحكومة لموازنات عام 2010م والتزام كافة الجهات بتسوية العهد والسلف نهاية كل عام، وفقاً للقانون المالي ولائحته التنفيذية، وعدم تكرار ظاهرة تراكم أرصدة هذه الحسابات التي بلغ رصيدها في 31 ديسمبر 2007م أكثر من(207)مليار ريال وإحالة كل من يلزم إحالته إلى نيابة الأموال العامة وأن يتم إدراج تقديرات كافة موارد واستخدامات الحسابات الخاصة في موازنات الجهات التي لديها حسابات خاصة ، وكذا إدراج مواردها واستخداماتها الفعلية في إطار الحسابات الختامية تواصلاً للخطوات الجيدة التي بدأتها وزارة المالية والتي ضمنت الحسابات الختامية 2007م لأول مرة ما يتعلق بالحسابات الخاصة, ووضع المعايير وتحديد الأولويات لتوجيه الإنفاق العام لصالح الإنفاق الاستثماري والتنموي ، والتقيد بالصرف في حدود الإعتمادات المقرة بالموازنة العامة. وأشارت التوصيات إلى أهمية إتباع سياسة أكثر فاعلية للحد من الإنفاق الجاري وترشيده في كافة المرافق الحكومية, والتزام وزارة المالية وشركة النفط اليمنية بعدم احتساب أي دعومات حكومية للمشتقات النفطية المباعة محلياً بالسعر الدولي وإلزام شركة النفط بدفع كافة مبالغ الدعم التي تسلمتها للمشتقات النفطية والتي باعتها محلياً بالأسعار العالمية وهي مدعومة من قبل المالية فيما يخص العام 2007م والأعوام السابقة له واللاحقة, والعمل على تنمية الموارد العامة غير النفطية وتنويع مصادرها وأوعيتها, وإلغاء دعم مادة الترباين المباعة للخطوط الجوية اليمنية طالما وهي شركة تهدف إلى الربح, إضافة إلى كونها شركة مختلطة. ودعت التوصيات إلى قيام وزارة المالية والجهات ذات العلاقة بدورها في المتابعة والإشراف الفعال على استثمارات بلادنا الخارجية بما يكفل تحصيل وتوريد حصة بلادنا السنوية من أرباح الاستثمارات وتوريدها إلى حساب الحكومة، وموافاة لجنة الشؤون المالية بالمجلس خلال ستة أشهر بتقرير عن موقف استثمارات بلادنا الخارجية حتى 31 ديسمبر 2008م واتخاذ الجهات المختصة الإجراءات الفاعلة لمتابعة تحصيل الموارد المستحقة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك مستحقات الدولة من الرسوم الجمركية والإيرادات الضريبية، وحصة الدولة من فائض الأرباح من الموارد المستحقة للدولة، وموافاة لجنة الشؤون المالية بالمجلس بتقرير عن ما تم تحصيله من ذلك خلال فترة ستة أشهر, وإصلاح وتحديث آليات عمل الجهات والمصالح الإيرادية بما يسهم في إيجاد أنظمة مبسطة وشفافة تساهم في رفع كفاءة تحصيل الموارد العامة للدولة وفقاً لما تقرره القوانين النافذة. كما دعت التوصيات إلى إعادة النظر في الإعفاءات من خلال إجراء مراجعة للتشريعات القانونية المنظمة، وذلك بهدف ترشيدها والتمييز في منح الإعفاءات الضريبية أو الجمركية بين المشروعات طبقاً لأهميتها الاقتصادية - الكلفة ومعدل العائد - وقدرة المشروع على الاستمرار، مع إلزام الجهات ذات العلاقة بالقيام بمهامها القانونية في الإشراف والمتابعة المستمرة والفعالة للمشروعات التي تتمتع بالإعفاءات, وإجراء التقييم الدوري لأداء العاملين بالمصالح الإيرادية وفروعها في أمانة العاصمة والمحافظات، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في ضوء ذلك التقييم مع مراعاة معايير الكفاءة والنزاهة أثناء إجراء الاختيار والتعيين في المصالح الإيرادية، وايلاء الاهتمام الكافي لجانب التدريب والتأهيل النوعي للكوادر البشرية العاملة في المصالح الإيرادية بما يعزز قدراتهم الفنية والمهنية التي تمكن من محاسبة مكلفي ضرائب الدخل بأساليب وطرق علمية، وكذا تنفيذ الإجراءات الجمركية المختلفة بصورة مبسطة وكفؤة وتمكين المختصين بمصلحتي الضرائب والجمارك من الإطلاع والمراجعة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالنفط، ووفقاً للمهام والصلاحيات المناطة بهما في القوانين النافذة , واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمعالجة قيمة الرسوم الجمركية المعلقة على مصافي عدن، التي تمثل قيمة الرسوم الجمركية عن وارداتها من المشتقات النفطية للأعوام 2001م وحتى 2007م , إضافة إلى وجوب التنسيق بين مصلحتي الضرائب والجمارك، ووزارة النفط والمعادن، والهيئة العامة للاستثمار، بما يكفل تحصيل كافة الموارد العامة المستحقة قانوناً ، وذلك لتلافي الأخطاء والقصور في عمل هذه الجهات، والذي أثَّر سلباً على حصيلة الموارد العامة. وأكدت التوصيات أهمية قيام وزارة النفط ومصلحة الجمارك بمتابعة الشركات وإجراء التصفية لمدخلاتها تحت نظام السماح المؤقت أولاً بأول ، مع موافاة لجنة الشؤون المالية بالمجلس خلال ثلاثة أشهر بتقرير تفصيلي عن الشركات التي أنهت أعمالها ولم يتم تصفية مدخلاتها، حتى 31 ديسمبر 2008م وضرورة إجراء إصلاحات حقيقية في مصلحة الضرائب ومكاتبها بهدف تلافي أوجه القصور والارتقاء بمستوى أداء التحصيل للجهاز الضريبي وإصلاح الإختلالات التي أوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل الأرصدة الضريبية المستحقة للدولة طرف العديد من مكلفي ضرائب الدخل والأرباح، وموافاة اللجنة المالية بما تم بهذا الشأن أولاً بأول, وأن تقوم الحكومة بمراجعة التشريعات الضريبية وتقديمها للمجلس في أقرب وقت، وعلى وجه الخصوص قانون ضريبة الدخل، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات والحد من التهرب الضريبي، وإعادة النظر في تشكيل وآلية عمل لجان الطعون، وكذا العمل على تطوير أعمال مجموعات الإدارة الضريبية. كما تطرقت توصيات المجلس إلى أهمية توفير التمويل اللازم لإدخال نظام الحوسبة في عمل مصلحة الضرائب وفروعها، وإيجاد قاعدة بيانات دقيقة وسليمة عن جميع المكلفين بأداء الضريبة تشمل المصلحة وفروعها وتعميمها على المكاتب الضريبية المختصة وبما يكفل الاستفادة من تلك البيانات والمعلومات أولاً بأول، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز الرقابة والإشراف المباشر على أجهزة المصلحة وفروعها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات فيما يخص القيمة والثمن ، والذي أدى إلى تدني حصيلة الموارد من الرسوم الجمركية، وكذا تدني حصيلة الموارد الضريبية بسبب تلك الاختلالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمتابعة تحصيل وتوريد كافة المستحقات المالية على البيانات الجمركية المعلقة، وخصم ما يخص الجهات الحكومية منها من موازناتها بالتنسيق مع وزارة المالية، وموافاة لجنة الشؤون المالية بالمجلس بما يتم إنجازه في هذا الجانب وأن تقوم المصلحة ومن خلال المنافذ الجمركية بمسك سجلات قيد بيانات الإعفاءات الجمركية والإدخال المؤقت وإلزام تلك المنافذ بإرسال كشوف منفردة بتلك البيانات لرئاسة المصلحة وبصورة دورية. ودعت إلى أهمية إعادة النظر في الآلية المتبعة في عمل جمرك البقع والمخالفة للقوانين النافذة، التي تقوم على ترسيم البضائع المحمولة على القاطرات بالمقطوعية، وبما يكفل تصويب مسار العمل في المنفذ في الجوانب الإدارية والفنية والإشرافية، ووفقاً للقوانين النافذة ورفع كفاءة وقدرات المختصين في الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، وبخاصة العاملين في لجان التشغيل والرقابة على المواد ورقابة المخزون وتقييم قوائم