يمرس : البرلمان يوافق على طلب الحكومة تأخير تقديم الموازنة العامة للدولة 2010م

عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين الشهادة منحة إلهية الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني) في وقفات شعبية وفاءً لدماء الشهداء واستمرارًا في التعبئة والجهوزية..قبائل اليمن تؤكد الوقوف في وجه قوى الطاغوت والاستكبار العالمي مرض الفشل الكلوي (27) فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! تيجان المجد الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم الدوري الانكليزي: مان سيتي يسترجع امجاد الماضي بثلاثية مدوية امام ليفربول نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م. الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور) رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة" خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي. كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017 عين الوطن الساهرة (1) أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد" مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يوافق على طلب الحكومة تأخير تقديم الموازنة العامة للدولة 2010م
استكمل استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة الحسابات الختامية

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 02 - 11 - 2009

وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على طلب الحكومة بشأن تأخير تقديم الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010م في الموعد الدستوري الذي يقضي بتقديمها قبل انتهاء السنة المالية بشهرين، وبينت الحكومة في طلبها عدداً من الأسباب الفنية والموضوعية ومنها إعداد مشاريع الموازنات العامة للدولة بمنهجية جديدة تعتمد التخطيط لثلاث سنوات قادمة وفق إطار متوسط المدى للنفقات 2010م - 2012م الأمر الذي أدى إلى تأخر معظم وحدات الخدمة العامة مركزية ومحلية في عملية إعداد مشاريع موازناتها لعام 2010م..
لافتةً إلى أن معظم مشاريع الموازنات المعدة من وحدات الخدمة العامة تجاوزت السقوف التأشيرية بنسب زيادة مرتفعة وتحت مبررات عدة، الأمر الذي جعل وزارة المالية تعيد النظر في مشاريع الموازنات باستخدام عدد من البدائل التي تستهدف في نهاية المطاف تقليص فجوة العجز إلى أدنى ما يمكن التوصل إليه.
مع مراعاة تقليل الضغط على الإنفاق الاستثماري والمحفز على النمو والتنمية، وأكدت الحكومة في طلبها أنها ستعمل على تقديم تلك المشاريع في أقرب وقت ممكن.
إلى ذلك استكمل مجلس النواب استعراضه لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2007م، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وجاء في تقرير اللجنة أنها قامت من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عنها بدراسة وتحليل نتائج تنفيذ موازنات العام المالي 2007م، حيث تمت عملية الدراسة وفقاً لعدد من المراحل والآليات استعرضت خلالها المؤشرات والأرقام التي أظهرتها الحسابات الختامية 2007م.
وكذا استعراض تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بالحسابات الختامية لموازنات العام المالي 2007م.
ووجهت الأسئلة والاستفسارات، وطلب المزيد من البيانات والمعلومات والإيضاحات من الجهات المنفذة للموازنات، واختيار عينة من الجهات تم الوقوف على أوضاعها وأنشطتها بصورة فاحصة، وتشخيص أوجه الخلل القائمة فيها، وعمل التوصيات اللازمة بشأنها، وموافاة الجهات المختصة بالاختلالات التي رافقت تنفيذها لموازنات 2007م والتي أوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره.
كما تم طلب بيانات ومعلومات وإيضاحات مكتوبة من تلك الجهات حول ما أورده الجهاز من اختلالات للوقوف عليها ودراستها.
وعملت اللجنة على دعوة مسؤولي عدد من الجهات لاستعراض ومناقشة ما تضمنته ردود جهاتهم على الأسئلة والاستفسارات الموجهة من اللجنة، وذلك بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعن وزارة المالية.
وقيمت اللجنة نتائج الاجتماع بمسؤولي الجهات وتحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين ما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره وبين ردود وإيضاحات مسؤولي تلك الجهات.
وجرى إعداد مشاريع تقارير اللجان الفرعية والتي تضمنت تحليلاًَ للأرقام والمؤشرات التي أسفر عنها تنفيذ موازنات عام 2007م مقارنة بالمستهدف في الموازنات، مع تركيز التقارير الفرعية على الملاحظات والتجاوزات والمخالفات والاختلالات وفقاً لما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره عن الحسابات الختامية وما خلصت إليه عملية الدراسة للبيانات والمعلومات والإيضاحات التي تم تلقيها من الجهات المختصة.
