يمرس : البرلمان يوافق على طلب الحكومة تأخير تقديم الموازنة العامة للدولة 2010م

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يوافق على طلب الحكومة تأخير تقديم الموازنة العامة للدولة 2010م
استكمل استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة الحسابات الختامية

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 02 - 11 - 2009

وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على طلب الحكومة بشأن تأخير تقديم الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010م في الموعد الدستوري الذي يقضي بتقديمها قبل انتهاء السنة المالية بشهرين، وبينت الحكومة في طلبها عدداً من الأسباب الفنية والموضوعية ومنها إعداد مشاريع الموازنات العامة للدولة بمنهجية جديدة تعتمد التخطيط لثلاث سنوات قادمة وفق إطار متوسط المدى للنفقات 2010م - 2012م الأمر الذي أدى إلى تأخر معظم وحدات الخدمة العامة مركزية ومحلية في عملية إعداد مشاريع موازناتها لعام 2010م..
لافتةً إلى أن معظم مشاريع الموازنات المعدة من وحدات الخدمة العامة تجاوزت السقوف التأشيرية بنسب زيادة مرتفعة وتحت مبررات عدة، الأمر الذي جعل وزارة المالية تعيد النظر في مشاريع الموازنات باستخدام عدد من البدائل التي تستهدف في نهاية المطاف تقليص فجوة العجز إلى أدنى ما يمكن التوصل إليه.
مع مراعاة تقليل الضغط على الإنفاق الاستثماري والمحفز على النمو والتنمية، وأكدت الحكومة في طلبها أنها ستعمل على تقديم تلك المشاريع في أقرب وقت ممكن.
إلى ذلك استكمل مجلس النواب استعراضه لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2007م، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وجاء في تقرير اللجنة أنها قامت من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عنها بدراسة وتحليل نتائج تنفيذ موازنات العام المالي 2007م، حيث تمت عملية الدراسة وفقاً لعدد من المراحل والآليات استعرضت خلالها المؤشرات والأرقام التي أظهرتها الحسابات الختامية 2007م.
وكذا استعراض تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بالحسابات الختامية لموازنات العام المالي 2007م.
ووجهت الأسئلة والاستفسارات، وطلب المزيد من البيانات والمعلومات والإيضاحات من الجهات المنفذة للموازنات، واختيار عينة من الجهات تم الوقوف على أوضاعها وأنشطتها بصورة فاحصة، وتشخيص أوجه الخلل القائمة فيها، وعمل التوصيات اللازمة بشأنها، وموافاة الجهات المختصة بالاختلالات التي رافقت تنفيذها لموازنات 2007م والتي أوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره.
كما تم طلب بيانات ومعلومات وإيضاحات مكتوبة من تلك الجهات حول ما أورده الجهاز من اختلالات للوقوف عليها ودراستها.
وعملت اللجنة على دعوة مسؤولي عدد من الجهات لاستعراض ومناقشة ما تضمنته ردود جهاتهم على الأسئلة والاستفسارات الموجهة من اللجنة، وذلك بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعن وزارة المالية.
وقيمت اللجنة نتائج الاجتماع بمسؤولي الجهات وتحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين ما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره وبين ردود وإيضاحات مسؤولي تلك الجهات.
وجرى إعداد مشاريع تقارير اللجان الفرعية والتي تضمنت تحليلاًَ للأرقام والمؤشرات التي أسفر عنها تنفيذ موازنات عام 2007م مقارنة بالمستهدف في الموازنات، مع تركيز التقارير الفرعية على الملاحظات والتجاوزات والمخالفات والاختلالات وفقاً لما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره عن الحسابات الختامية وما خلصت إليه عملية الدراسة للبيانات والمعلومات والإيضاحات التي تم تلقيها من الجهات المختصة.
واختتام تلك التقارير بالتوصيات الهادفة إلى معالجة الاختلالات وجوانب القصور التي شابت تنفيذ الموازنات العامة بهدف تفادي حدوثها مستقبلاً.