الاحتياجات المرفوعة من الشركات النفطية ، بما يعزز من دور الوزارة في الرقابة والإشراف الفاعل في كافة المراحل المختلفة للإنتاج النفطي بما في ذلك احتساب نفط الكلفة وإلزام وزارة النفط بالتنسيق مع مصلحة الضرائب في مراجعة الإقرارات الضريبية المقدمة من الشركات النفطية ودراسة ومعالجة أسباب تصاعد معدلات نفط الكلفة والذي أظهر إرتفاعاً ملحوظاً في كلفة برميل النفط الخام المنتج في عام 2007م وصل إلى مبلغ (16.34) دولار أمريكي للبرميل، وموافاة اللجنة بما يتم التوصل إليه في هذا الخصوص وتمكين سلطات الجمارك من القيام باختصاصاتها في موانئ تصدير النفط الخام وفقاً لقانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وإلتزام الوزارة بإعادة النظر في آليات عمل لجان التشغيل والإدارة العامة للرقابة على المواد وبما يكفل رفع مستوى الأداء الفني والرقابي والإشراف على أعمال الشركات النفطية بصورة عامة وخفض نفط الكلفة بصورة خاصة ، وكذا رفد هذه الإدارات بعناصر كفؤة ونزيهة ومقتدرة على الرقابة الفعالة وتحديد ومعرفة الاحتياجات الفعلية لمستلزمات الإنتاج والاستخدام الفعلي لها وقيام الوزارة بمتابعة تحصيل المبالغ المتأخرة لدى الشركات النفطية والمتمثلة في رسوم استخدام خط الأنبوب والبالغة حتى31 ديسمبر 2007م مبلغ (426.233) دولار أمريكي، وتوريد ذلك إلى حساب الحكومة العام، وموافاة لجنة الشؤون المالية بالمجلس بما تم تحصيله من ذلك أولاً بأول. كما دعت التوصيات إلى التقيد بالصرف من منح التدريب والتأهيل التي تحصل عليها وزارة النفط على الأغراض المخصصة لها، وبحيث تسخَّر فعلاً لتدريب وتأهيل وتعزيز قدرات موظفي الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، ووقف تمويل الابتعاث الداخلي والخارجي للطلاب إبتداءً من العام الدراسي 2009م، حيث أن الابتعاث للطلاب يتم عن طريق الجهة الحكومية المختصة الممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتزام الوزارة بالوقوف على نتائج التقارير السنوية للمحاسب القانوني المرفوعة للوزارة الخاصة بالشركات النفطية ومتابعة تنفيذ ما جاء في هذه التقارير من ملاحظات واعتراضات على بعض النفقات غير المبررة والعمل على استعادة تلك النفقات، وموافاة لجنة الشؤون المالية بالمجلس بما تم بشأن تقرير عام 2007م , وتكليف اللجنة المالية بالاستعانة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبأي خبره تحتاجها وذلك للنزول الميداني للجهات ذات العلاقة بإنتاج وتوزيع ودعم المشتقات النفطية المستهلكة محلياً وتقديم تقرير للمجلس في أقرب وقت ممكن وتحديد وبلورة رؤية وسياسة واضحة لتطوير عمل الوزارة وتنظيم نشاط الاصطياد السمكي بنوعيه التقليدي والتجاري ورفع إنتاجيته، وتهيئة المناخات المشجعة والجاذبة لزيادة الاستثمارات الخاصة في نشاط الإنتاج السمكي بالإضافة إلى تطوير شروط التفاوض مع الشركات الاستثمارية ، والعمل على إيجاد وتطوير اتفاقيات واضحة ومحددة تضمن حقوق وواجبات كل طرف، وبما يكفل تعظيم العائد من هذه الثروة وحماية البيئة البحرية والمخزون السمكي والأحياء البحرية من العبث والاستنزاف والتلوث، وبما يكفل تلافي المنازعات والآثار السلبية لأداء الوزارة في الفترات الماضية. ودعت إلى رفع قدرات ومهارات العاملين في الرقابة على نشاط الصيد التجاري والتقليدي، وإعادة النظر في المبالغ اليومية الممنوحة لمراقبي الوزارة الذين يتواجدون على متن سفن وقوارب الصيد التجاري ، ووضع شروط ومعايير لمراقبي الوزارة تقوم على أساس الكفاءة والنزاهة ,وعلى الحكومة إيجاد آلية تنسيق بين الجهات المعنية بحماية المياه الإقليمية والوزارة تكفل مكافحة الاصطياد غير القانوني، وحماية المخزون السمكي من العبث والاستنزاف والتهريب, وعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتوريد المستحقات المتأخرة لدى شركات الاصطياد والتي أشار إليها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الحساب الختامي للموازنة العامة 2007م ، وموافاة لجنة الشؤون المالية بالمجلس بما يتم اتخاذه أولاً بأول. كما دعت التوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن يقوم بموافاة المجلس بنسخ من تقاريره التفصيلية عن نتائج مراجعته للحسابات الختامية للوحدات المشمولة بالموازنات العامة التي تم إنجازها والتبليغ بها، وذلك خلال فترة عمل لجان دراسة الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة, والتزام الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في موازناته لتمكينه من تطوير وتعزيز قدرات موارده البشرية، من خلال التدريب والتأهيل النوعي لكوادره، وتوفير احتياجاته بما يعزز من قدراته المهنية والفنية في مجال مراجعة الأنشطة الحيوية الهامة، خصوصاً القطاع النفطي والإجراءات الضريبية والجمركية. وأكد المجلس في توصياته على كافة التوصيات التي وردت في تقاريرها بشأن الحسابات الختامية للسلطة المحلية للعام المالي 2005م ، 2006م وموازنة العام المالي 2006م و 2007م بالإضافة إلى ملاحظات وتوصيات الجهاز حول الحساب الختامي للعام المالي 2005م والعام 2006م وتعتبرها ملاحظات وتوصيات جوهرية يجب على الحكومة تنفيذها دون تهاون خاصة وأنها قد ألتزمت بذلك في حينه أمام المجلس والتي من أهمها: أ- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء مسئولي وموظفي السلطة المحلية الذين قصروا في أداء واجباتهم أو خالفوا نصوص وأحكام القوانين النافذة وإحالة كافة القضايا والتجاوزات التي أشار إليها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى الجهات القضائية المختصة سواءً حول الحساب الختامي للعام 2005م أو الحساب الختامي للعام 2006م والحساب الختامي للعام 2007م ومحاسبة كل من تثبت إدانته في أي من تلك المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقانون وموافاة المجلس بتقرير مفصل حول ذلك تنفيذاً لواجباتها في تقويم كافة الإختلالات والمخالفات المرتكبة. ب-إعادة النظر في تبويب الموازنة لكي تتضمن كافة الموارد المحلية والمشتركة والعامة المشتركة المنصوص عليها في المادة (123) من قانون السلطة المحلية وتجسيد ذلك عملياً في مشاريع موازنة السلطة المحلية للأعوام القادمة وموافاة المجلس بالإجراءات المتخذة حيال ذلك. ج- أن تشتمل موازنة السلطة المحلية للأعوام القادمة على كافة المصادر الإيرادية التي نص عليها قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية. د- ضرورة الالتزام بإعداد كشوفات الحسابات الشهرية والفصلية والحسابات الختامية وإرفاق جميع المرفقات القانونية للحساب الختامي وفقا للنماذج المحددة في دليل النظام المالي والمحاسبي الحكومي واللائحة المالية للسلطة المحلية والإرشادات المركزية بخصوص ذلك في مواعيدها المحددة قانوناً ، حتى تتمكن الأجهزة الرقابية المختصة من القيام بمهامها الرقابية والقيام بعملية المتابعة لمستوى تنفيذ موازنة تلك الوحدات ورصد المخالفات والتجاوزات والتوجيه بمعالجتها في حينه ومتابعة إجراء التسويات اللازمة. ه- تنمية الموارد المحلية الذاتية للسلطة المحلية وذلك من خلال الأتي : 1- حث الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية بالوحدات الإدارية على بذل المزيد من الجهود في سبيل رفع حصيلتها الإيرادية. 