واختتام تلك التقارير بالتوصيات الهادفة إلى معالجة الاختلالات وجوانب القصور التي شابت تنفيذ الموازنات العامة بهدف تفادي حدوثها مستقبلاً.
وقد احتوى تقرير اللجنة بصيغته النهائية المقدم إلى المجلس على نتائج دراسة حسابات الموازنة العامة للدولة (السلطة المركزية - السلطة المحلية) ونتائج دراسة حسابات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط، وأهم ملاحظات وتوصيات اللجنة التي أكدت من خلالها أن تشتمل موازنة السلطة المحلية للأعوام القادمة على كافة المصادر الإيرادية التي نص عليها قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وضرورة الالتزام بإعداد كشوفات الحسابات الشهرية والفصلية والحسابات الختامية، وإرفاق جميع المرفقات القانونية للحساب الختامي وفقاً للنماذج المحددة في دليل النظام المالي والمحاسبي الحكومي واللائحة المالية للسلطة المحلية والإرشادات المركزية بخصوص ذلك في مواعيدها المحددة قانوناً، حتى تتمكن الأجهزة الرقابية المختصة من القيام بمهامها الرقابية والقيام بعملية المتابعة لمستوى تنفيذ موازنة تلك الوحدات ورصد المخالفات والتجاوزات والتوجيه بمعالجتها في حينه.
ومتابعة إجراء التسويات اللازمة وتنمية الموارد المحلية الذاتية للسلطة المحلية، وذلك من خلال حث الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية بالوحدات الإدارية على بذل المزيد من الجهود في سبيل رفع حصيلتها الإيرادية.
وإيجاد مصادر ايرادية جديدة للسلطة المحلية، وقيام المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية للمجالس المحلية بالوحدات الإدارية بدورها الإشرافي والرقابي في متابعة تحصيل وتوريد موارد الوحدات الإدارية.
وإقرار حصص الوحدات الإدارية من الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة، وتوريد مستحقات الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة بالكامل إلى الحساب المختص طرف البنك المركزي اليمني.
وأشارت اللجنة البرلمانية الخاصة إلى أهمية استكمال تهيئة نظام السلطة المحلية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي لمواجهة الاختلالات والعوائق التي واجهتها من خلال إعداد البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي.
ووضع خطة وبرنامج زمني لاستكمال البناء التنظيمي والمرفقي للوحدات الإدارية وبناء المجمعات الحكومية ورفدها بالإمكانيات والكوادر المؤهلة للنهوض بوظائف السلطة المحلية ورصد الإمكانيات لتنفيذ ذلك.
وكذا وضع استراتيجية للتدريب بهدف تنمية قيادات وكوادر السلطة المحلية والعاملين في الوحدات الإدارية ورصد الإمكانيات اللازمة لتنفيذها واستكمال إنجاز مشروع نظام المعلومات للسلطة المحلية وربطه شبكياً بالوحدات الإدارية.
ومتابعة مستوى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات السنوية للمجالس المحلية، وسرعة تقديم التعديلات المطلوبة للقوانين واللوائح النافذة التي تتعارض مع المنظومة التشريعية للسلطة المحلية.
وكذا تقديم التعديلات اللازمة لقانون السلطة المحلية ولوائحه لمواكبة التغييرات والتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية على ضوء البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية.
ودعت اللجنة إلى استكمال إعداد مشاريع القوانين الجديدة ومتابعة إجراءات إصدار ما استكمل منها.
وشددت اللجنة البرلمانية على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع معايير التوزيع المحددة بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية عند توزيع حصص الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة.
ووضع أسس موضوعية لتقييم أداء وكفاءة السلطة المحلية بالوحدات الإدارية ومدى سلامة إجراءات إنفاق مواردها المالية.
وتطرقت اللجنة إلى مسألة إلزام الوحدات الإدارية بالاستفادة من أرصدتها المتراكمة والمرحلة من السنوات السابقة، واستيعاب تلك الأرصدة عند إعداد مشاريع الخطط الاستثمارية السنوية، وذلك بهدف استغلالها في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية في الوحدات الإدارية.