وقد احتوى تقرير اللجنة بصيغته النهائية المقدم إلى المجلس على نتائج دراسة حسابات الموازنة العامة للدولة (السلطة المركزية - السلطة المحلية) ونتائج دراسة حسابات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط، وأهم ملاحظات وتوصيات اللجنة التي أكدت من خلالها أن تشتمل موازنة السلطة المحلية للأعوام القادمة على كافة المصادر الإيرادية التي نص عليها قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وضرورة الالتزام بإعداد كشوفات الحسابات الشهرية والفصلية والحسابات الختامية، وإرفاق جميع المرفقات القانونية للحساب الختامي وفقاً للنماذج المحددة في دليل النظام المالي والمحاسبي الحكومي واللائحة المالية للسلطة المحلية والإرشادات المركزية بخصوص ذلك في مواعيدها المحددة قانوناً، حتى تتمكن الأجهزة الرقابية المختصة من القيام بمهامها الرقابية والقيام بعملية المتابعة لمستوى تنفيذ موازنة تلك الوحدات ورصد المخالفات والتجاوزات والتوجيه بمعالجتها في حينه.
ومتابعة إجراء التسويات اللازمة وتنمية الموارد المحلية الذاتية للسلطة المحلية، وذلك من خلال حث الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية بالوحدات الإدارية على بذل المزيد من الجهود في سبيل رفع حصيلتها الإيرادية.
وإيجاد مصادر ايرادية جديدة للسلطة المحلية، وقيام المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية للمجالس المحلية بالوحدات الإدارية بدورها الإشرافي والرقابي في متابعة تحصيل وتوريد موارد الوحدات الإدارية.
وإقرار حصص الوحدات الإدارية من الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة، وتوريد مستحقات الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة بالكامل إلى الحساب المختص طرف البنك المركزي اليمني.
وأشارت اللجنة البرلمانية الخاصة إلى أهمية استكمال تهيئة نظام السلطة المحلية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي لمواجهة الاختلالات والعوائق التي واجهتها من خلال إعداد البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي.
ووضع خطة وبرنامج زمني لاستكمال البناء التنظيمي والمرفقي للوحدات الإدارية وبناء المجمعات الحكومية ورفدها بالإمكانيات والكوادر المؤهلة للنهوض بوظائف السلطة المحلية ورصد الإمكانيات لتنفيذ ذلك.
وكذا وضع استراتيجية للتدريب بهدف تنمية قيادات وكوادر السلطة المحلية والعاملين في الوحدات الإدارية ورصد الإمكانيات اللازمة لتنفيذها واستكمال إنجاز مشروع نظام المعلومات للسلطة المحلية وربطه شبكياً بالوحدات الإدارية.
ومتابعة مستوى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات السنوية للمجالس المحلية، وسرعة تقديم التعديلات المطلوبة للقوانين واللوائح النافذة التي تتعارض مع المنظومة التشريعية للسلطة المحلية.
وكذا تقديم التعديلات اللازمة لقانون السلطة المحلية ولوائحه لمواكبة التغييرات والتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية على ضوء البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية.
ودعت اللجنة إلى استكمال إعداد مشاريع القوانين الجديدة ومتابعة إجراءات إصدار ما استكمل منها.
وشددت اللجنة البرلمانية على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع معايير التوزيع المحددة بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية عند توزيع حصص الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة.
ووضع أسس موضوعية لتقييم أداء وكفاءة السلطة المحلية بالوحدات الإدارية ومدى سلامة إجراءات إنفاق مواردها المالية.
وتطرقت اللجنة إلى مسألة إلزام الوحدات الإدارية بالاستفادة من أرصدتها المتراكمة والمرحلة من السنوات السابقة، واستيعاب تلك الأرصدة عند إعداد مشاريع الخطط الاستثمارية السنوية، وذلك بهدف استغلالها في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية في الوحدات الإدارية.