2- إيجاد مصادر ايرادية جديدة للسلطة المحلية. 3- قيام المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية للمجالس المحلية بالوحدات الإدارية بدورها الإشرافي والرقابي في متابعة تحصيل وتوريد موارد الوحدات الإدارية. 4- الالتزام والتقيد بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنه 2001م بشأن قيم أوعية الرسوم المحلية عند تحصيل الموارد المحلية إلى حين صدور قانون الموارد المحلية. 5- تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (180) لسنة 2005م بشأن إقرار حصص الوحدات الإدارية من الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة والمتضمن تفويض وزارة المالية بخصم نسبة 30 بالمائة مركزياً من الموارد السنوية لكل من صندوق صيانة الطرق والجسور وصندوق النشء والشباب والرياضة وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وتوريد مستحقات الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة بالكامل إلى الحساب المختص طرف البنك المركزي اليمني. و- استكمال تهيئة نظام السلطة المحلية للانتقال لنظام الحكم المحلي لمواجهة الإختلالات والعوائق التي واجهتها من خلال: - إعداد البرنامج التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للانتقال لنظام الحكم المحلي. - وضع خطة وبرنامج زمني لاستكمال البناء التنظيمي والمرفقي للوحدات الإدارية وبناء المجمعات الحكومية ورفدها بالإمكانيات والكوادر المؤهلة للنهوض بوظائف السلطة المحلية ورصد الإمكانيات لتنفيذ ذلك. - وضع إستراتيجية للتدريب بهدف تنمية قيادات وكوادر السلطة المحلية والعاملين في الوحدات الإدارية ورصد الإمكانيات اللازمة لتنفيذها. - استكمال إنجاز مشروع نظام المعلومات للسلطة المحلية وربطه شبكياً بالوحدات الإدارية. - متابعة مستوى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات السنوية للمجالس المحلية. - سرعة تقديم التعديلات المطلوبة للقوانين واللوائح النافذة التي تتعارض مع المنظومة التشريعية للسلطة المحلية وكذا تقديم التعديلات اللازمة لقانون السلطة المحلية ولوائحه لمواكبة التغييرات والتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية على ضوء البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ / رئيس الجمهورية. - استكمال إعداد مشاريع القوانين الجديدة ومتابعة إجراءات إصدار ما أستكمل منها والتي منها :" مشروع قانون الزكاة , مشروع قانون أمانة العاصمة ,مشروع قانون الموارد المالية للوحدات الإدارية. ز- الالتزام بتطبيق جميع معايير التوزيع المحددة بقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنه 2000م ولائحته التنفيذية عند توزيع حصص الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة ووضع أسس موضوعية لتقييم أداء وكفاءة السلطة المحلية بالوحدات الإدارية ومدى سلامة إجراءات إنفاق مواردها المالية. ح- إلزام الوحدات الإدارية بالاستفادة من أرصدتها المتراكمة والمرحلة من السنوات السابقة واستيعاب تلك الأرصدة عند إعداد مشاريع الخطط الاستثمارية السنوية وذلك بهدف استغلالها في تنفيذ وانجاز المشاريع الخدمية والتنموية في الوحدات الإدارية. ط- إعداد قاعدة بيانات من خلال إجراء حصر شامل ودقيق للمكلفين بأداء الرسوم والضرائب وفقاً لكل نشاط على مستوى الوحدات الإدارية وبما يكفل إحكام الرقابة والمتابعة لعملية تحصيل تلك الإيرادات. ي- وضع الآلية المناسبة والفعالة لتحصيل الإيرادات الزكوية وكذا متابعة تحصيل البواقي المتراكمة والمرحلة من سنوات سابقة في بعض الوحدات الإدارية مع اضطلاع قيادة السلطة المحلية وإدارات الواجبات بالقيام بالدور المناط بهم . ك- إلزام الوحدات الإدارية المشمولة بدعم مشروع اللامركزية بسرعة الاستفادة من المبالغ المرصودة لها في تنفيذ المشاريع التنموية المعتمدة في برامجها الاستثمارية والمتفق بشأنها مع الجهات المانحة وعدم ترحيلها من عام لآخر، واتخاذ الإجراءات بشأن محاسبة الوحدات الإدارية المقصرة بهذا الجانب. ل- عدم تجنيب أي نسبه من الإيرادات تحت أي مسمى في حسابات خاصة والصرف منها خارج إطار موازنة السلطة المحلية والعمل على دراسة هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. م- الالتزام والتقيد بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المتضمنة عدم الصرف المباشر من الإيرادات تحت أي مبرر وإجراء المساءلة القانونية للمتسببين في ذلك. ن- إلزام أمناء الصناديق والمحصلين بتوريد الإيرادات المحصلة والمدورات من الإيرادات المتأخرة لديهم إلى حساباتها المختصة طرف البنك. س- التنسيق بين أجهزة السلطة المركزية وصناديق التنمية مع السلطة المحلية فيما يتعلق بالمشاريع المنفذة من قبلها وموافاة السلطة المحلية ببيانات كاملة عن تلك المشاريع لتمكينها من الإشراف والمتابعة. ع- توزيع مستحقات الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة أولاً بأول وعدم ترحيلها لتتمكن الوحدات من تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية. ف- العمل بتوجيهات مجلس الوزراء بتاريخ 24 ابريل 2004م بشأن منع تكليف أشخاص بتحصيل أية موارد مالية مالم يكونوا موظفين رسميين ومستوفين للشروط القانونية تعزيزاً لمؤسسية العمل المالي في مجال الموارد. ص- الالتزام بالصرف في حدود الإعتمادات المقدرة والمرصودة للوحدات الإدارية في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة قواعد تنفيذ الموازنة العامة الصادرة من وزارة المالية و عدم صرف أية نفقة ما لم يكن لها مخصص معتمد بالموازنة منعا لظهور حالات التجاوز في الإنفاق أو الصرف لغير الأغراض المخصصة لها. ق- متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة والمستحقة لدى الغير واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهربين عن سدادها وبما يضمن توريد كافة مستحقات الوحدات الإدارية إلى الحسابات المختصة. ر- الالتزام بأحكام المادة (103) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنه 2000م وقرار مجلس الوزراء رقم (249) لعام 2002م بشأن نظام المكافأة الشهرية لأمناء عموم المجالس المحلية ورؤساء اللجان المتخصصة. ش- تفعيل دور إدارات الرقابة الداخلية والتفتيش بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للقيام بالمهام والأعمال المناطة بها ورفدها بالعدد الكافي من الكوادر المؤهلة. ت- التقيد بأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية واللائحة المالية لقانون السلطة المحلية عند تنفيذ وحدات السلطة المحلية لإعتماداتها المالية. ث- الالتزام بتنفيذ الموازنة الوظيفية لوحدات السلطة المحلية وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة. خ- ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء مسئولي وموظفي السلطة المتسببين بحرمان محافظة الحديدة من مواردها المفروضة على الطرود الواصلة إلى الميناء بإجمالي مبلغ 350ر650ر159ر2 ريال، وكذا مخاطبة وزارة المالية بتوجيه مصلحة الجمارك بإدراج الرسوم ضمن النماذج الخاصة بالرسوم