وإعداد قاعدة بيانات من خلال إجراء حصر شامل ودقيق للمكلفين بأداء الرسوم والضرائب وفقاً لكل نشاط على مستوى الوحدات الإدارية وبما يكفل إحكام الرقابة والمتابعة لعملية تحصيل تلك الإيرادات ووضع الآلية المناسبة والفعالة لتحصيل الإيرادات الزكوية وكذا متابعة تحصيل البواقي المتراكمة والمرحّلة من سنوات سابقة في بعض الوحدات الإدارية، مع اضطلاع قيادة السلطة المحلية وإدارات الواجبات بالقيام بالدور المناط بهم.
إضافة إلى إلزام الوحدات الإدارية المشمولة بدعم مشروع اللامركزية بسرعة الاستفادة من المبالغ المرصودة لها في تنفيذ المشاريع التنموية المعتمدة في برامجها الاستثمارية.
وطالبت اللجنة الخاصة بالالتزام والتقيد بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المتضمنة عدم الصرف المباشر من الإيرادات تحت أي مبرر.
وإلزام أمناء الصناديق والمحصلين بتوريد الإيرادات المحصلة والمدورات من الإيرادات المتأخرة لديهم إلى حساباتها المختصة طرف البنك.
والتنسيق بين أجهزة السلطة المركزية وصناديق التنمية مع السلطة المحلية فيما يتعلق بالمشاريع المنفذة من قبلها، وموافاة السلطة المحلية ببيانات كاملة عن تلك المشاريع لتمكينها من الإشراف والمتابعة.
وأشارت اللجنة إلى أهمية توزيع مستحقات الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة أولاً بأول، وعدم ترحيلها لتتمكن الوحدات من تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية.
ومنع تكليف أشخاص بتحصيل أية موارد مالية ما لم يكونوا موظفين رسميين ومستوفين للشروط القانونية تعزيزاً لمؤسسية العمل المالي في مجال الموارد.
والالتزام بالصرف في حدود الاعتمادات المقدرة والمرصودة للوحدات الإدارية في الموازنة العامة للدولة ومتابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة والمستحقة لدى الغير، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهربين عن سدادها وبما يضمن توريد كافة مستحقات الوحدات الإدارية إلى الحسابات المختصة.
ودعت اللجنة البرلمانية إلى تشجيع ودعم المشاريع ذات الطابع الخدمي والتنموي القائمة على المبادرات الذاتية، وتخصيص جزء من موارد السلطة المحلية للمساهمة بتمويلها وتوفير الإمكانيات المتاحة لتنفيذها.
وكذا دعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبما يمكنه من إحكام الرقابة على كافة وحدات السلطة المحلية وتحسين مخرجاته من التقارير الرقابية.
وتفعيل وتعزيز الدور الرقابي لأجهزة السلطة المركزية على أجهزة السلطة المحلية في الوحدات الإدارية.
وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية تفعيل دور إدارات الرقابة الداخلية والتفتيش في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للقيام بالمهام والأعمال المناطة بها.
والتقيد بأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية واللائحة المالية لقانون السلطة المحلية عند تنفيذ وحدات السلطة المحلية لاعتماداتها المالية.
والالتزام بتنفيذ الموازنة الوظيفية لوحدات السلطة المحلية وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.
كما تطرقت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى عدد آخر من الآراء والملاحظات والمقترحات والتي شملت مختلف القطاعات والمؤسسات التي تناولتها الموازنة العامة للدولة وملحقاتها والمطروحة على المجلس في هذا التقرير للمناقشة وإبداء الرأي بشأنها.
هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة لاحقة، وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة مستشار وزارة المالية عبدالباري عباس، ومدير عام حسابات الدولة خليل أحمد علوان، ومدير عام حسابات الوحدات الاقتصادية عبدالجبار شايف الحكيمي، ومدير عام حسابات الصناديق الخاصة والوحدات المستقلة والملحقة يحيى عبدالرحمن الظفري، ونائب مدير عام حسابات الدولة علي محمد الفراص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.