وإعداد قاعدة بيانات من خلال إجراء حصر شامل ودقيق للمكلفين بأداء الرسوم والضرائب وفقاً لكل نشاط على مستوى الوحدات الإدارية وبما يكفل إحكام الرقابة والمتابعة لعملية تحصيل تلك الإيرادات ووضع الآلية المناسبة والفعالة لتحصيل الإيرادات الزكوية وكذا متابعة تحصيل البواقي المتراكمة والمرحّلة من سنوات سابقة في بعض الوحدات الإدارية، مع اضطلاع قيادة السلطة المحلية وإدارات الواجبات بالقيام بالدور المناط بهم.
إضافة إلى إلزام الوحدات الإدارية المشمولة بدعم مشروع اللامركزية بسرعة الاستفادة من المبالغ المرصودة لها في تنفيذ المشاريع التنموية المعتمدة في برامجها الاستثمارية.
وطالبت اللجنة الخاصة بالالتزام والتقيد بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المتضمنة عدم الصرف المباشر من الإيرادات تحت أي مبرر.
وإلزام أمناء الصناديق والمحصلين بتوريد الإيرادات المحصلة والمدورات من الإيرادات المتأخرة لديهم إلى حساباتها المختصة طرف البنك.
والتنسيق بين أجهزة السلطة المركزية وصناديق التنمية مع السلطة المحلية فيما يتعلق بالمشاريع المنفذة من قبلها، وموافاة السلطة المحلية ببيانات كاملة عن تلك المشاريع لتمكينها من الإشراف والمتابعة.
وأشارت اللجنة إلى أهمية توزيع مستحقات الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة أولاً بأول، وعدم ترحيلها لتتمكن الوحدات من تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية.
ومنع تكليف أشخاص بتحصيل أية موارد مالية ما لم يكونوا موظفين رسميين ومستوفين للشروط القانونية تعزيزاً لمؤسسية العمل المالي في مجال الموارد.
والالتزام بالصرف في حدود الاعتمادات المقدرة والمرصودة للوحدات الإدارية في الموازنة العامة للدولة ومتابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة والمستحقة لدى الغير، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهربين عن سدادها وبما يضمن توريد كافة مستحقات الوحدات الإدارية إلى الحسابات المختصة.
ودعت اللجنة البرلمانية إلى تشجيع ودعم المشاريع ذات الطابع الخدمي والتنموي القائمة على المبادرات الذاتية، وتخصيص جزء من موارد السلطة المحلية للمساهمة بتمويلها وتوفير الإمكانيات المتاحة لتنفيذها.
وكذا دعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبما يمكنه من إحكام الرقابة على كافة وحدات السلطة المحلية وتحسين مخرجاته من التقارير الرقابية.
وتفعيل وتعزيز الدور الرقابي لأجهزة السلطة المركزية على أجهزة السلطة المحلية في الوحدات الإدارية.
وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية تفعيل دور إدارات الرقابة الداخلية والتفتيش في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للقيام بالمهام والأعمال المناطة بها.
والتقيد بأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية واللائحة المالية لقانون السلطة المحلية عند تنفيذ وحدات السلطة المحلية لاعتماداتها المالية.
والالتزام بتنفيذ الموازنة الوظيفية لوحدات السلطة المحلية وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.
كما تطرقت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى عدد آخر من الآراء والملاحظات والمقترحات والتي شملت مختلف القطاعات والمؤسسات التي تناولتها الموازنة العامة للدولة وملحقاتها والمطروحة على المجلس في هذا التقرير للمناقشة وإبداء الرأي بشأنها.
هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة لاحقة، وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة مستشار وزارة المالية عبدالباري عباس، ومدير عام حسابات الدولة خليل أحمد علوان، ومدير عام حسابات الوحدات الاقتصادية عبدالجبار شايف الحكيمي، ومدير عام حسابات الصناديق الخاصة والوحدات المستقلة والملحقة يحيى عبدالرحمن الظفري، ونائب مدير عام حسابات الدولة علي محمد الفراص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.