الجمركية. ذ- معالجة الأوضاع الوظيفية للحالات الغير مستفاد منها وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة والتي كان أخرها القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن الأجور والمرتبات واللوائح والقرارات الصادرة بشأن ذلك وبما يضمن توزيع القوى الفائضة وإنهاء حالات الانتداب والتفرغ وعدم تحميل موازنة السلطة المحلية أعباء صرف مستحقات تلك الحالات دون الاستفادة منها وظيفياً. ض- ضرورة الالتزام بإدراج إيرادات الصناديق الخاصة بنظافة وتحسين المدن ضمن الإيرادات المحلية للوحدات الإدارية عملاً بنص المادة (123) من قانون السلطة المحلية على أن يتم تنفيذ ذلك في مشاريع موازنات السلطة المحلية للأعوام القادمة. غ- إلزام أجهزة السلطة المركزية بعدم اعتماد وتنفيذ المشاريع ذات الطابع المحلي ضمن برامجها الاستثمارية تطبيقاً لأحكام المادة (14) فقرة (أ) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والموارد (16 ، 17 ، 18) من اللائحة التنفيذية والتي أناطت مهام اعتماد وتنفيذ تلك المشاريع بالسلطة المحلية. ظ- سرعة قيام الحكومة بتنفيذ الآتي : 1- إيجاد مصادر تمويل لاستكمال المشاريع المتعثرة التي بدأت السلطة المركزية بتنفيذها قبل قيام السلطة المحلية والتي أقر المجلس استمرارية التنفيذ لتلك المشاريع من قبل السلطة المركزية. وموافاة المجلس بما تم اتخاذه من إجراءات حيال استكمال تنفيذ تلك المشاريع. 2- بحث أسباب تعثر كل مشروع من المشاريع المتعثرة التي تقوم بتنفيذها الوحدات الإدارية للسلطة المحلية وإعطاء الأولوية لاستكمال تنفيذها في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية من خلال رصد كافة الإمكانيات لتنفيذها. 3- متابعة السلطة المحلية لتقييم مستوى الإنجاز للمشاريع (قيد التنفيذ) والالتزام بتنفيذها خلال المدد المحددة في عقود المقاولات. واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين المتأخرين في التنفيذ وغير الملتزمين بشروط التعاقد. 4- إلزام الوحدات الإدارية بالسلطة المحلية بعدم شراء الأصول أو تنفيذها لمشاريع وأعمال إنشائية بالمخالفة للإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية. 5- إلزام الوحدات الإدارية بتحديد احتياجاتها من المشاريع الرأسمالية والاستثمارية من واقع الدراسات الميدانية وترتيب تلك الاحتياجات وفقا لأهميتها مع مراعاة قدره تلك الوحدات على التمويل والتنفيذ وحظر تنفيذ أية مشاريع من خارج البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية، منعاً للعشوائية وسوء التخطيط ورفدها بالكوادر المتخصصة والمؤهلة والفنية لتتمكن من ذلك. 6- تشجيع ودعم المشاريع ذات الطابع الخدمي والتنموي القائمة على المبادرات الذاتية وتخصيص جزء من موارد السلطة المحلية للمساهمة بتمويلها وتوفير الإمكانيات المتاحة لتنفيذها. كما أكد المجلس في توصياته على الآتي: 1- دعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبما يمكنه من إحكام الرقابة على كافة وحدات السلطة المحلية وتحسين مخرجاته من التقارير الرقابية. 2- تفعيل وتعزيز الدور الرقابي لأجهزة السلطة المركزية على أجهزة السلطة المحلية في الوحدات الإدارية. 3- إلزام وزارة الإدارة المحلية بتطوير أدائها وممارستها للمهام المناطة بها بشأن عملية الرقابة والتقييم لأداء الوحدات الإدارية وتفعيل آلية التعاون المشتركة وبما يضمن تحقيق أهداف نظام السلطة المحلية. 4- التقيد بمبدأ شمولية الموازنة وذلك بتضمينها كافة الحسابات الخاصة وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهات التي فتحت حسابات خاصة بدون مسوغ قانوني لها. 5- الحد من تراكم أرصدة الحسابات الوسيطة والعمل على تسوية تلك الأرصدة أولاً بأول وفي نهاية السنة المالية أو في بداية السنة المالية التالية ووفقاً للشروط النظامية والقانونية الواردة بالقانون المالي واللائحة التنفيذية ودليل النظام المالي والمحاسبي الحكومي المعدل. 6- ضرورة إيجاد آلية سليمة للتأكد من صحة المبالغ الموردة لصالح الوحدات الإدارية من إيرادات الرسوم المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والتلفون بحيث يتم إثبات تلك المبالغ من واقع بيانات دقيقة عن حجم الاستهلاك الفعلي لتلك الخدمات وبما يتناسب مع حجم المشتركين من تلك الخدمات. 7- الالتزام بتحصيل كافة الموارد المحلية والمشتركة بموجب قسائم التحصيل ووفقاً للنماذج المخصصة لكل نوع وعدم التحصيل لأي نوع من تلك الموارد بقسيمة تحصيل واحدة. 8- تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (224) لسنة 2006م بشأن آلية توزيع زكاة الباطن وعروض التجارة للشركات والمؤسسات للقطاعين العام والمختلط والخاص لمعالجة إشكالية استحواذ وتحصيل هذا النوع من الزكاة من قبل أمانة العاصمة وبما يضمن عدم حرمان المحافظات الأخرى التي يوجد فيها فروع لتلك الشركات والمؤسسات من نصيبها من هذا المورد. وأوصى المجلس الحكومة بالعمل بالتوصيات السابقة التي لم يتم تنفيذها خلال الأعوام (2005م، 2006م) وهي: 1- إظهار موازنة صندوق الرعاية الاجتماعية ضمن موازنات السلطة المحلية. 2- إلزام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بتنفيذ ما نص عليه القانون رقم (27) لسنة 2000م المعدل للقانون رقم (22) لسنة 1995م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والجسور وخصوصاً ما يتعلق بتحصيل الرسوم المحددة للصندوق وإبلاغ شركة النفط بذلك وإضافة المبلغ المرصود في بند الصيانة من حساب وزارة الأشغال إلى حساب الصندوق طرف البنك. 3- مراعاة مبدأ عدالة التوزيع عند اعتماد المشاريع الاستثمارية الممولة من قبل صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، والعمل على تفعيل كفاءة وأداء الصندوق وبما يضمن استرداد مستحقاته من القروض لدى الغير. كما أكد المجلس على التوصيات التي لم يتم تنفيذها خلال العام المالي 2007م وهي: 1- إلزام الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بوضع التقديرات الواقعية لموازناتها السنوية وفق أسس علمية وبيانات دقيقة وبحيث يتم مراعاة الاحتياجات الفعلية وإمكانية التنفيذ. 2- حث النيابة العامة والمحاكم المختصة بإعطاء الأولوية لقضايا المديونيات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وسرعة البت فيها وإصدار الأحكام القانونية بشأنها ومتابعة تنفيذها. 3- إلزام الجهات الحكومية باعتماد البطاقة التأمينية كشرط أساسي لدخول وحدات القطاع الخاص في المناقصات. 4- توجيه الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة باستخدام الاعتمادات المرصودة للاستخدامات الرأسمالية والاستثمارية الاستخدام الأمثل وبما يكفل إنفاقها في الأغراض والأهداف التي خصصت لها وعلى وجه الخصوص اعتمادات المشاريع قيد التنفيذ لضمان إنجاز واستكمال تلك المشاريع بتكاليفها الحقيقية وفي الأوقات المحددة. 5- اعتماد مخصصات الباب الأول ( المرتبات والأجور وما في حكمها ) المرصودة في موازنة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ضمن الموازنة العامة للدولة وتعزيز الصندوق بها باعتبارهم من موظفي الجهاز الإداري للدولة. 