سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشورى يوصي بإحالة المتسببين بالانحرافات والتجاوزات والمخالفات المالية إلى نيابة ومحاكم الأموال العامة بدأ مناقشة تقرير جهاز الرقابة حول الحسابات الختامية للوحدات المستقلة
بدأ مجلس الشورى أمس عقد أولى جلسات اجتماعه التاسع من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2010، برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني. سيقف المجلس في هذا الاجتماع أمام تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعته وتحليله الحساب الختامي للموازنات الملحقة والمستقلة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2008. وفي الجلسة قدمت اللجنة المالية بمجلس الشورى تقريرها حول الموضوع الذي تضمن دراستها وتحليلها وتقييمها لنتائج تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والذي قام بقراءته رئيس اللجنة علوي صالح السلامي ومقرر اللجنة الدكتور محمد يحيى العاضي وعضو اللجنة أحمد عبد الرحمن السماوي. وعرضت اللجنة في تقريرها لأهم الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعته وتحليله للحساب الختامي للموازنات الملحقة والمستقلة والصناديق الخاصة للعام المالي 2008. كما تضمن عرضاً للتوصيات التي خلص إليها الجهاز في تقريره، بالإضافة إلى الملاحظات الخاصة باللجنة، والتوصيات التي خلصت إليها في تقريرها. ومن أهم التوصيات التي خلص إليها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ضرورة اهتمام الوحدات المعنية بمشروع الرئيس الصالح السكني للتسريع في تنفيذ المشروع في ظل توافر التمويلات اللازمة له وبما يحقق الأهداف الاجتماعية النبيلة المتوخاة من المشروع وكذا ضرورة التزام كافة الوحدات والصناديق بالقانون رقم 23 لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات من حيث إيقاف عمليات الشراء والتعاقدات بالأمر المباشر، واستيفاء كافة الوثائق والبيانات المؤيدة لعملية الصرف، وعدم تجزئة المشتريات. كما تضمنت توصيات الجهاز التأكيد على التزام كافة الوحدات والصناديق الخاصة بقواعد تنفيذ الموازنة من حيث تحميل كل بند ما يخصه من مصروفات والالتزام بالصرف من البند بحسب ما تم الربط له في الموازنة، وعدم تحميل أي بند بمصروفات لا تمت له بأية صلة. وأكدت توصيات الجهاز ضرورة الاهتمام والجدية من قبل الوحدات والصناديق بمتابعة تحصيل المديونيات المستحقة لها طرف الغير، ودراسة تعثر بعض المساهمات في رؤوس الأموال التي تساهم فيها بعض الوحدات والصناديق ، حتى لا يؤدي ذلك إلى ضياع قيمة تلك المساهمات مع العوائد وإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لها. كما أكدت التوصيات ضرورة قيام صناديق النظافة والتحسين بالمحافظات بإجراء تقييم الأصول والممتلكات التي آلت إليها من مشاريع النظافة وحسابات التحسين السابقة والتي تشكل جزءاً من أصولها وممتلكاتها وفقاً للقانون، ووضع الأسس اللازمة لحصر وتصنيف وضبط مصادر الإيرادات المختلفة لتسهيل متابعة تحصيلها وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 99م و283 لسنة 2001، وكذا إلزام صناديق النظافة والتحسين التي تقوم بتحصيل رسوم غير قانونية خلافاً للرسوم المحددة بالقرارات واللوائح النافذة بالتوقف عن تحصيل تلك الرسوم لعدم قانونيتها. فيما أوصت اللجنة المالية بمجلس الشورى في ختام تقريرها بضرورة العمل بتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتوصيات السابقة لمجلسي النواب والشورى.. كما أوصت بضرورة الالتزام الكامل بقواعد وأسس إعداد الموازنة عند وضع التقديرات على مستوى الأبواب والفصول والبنود والأنواع مع مراعاة النفقات الفعلية للأعوام السابقة والاحتياجات الفعلية للعام موضع التقدير. وأوصت اللجنة بتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وإحالة المتسببين بالانحرافات والتجاوزات والمخالفات المالية إلى نيابة ومحاكم الأموال العامة، وإلزام الوحدات المستقلة والصناديق الخاصة باستثمار أموالها في الجوانب الاستثمارية التي تسهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لقانون إنشائها. وأوصت اللجنة بإلغاء صناديق صيانة المباني المدرسية نظراً لأنها لم تعمل وفقاً لقانون إنشائها. وطالبت التوصيات الحكومة بإلزام وزارة الأوقاف والإرشاد بضرورة استكمال حصر ممتلكات الأوقاف وتحديد الموارد المتاحة لهذا القطاع، وبإلزام الحكومة أيضاً بأن تقوم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بسرعة استكمال وإنجاز مشروع النظام الآلي المتكامل من أجل إيجاد قاعة بيانات للمؤمن عليهم من موظفي الدولة وتلافي القصور في آلية تحصيل الأقساط التأمينية المستحقة للهيئة لدى الجهات. وأوصى تقرير اللجنة بتطبيق آليات ومعايير وضوابط دقيقة وصارمة تكفل الإعداد والتحضير الجيد للمشاريع الاستثمارية المناطة بالوحدات المستقلة والصناديق الخاصة. وأوصت اللجنة في تقريرها بإصدار قرار من مجلس الوزراء يفوض وزير المالية بخصم نسبة 30 بالمائة مقابل دعم السلطة المحلية من موارد صندوق التشجيع الزراعي والسمكي وصندوق صيانة الطرق والجسور وصندوق النشء والشباب وإضافتها إلى حساب السلطة المحلية أولاً فأولاً. كما أوصت الحكومة بالتوقف عن تحصيل موارد صندوق صيانة الطرق والجسور بالقانون القديم والعمل على تحصيلها بالقانون الجديد رقم 27 لسنة 2000 ليتمكن الصندوق من الحصول على موارده. واستمع المجلس إلى كلمتين من قبل نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس أحمد حامد الهيصمي، ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، المهندس أنيس ناصر السماوي، واللتين تضمنتا توضيحات بشأن ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاعين العام والمختلط والدراسة الخاصة باللجنة المالية بهذا الشأن والذي كان المجلس قد اختتم مناقشته لهما الاثنين الماضي. وسيواصل المجلس مناقشاته لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجلسة التي يعقدها اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي، والوكلاء والوكلاء المساعدون للجهاز ووكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية ناصر صالح الحربي، ومساعد المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي ياسمين الهمداني وعدد من مديري العموم والمسئولين في الجهات ذات العلاقة.