6- استكمال إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الصناديق الخاصة وإلزام المسئولين فيها بوضع الخطط والبرامج التفصيلية الكفيلة بتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك الصناديق. 7- إلغاء صناديق صيانة وترميم المباني المدرسية وتوزيع مواردها على موازنة السلطة المحلية. 8- إدراج موازنات صناديق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة والمحافظات ضمن موازنات السلطة المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية. وألزم المجلس في توصياته الحكومة العمل على التقيد بقواعد إعداد وتنفيذ الموازنة من حيث الاستناد إلى أسس ومعايير علمية وبيانات دقيقة وسليمة، وكذا الالتزام عند التنفيذ باستغلال المبالغ المعتمدة في الأغراض المخصصة والصرف في حدود الاعتمادات المرصودة. ووجه الحكومة بإعداد آلية جديدة لاستثمار فائض أموال الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في مشاريع ومجالات اقتصادية تسهم في رفع المستوى الاقتصادي للبلد من خلال خلق فرص العمل وتحسين وتطوير البنية التحتية بدلاً من استمرار تلك الوحدات في استثمار فائض أموالها في أذون خزانة وودائع بنكية. وتوجيه وزارة الأوقاف بالعمل على تحسين وتطوير آلية تحصيل موارد الأوقاف من خلال الاستفادة من مخرجات عملية حصر وتوثيق ممتلكات الأوقاف وتكثيف الرقابة الكافية على تلك الممتلكات بما يكفل حمايتها من عمليات السطو والنهب، وكذا الاستفادة القصوى من المخصصات المعتمدة لصيانة مباني الوقف والآلات والمعدات التابعة للوزارة بما يضمن استمرارية خدماتها وزيادة عمرها الافتراضي. وحث الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات على تفعيل الإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونية المستحقة لها لدى الجهات الخاضعة للتأمين وضرورة التسريع باستكمال النظام الآلي بما يكفل توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المؤمن عليهم لدى الهيئة من القطاع الحكومي، وإعادة النظر في القانون المالي وقواعد تنفيذ الموازنات السنوية وخصوصاً النصوص المنظمة لأوجه الصرف والنص صراحة بالقانون على عدم جواز المناقلة باعتبارها أحد الأسباب المؤدية للفساد وإهدار المال العام، وأهمية الإسراع في تقديم مشروع قانون تعديل قانون إنشاء صندوق التشجيع الزراعي والسمكي وإعادة هيكلته وفقاً لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والزراعية منها والسمكية والمائية، ومساءلة رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات وقانون الموازنة العامة وذلك نتيجة شراء سيارة خاصة لرئيس الهيئة بمواصفات خاصة ومن معرض خاص كما ورد في تقرير الجهاز. وإلزام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتوفير قاعدة بيانات تتضمن الأراضي والعقارات المملوكة للهيئة والمؤجرة للغير بكافة أنواعها وقيمها ومساحاتها، وكذا الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ومساحاتها على مستوى كل محافظة من محافظات الجمهورية. وتوجيه الجهات المشرفة والمستفيدة من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي بالتنسيق مع الصندوق ووضع الخطط والبرامج التي يمكن من خلالها تحديد الأولويات في تنفيذ المشاريع والأنشطة المطلوب تمويلها من الصندوق وفق جداول زمنية وطرق ملائمة وبما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الصندوق المتاحة وتنفيذ تلك المشاريع في المواعيد المحددة . والعمل على إصدار قانون بإنشاء الهيئة العليا للغذاء والدواء كهيئة مستقلة بديلة عن كل من ( الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والإدارات العامة ذات العلاقة بوزارات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة ) ، وذلك لإزالة التداخل في الصلاحيات والمهام المناطة بكل منها وبحيث تكون الهيئة الجديدة هي الجهة الوحيدة المختصة بالقيام بالرقابة والفحص والمطابقة للمواصفات والمقاييس الخاصة بالسلع والمواد الغذائية والأدوية وفقاً لما هو معمول به في الدول العربية المجاورة. وإصدار القرار الجمهوري بشأن تنظيم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وتحديد اختصاصاتها إلى أن يتم إعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة العليا للغذاء والدواء ، لتتمكن الهيئة العليا للأدوية من ممارسة المهام المناطة بها على الوجه الأكمل، والإسراع في إصدار قانون الصيدلة والدواء لما له من أهمية في ضبط وتنظيم الأعمال الصيدلانية والرقابة على عملية استيراد وتوزيع وبيع الأدوية المحلية والمستوردة. وتفعيل نظام الرقابة الداخلية في الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وبما يكفل معه الحد من الإنفاق على البنود التي ليس لها أي صلة مباشرة بأنشطتها وخاصة في بنود المكافآت وأجور العمل الإضافي وبدل التنقلات والوقود والزيوت والضيافة وغيرها من البنود التي يتم الإنفاق منها دون مراعاة لمبدأ ترشيد الإنفاق، ووضع الإجراءات الكفيلة بتطوير وتحسين آليات التحصيل للموارد الخاصة بالوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وتوريدها أولاً بأول. والالتزام بنصوص القانون المالي رقم (8) وتعديلاته بشأن منح القروض والسلف وأخلائها أولاً بأول. وإيقاف صرف المبالغ التي يتم صرفها لرؤساء ونواب مجالس إدارات بعض الوحدات المستقلة والصناديق الخاصة بالمخالفة للقوانين النافذة وإلزامهم بإعادة جميع المبالغ التي تم صرفها لهم من تاريخ استلامهم لتلك المبالغ. وإلزام الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بالتقيد بالقوانين واللوائح والقرارات النافذة لعملية الصرف عند تنفيذها للموازنات التابعة لها وعدم التجاوز في الصرف مهما كانت الأسباب. وقيام الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق أهدافها، وإعادة النظر في السياسة المتبعة من قبل إدارة صندوق دعم الإنتاج الزراعي والسمكي وبما يكفل توجيه موارده في تمويل الأنشطة الزراعية والسمكية وبما يحقق إيجاد تنمية زراعية وسمكية شاملة وإعطاء الأولوية لمشاريع تطوير البنى التحتية لقطاع الثروة السمكية لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني. وإلزام رؤساء مجالس إدارات صناديق النظافة والتحسين بتخصيص أكبر نسبة من إجمالي مواردها لبندي النظافة والتحسين باعتبارهما من أهم الأهداف المناطة بهذه الصناديق، واستكمال إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الصناديق الخاصة وإلزام المسئولين فيها بوضع الخطط والبرامج التفصيلية اللازمة والكفيلة بتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها. وتوجيه وزارة الإعلام بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجانية التوعية التأمينية حتى تتمكن المؤسسة من تنفيذ وتوسيع التغطية التأمينية كونها تقدم خدمات اجتماعية وإنسانية للمجتمع. وتوجيه الوزراء وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات باعتماد البطاقة التأمينية كشرط أساسي في حالات الدخول في المناقصات التي تتم عبر أجهزة الدولة. وإعطاء الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة الاستقلالية التامة بمنع تدخل الوزراء في أعمالها إلا في إطار ما نصت عليه القوانين واللوائح الخاصة بها . وضرورة التنسيق المستمر بين إدارة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والاتحادات التعاونية (الزراعية والسمكية ) وغيرها من الجهات ذات العلاقة بأنشطة الصندوق للاستفادة من الدعم الذي يقدمه الصندوق لتمويل المشاريع الخاصة بتلك الجهات والاتحادات. والعمل على إزالة التعارض الموجود في بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض الصناديق الخاصة واللوائح التنفيذية لها. وإلزام الجهات التي تقوم باستقطاع جزء من موارد بعض الصناديق الخاصة تحت مسمى عمولات التحصيل بالتوقف عن ذلك الإجراء المخالف للقانون. وسرعة إعداد مشروعي قانونين بتعديل القانونيين رقمي (25 ، 26) بشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بما ينسجم مع التطورات المستجدة في مجال عمل المؤسسة والهيئة. فيما أكد المجلس على تطبيق مبدأ تدوير الوظيفة تجاه رؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين في جميع الوحدات الاقتصادية بحيث لا تزيد فترة شغل نفس الوظيفة عن أربع سنوات، وتغيير رؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين للوحدات الاقتصادية الذين أتضح دورهم في تدهور أوضاع الوحدات التي يتولون مسؤولية إدارتها، وتعيين ممثل لوزارة المالية لدى كل وحدة من وحدات القطاع الاقتصادي إلى جانب إدارة أو قسم الرقابة والمراجعة الداخلية في تلك الوحدات لتعزيز دور وزارة المالية في الرقابة والمراجعة على أنشطة وحسابات تلك الوحدات مع ضرورة تفعيل دور وزير المالية بممارسة صلاحياته القانونية في الرقابة على الوحدات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوحدات غير الملتزمة بالقوانين والتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية، وقيام وزارة المالية بإعداد الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للأعوام القادمة من واقع القوائم المالية المعتمدة لهذه الوحدات، وأن يتم تضمين الحسابات الختامية للسنوات القادمة بمبررات وأسباب التجاوزات والوفورات والانحرافات في نتائج التنفيذ الفعلي لموازنات الوحدات الاقتصادية على مستوى كل وحدة، وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية تجاه التجاوزات والمخالفات التي ترافق تنفيذ الموازنات بما في ذلك ما تم استعادته من الأموال والأصول موضوع المخالفات. وألزم على الحكومة تخصيص اعتمادات مالية كافية للمشاريع الإستراتيجية ومنها : أ- مشاريع تحديث وتوسعة مصفاتي (عدنومأرب) لتكرير النفط.. ب- مشاريع تنمية الطاقة التخزينية للمشتقات النفطية. ج- مشاريع المحطات الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية بكل من (مأرب-معبر- بلحاف). د- مشاريع تأهيل المطارات في كل من (صنعاء-تعز-عدن-المكلا-الحديدة). ه- المشاريع الخاصة بالشركة اليمنية للغاز. وإلزام وزارة المالية بصرف كامل المخصصات المالية التي يتم اعتمادها بالموازنات السنوية للمشاريع المدرجة بالخطة الخمسية والبرامج الاستثمارية للوحدات الاقتصادية لعام 2009م والأعوام القادمة وبما يكفل لهذه الوحدات تنفيذ مشاريعها المخططة جزئياً وكلياً في الأوقات المحددة للتنفيذ وعدم تأخير صرف المستحقات المتعلقة بهذه المشاريع مع إعطاء الأولوية للمشاريع الهامة، وعلى الحكومة إعادة النظر في السياسة المتبعة لشراء الطاقة الكهربائية من الشركات الخاصة وبما يكفل تصويب الشروط المجحفة التي تضمنتها العقود المبرمة مع تلك الشركات ومعالجة ما نجم عن ذلك من إختلالات وصعوبات لأوضاع المؤسسة العامة للكهرباء، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لصيانة محطات التوليد التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء بما يكفل تعزيز طاقتها الإنتاجية لتقليص العجز والعمل على تقليل الفاقد في خطوط النقل وشبكات التوزيع إلى أقصى الحدود الممكنة على أن يرافق ذلك تخفيض تدريجي في الطاقة المشتراة وبمقدار ما يتم تقليصه من العجز والفاقد.والإسراع في تشغيل المحطة الغازية بمأرب المرحلة الأولى في موعد أقصاه شهر يونيو 2009م وبحيث لا يتم تجديد جميع العقود السارية الخاصة بشراء الطاقة الكهربائية بمجرد دخول محطة مأرب في الخدمة مباشرة، وفي حالة وجود ضرورة قصوى لشراء الطاقة فيتم إنزالها عبر مناقصة دولية. وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من توظيف السيولة النقدية الفائضة لدى الوحدات الاقتصادية باستثمارات سالبة (أذون الخزانة - ودائع في البنوك) والعمل على توظيفها في مجالات اقتصادية آمنة ومستقرة يكون لها أثر إيجابي في الحد من البطالة ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وعلى جميع الوحدات الاقتصادية الحد من مظاهر الإنفاق الترفي (فيما يخص المزايا العينية والمكافئات)، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن .وعلى جميع الوحدات الاقتصادية موافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوفات وجداول حساباتها الختامية وقوائمها المالية خلال الموعد المحدد في نص المادة (70) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م. وعلى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الوحدات المتأخرة عن تقديم قوائمها المالية في المواعيد القانونية. وعلى جميع الوحدات الاقتصادية الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية والحد من عمليات الشراء بالأمر المباشر وبطريقة التجزئة لقطع الغيار وحصرها في القطع المشتراة عبر الوكلاء الوحيدون لتلك القطع.وعلى وزارة المالية وجميع الوحدات الاقتصادية مراعاة الأسس والأساليب التي حددتها التشريعات والأنظمة المالية والمبادئ المهنية المرتبطة بالإجراءات المحاسبية وبما يكفل إظهار البيانات المالية الفعلية والمقدرة للوحدات الاقتصادية وفقاً لمتطلبات أساس الاستحقاق وتلافي الانحرافات وتقليص الفجوة الكبيرة بين الربط المقدر بالموازنات والمستخدم الفعلي .وعلى وزارة المالية إلزام الوحدات الاقتصادية المتأخرة بانجاز قوائمها المالية وميزانياتها العمومية لعام 2007م وموافاة الوزارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2009م. وعلى وزارة المالية والوحدات الاقتصادية المعنية إجراء التسويات اللازمة لتصفية أرصدة المدينون والدائنون الظاهرة في الحسابات الختامية لعدد من الوحدات والتي منها شركة توزيع المنتجات النفطية وشركة مصافي عدن والشركة اليمنية لتكرير النفط والمؤسسة العامة للكهرباء. وعلى وزارة المالية عند تقدير إعتمادات الربط في الموازنة أن تأخذ في الاعتبار رصد إعتمادات مالية كافية لمخصص الإهلاك بالموازنات السنوية للوحدات الاقتصادية بما يستوعب حجم الأصول المملوكة للوحدات وما يستهدف شرائه من أصول جديدة، وأن تعكس الموازنات التقديرية وكذا بيانات الحسابات الختامية آخر المستجدات والنتائج المترتبة على تقييم أو إعادة تقييم الأصول المملوكة للوحدات الاقتصادية. وضرورة عقد اجتماع تشاوري بين وزارة المالية والجهاز المركزي والوحدات الاقتصادية للخروج برؤية واضحة حول أسس إعداد موازنات الوحدات الاقتصادية وبحث سبل معالجة الانحرافات المسجلة على معظم الوحدات الاقتصادية أثناء تنفيذ موازناتها السنوية في العديد من بنود وأنواع الموازنة. وعلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتخاذ الإجراءات والخطوات العملية الكفيلة بتحقيق الإسراع في برمجة المشاريع الممولة بقروض خارجية بما يحقق الاستفادة من تعهدات الدول المانحة في تقديم التمويل المطلوب للمشاريع. وضرورة مشاركة الوزارة مع الجهات المستفيدة من القروض في مراجعة وتصويب دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المخططة قبل تقديمها وعرضها على الجهات المانحة، وضرورة مشاركة الوزارة مع الجهات المستفيدة من القروض في اختيار وتأهيل الشركات الاستشارية المطلوب تأهيلها للمشاريع الممولة بالقروض الخارجية. وعلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن يقدم إلى مجلس النواب تقرير يوضح الإشكالات والصعوبات القانونية وغير القانونية التي يواجهها الجهاز في إطار ممارسته للصلاحيات والمهام المناطة به وما يقترحه الجهاز من تعديلات وتحسينات على قانون إنشائه تكفل معالجة تلك الإشكالات والصعوبات وتمكن الجهاز من ممارسة دوره الرقابي والمحاسبي تجاه مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة، والتوسع في تقاريره السنوية حول الحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية للأعوام القادمة. بحيث يتم إضافة المزيد من الوحدات الاقتصادية إلى التقارير ضمن القسم الخاص بالتحليل والتقييم التفصيلي للحسابات الختامية على مستوى الوحدات وبما يؤدي إلى استيعاب جميع وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط ضمن محتويات هذا القسم في تقارير الجهاز للأعوام القادمة. وتضمين نتائج التحليل والتقييم التفصيلي للحساب الختامي لكل وحدة اقتصادية رأي الجهاز ونتائج مراجعته لقوائمها المالية وإبراز الفوارق بينهما والآثار المترتبة عليها.وأن تكون ملاحظات الجهاز حول الحسابات الختامية نهائية ومستوعبة لآخر المستجدات والتسويات والمعالجات التي تمت بالتنسيق بين الجهاز والوحدات المعنية واستبعاد الملاحظات التي اقتنع الجهاز بردود ومبررات الجهات المعنية حولها. وضرورة الاهتمام بتطوير برامج وآليات مراجعة الحسابات الختامية من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريب تطبيقية للمراجعين وإعادة تأهيل وتدريب من لم يتم تأهيله من كادر الجهاز وفروعه في مختلف محافظات الجمهورية. وأن تلزم كل من المؤسسة العامة للكهرباء، والمؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت، والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، وبنك التسليف التعاوني والزراعي، والبنك الأهلي اليمني بالقيام بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية بعمل مصفوفة زمنية لمعالجة جوانب القصور التي رافقت تنفيذ موازنات هذه الوحدات وإعداد حساباتها الختامية للعام المالي 2007م وتجنب تكرارها في الأعوام القادمة. وعلى مستوى الوحدات أكدت توصيات المجلس على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وفقاً لما هو مخطط لها مع مراعاة تنفيذ المشاريع المرتبطة بإعادة تأهيل المحطات وخطوط النقل والتوزيع وكذا ما يتعلق باستكمال مشروع محطة كهرباء مأرب الغازية المرحلة الأولى وعدم تجديد أي عقود لشراء الطاقة إلا في حالة الضرورة القصوى ووفق مناقصة دولية. وسرعة البدء بتنفيذ مشروع محطة كهرباء مأرب الغازية المرحلة الثانية لما لذلك من أهمية في تقليص العجز في التوليد وخفض تكلفة الإنتاج، وتقليص العجز في النشاط الجاري للمؤسسة. وتفعيل الإجراءات والأساليب المتبعة من قبل المؤسسة بشأن تحصيل مديونيات المؤسسة لدى الغير بدلاً من ترحيلها من عام إلى آخر وبما يضمن تحسين مستوى التحصيل، وكذا الحد من تضخم رصيد تلك المديونيات. وعلى المؤسسة القيام بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النفط لإيجاد ما يلزم من معالجات لمديونياتها المستحقة لصالح شركة توزيع المنتجات النفطية لتلافي التصاعد المستمر في هذه المديونية من سنة لأخرى والالتزام بإجراء الصيانة الدورية لكافة المحطات الرئيسية في مواعيدها المحددة وبما يضمن الحفاظ على كفاءاتها التشغيلية ويؤدي إلى تجنيب المؤسسة أي خسائر قد تتحملها نتيجة ارتفاع معدل الاستهلاك للوقود بسبب عدم إجراء الصيانات اللازمة في مواعيدها المحددة بشكل دوري. وعلى وزارة المالية اعتماد المبالغ الكافية في موازنة الجهات الحكومية للأعوام القادمة لبند استهلاك الكهرباء وبما يمكن تلك الجهات من سداد ما عليها من مبالغ لوزارة الكهرباء.واستقطاع مديونيات الجهات الحكومية لصالح مؤسسة الكهرباء من مخصصات الموازنات التشغيلية لتلك الجهات وفقا لإجراءات أدارية مبسطة، وقيام المؤسسة بإعداد لائحة تتعلق بتنظيم المكافآت والبدلات لموظفيها وفق أسس ومعايير نظامية وبما يكفل تحقيق الهدف من صرفها على أن يتم إقرارها من مجلس الوزراء.وعلى المؤسسة العامة للكهرباء سرعة اتخاذ المعالجات اللازمة للحد من الارتفاع المتصاعد في فاقد الطاقة الكهربائية والاستفادة من التمويل المتوفر من قرض هيئة التنمية الدولية المخصص لتخفيض هذا الفاقد، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي على أعمال الوحدة التنفيذية بما يكفل أداء أعمالها على الوجه المطلوب. وإلزام الوحدة التنفيذية بتنفيذ المشاريع المتعثرة من سنوات سابقة والمدرجة في البرامج الاستثمارية للدولة وعدم تنفيذ أي مشاريع خارج إطار تلك البرامج. والانتهاء من إخلاء وتصفية العهد المنصرفة لمدراء وحدات تنفيذ المشاريع، وكذا أرصدة العهد المدورة من عام 2006م .واستكمال إجراءات شراء الأراضي المتعلقة بمحطة تحويل باجل الرئيسية ومحطتي أرتل وسيان مالم يتم إخلاء وتسوية العهد الممنوحة لمدير الشئون القانونية ونائبه مقابل شراء تلك الأراضي.واستكمال رسملة وإقفال مشروع كهرباء صنعاء الإسعافي على حسابات الأصول الثابتة للمؤسسة. وبشأن شركة توزيع المنتجات النفطية أكدت توصيات المجلس على إدارة الشركة تحري الدقة عند إعداد الخطة الاستثمارية للشركة بحيث يتم مراعاة احتياجات الشركة من المشاريع بحسب أهميتها لنشاط الشركة وتحسين أدائها وأن تلتزم إدارة الشركة بتنفيذ المشاريع المدرجة بالخطة الخمسية والبرنامج الاستثماري للشركة وفقاً للإعتمادات المرصودة لها بموازنة الشركة وعدم تنفيذ أي مشاريع أخرى خارج هذا الإطار .وعلى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة رصيد المديونية المتراكمة على المؤسسة العامة للكهرباء لصالح شركة توزيع المنتجات النفطية مقابل قيمة مسحوبات المؤسسة من مادة المازوت وإجراء ما يلزم من تسويات محاسبية لرصيد هذه المديونية وما ترتب عليها من مديونيات على الشركة لصالح كل من شركة مصافي عدن والشركة اليمنية لتكرير النفط. وعلى إدارة الشركة تلافي جوانب القصور التي رافقت أداء الشركة خلال عام 2007م وما قبله فيما يخص التنفيذ الذاتي لمشاريع صيانة وتحديث المنشآت النفطية التابعة للشركة .وعلى وزارة النفط بالتنسيق مع المؤسسة العامة للنفط والغاز وشركة النفط وشركة مصافي عدن سرعة إجراء المعالجات اللازمة لمشكلة العجوزات في الشحنات الموردة من مصافي عدن إلى منشآت الشركة من المشتقات النفطية وبما يضمن ضبط ودقة عملية التوريد للمشتقات وتقليص العجوزات إلى الحد المسموح به وفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن مع موافاة المجلس (اللجنة المختصة) بتقرير مفصل عن نتائج عمل اللجنة المكلفة بمعالجة موضوع العجوزات ، والمشّكَلة من كل من المؤسسة العامة للنفط والغاز وشركة النفط وشركة مصافي عدن وذلك حال انتهاء اللجنة المذكورة من عملها.وعلى إدارة الشركة العمل على تلافي جوانب القصور في إعداد موازناتها التقديرية وحساباتها الختامية والالتزام بأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية وبتعليمات وزارة المالية بشأن أسس إقفال القوائم المالية وإعداد الحسابات الختامية بحيث يكون الحساب الختامي للشركة معبراً عن واقع التنفيذ الفعلي لموازنتها ومطابقاً للرصيد النهائي للحسابات المستخرجة من واقع دفاتر وسجلات الشركة. وبشأن الشركة اليمنية للغاز أكدت توصيات المجلس على إدارة الشركة بذل الجهود اللازمة لتحديث وتشغيل محطات تعبئة الغاز التابعة لها وزيادة كميات الغاز الممنوحة لها بما يمكنها من زيادة إيراداتها وتغطية مصاريفها والخروج من دائرة العجز الذي تعانيه. وعلى إدارة الشركة الإفصاح عن كافة استخدامات وموارد الشركة ضمن الحسابات الخاصة بها والالتزام بإقفال الحسابات وإعداد القوائم المالية في موعدها القانوني وبما يحقق تطابق الأرقام الواردة في القوائم المالية مع الأرقام الواردة في الحساب الختامي وإظهار نتيجة نشاط الشركة ومستوى تنفيذ خططها المالية السنوية بصورة واقعية .وعلى إدارة الشركة الالتزام بالصرف في حدود الإعتمادات المرصودة بالموازنة وعدم تجاوزها وأن تعمل على ترشيد النفقات الجارية على نحو يؤدي إلى تحقيق فائض نشاط مناسب يُمَكّن الشركة من تعزيز قدرتها التمويلية الذاتية وإسهامها في حصتها المتعلقة بتمويل وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية الضرورية المخططة والمدرجة ضمن البرنامج الاستثماري للشركة. وأن تعمل إدارة الشركة على متابعة وتحصيل الديون المجمدة المشكوك في تحصيلها والمرحلة من سنوات سابقة منذ ما قبل إنشاء الشركة عام 2000م. وأن تعمل إدارة الشركة على تصفية جميع العهد المؤقتة التي لم يتم تصفيتها وذلك خلال مدة لا تتجاوز نهاية الربع الأخير من عام 2009م مع موافاة المجلس (اللجنة المختصة) بتقرير حول مستوى التنفيذ والإنجاز بهذا الشأن .وعلى إدارة الشركة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الاتفاق على مصفوفة زمنية تتضمن ما يجب القيام به من إجراءات لتصحيح ومعالجة كافة الأخطاء في القيود المحاسبية المشار إليها في تقرير الجهاز حول الحساب الختامي للشركة لعام 2007م وبما يكفل تلافي وعدم تكرار تلك الأخطاء في حسابات الأعوام القادمة مع موافاة المجلس (اللجنة المختصة) بما يتم التوصل إليه في هذا الشأن. وأن تعمل إدارة الشركة على استكمال نقل وحيازة ما يخصها من الأصول والموجودات التي كانت ضمن أصول شركة النفط اليمنية وأهمها اسطوانات الغاز البالغ عددها (800) ألف اسطوانة بقيمة تصل إلى (4) مليار ريال. وعلى إدارة الشركة استعادة جميع صهاريج الغاز المؤجرة للقطاع الخاص فور الانتهاء من عقود التأجير الحالية وعدم تجديد هذه العقود، وأن يتم تشغيل الصهاريج في خدمة نشاط الشركة. وحول المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت أكدت توصيات المجلس على الالتزام بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المناطة بالمؤسسة وفقاً لما هو مخطط لها مع مراعاة الإسراع باستكمال الخطط والدراسات الخاصة بها، وكذا تنفيذ المشاريع المرتبطة بخفض كلفة الإنتاج لما فيه تحقيق تقوية القدرة التنافسية للمؤسسة أمام القطاع الخاص وبالتالي الحفاظ على مكانتها في الأسواق المحلية، ورفع أرباح المؤسسة وبالتالي زيادة حصة الحكومة من تلك الأرباح، زيادة الكفاءة والجاهزية للمصانع التابعة للمؤسسة وبالتالي إنتاجيتها من مادة الإسمنت. والإسراع في تنفيذ مشروع توسعة مصنع أسمنت باجل والممول بقرضين خارجيين، واستغلال المبالغ المستثمرة في أذون الخزانة وتوظيفها للمساهمة في تنفيذ مشروعي التوسعة لمصنعي باجل والبرح بما يخدم العملية الإنتاجية ويساعدها على تحقيق أرباح عالية، واستبدال المازوت بالفحم الحجري في عملية الحرق في مصانع الاسمنت التابعة للمؤسسة كون تكلفة الفحم الحجري في عملية الإنتاج تقل عن تكلفة المازوت بنسبة 30 بالمائة، وحصر وتقييم المخزون الراكد وتحديد مدى إمكانية الاستفادة منه أو التخلص منه من خلال البيع وبما يضمن الاستفادة من قيمته في تمويل المشاريع التابعة للمؤسسة، وتفعيل دور إدارة الرقابة والتفتيش في أداء مهامها على أن تتبع هذه الإدارة في المصانع الثلاثة مجلس إدارة المؤسسة مباشرةً. وعلى وزارة المالية عند مناقشة وإقرار موازنة المؤسسة مراعاة طبيعة نشاط وظروف عمل مصانع الإسمنت ولما من شأنه مساعدتها في تحقيق ربحية عالية ومواجهة المنافسة من قبل القطاع الخاص. أما بنك التسليف التعاوني والزراعي فقد أكدت توصيات المجلس على أهمية استيفاء الضمانات عند منح القروض والتسهيلات وتوثيقها بما يضمن حقوق البنك، والحد من عمليات السحب على المكشوف وأن تكون في أضيق الحدود ووفق سياسة ائتمانية معتمده، وتكوين المخصصات لمواجهة القروض المتعثرة وغير المنتظمة وفقاً للقرارات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني، وتحصيل محفظة القروض الزراعية المباعة لوزارة المالية وفق برامج زمنية محددة وبالتعاون مع المجالس المحلية والتوسع في الإقراض الزراعي وفق رؤية واضحة ودراسات معتمدة تكفل نجاح المشاريع الممولة من قبل البنك مع أخذ ضمانات كافية تكفل للبنك استرداد مبالغ القروض الممنوحة لهذه المشاريع.والإسراع في تنفيذ مشروع إعادة هيكلة البنك الزراعي وفق البرنامج الزمني المعتمد، وموافاة اللجنة المختصة في المجلس بتقرير نصف سنوي عن مستوى الإنجاز للمشروع. وحول الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف أكدت توصيات المجلس على العمل على تسوية الفروقات المعلقة بين حساب الإدارة العامة وحساب الفروع والمرحلة من أعوام سابقة. والالتزام بتنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة السنوية للهيئة، وعدم تنفيذ أي مشاريع جديدة خارج إطار الخطة على حساب المشاريع المعتمدة، وأن لا تتعدى مدة تنفيذ المشروع الواحد عن ثلاث سنوات. إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات حول مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عموم محافظات الجمهورية، وأسباب توقف تشغيل محطة كهرباء مأرب الغازية (المرحلة الأولى) بقدرة (341) ميجاوات. وبعد نقاش موسع وبحضور وزير الكهرباء والطاقة عوض سعد السقطري، ووزير النفط والثروات المعدنية أمير العيدروس، وعدد من المسؤولين المختصين بوزارتي النفط والكهرباء أقر المجلس تكليف اللجنة المختصة بالمجلس متابعة ما جاء في هذا التقرير والحلول والمعالجات التي تضطلع بتحقيقها اللجنة المشكلة من الجانب الحكومي وموافاة المجلس بتقرير مفصل بما يتم التوصل إليه في جلسة أخرى وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.
