عممت وزارة الداخلية دليلاً أمنياً يحتوي على أسماء وصور 70مطلوباً متهمين بالقيام بأعمال إجرامية وتخريبية والانتماء لتنظيمات محظورة تهدف إلى الإخلال بالأمن والاستقرار والسكينة العامة. وقال مسئول بوزارة الداخلية بحسب ما نقله موقع ( سبتمبر نت ) :إن الدليل جاء بغرض توسيع نطاق عمليات البحث والملاحقة للعناصر المطلوبة أمنياً وإلقاء القبض عليهم أينما وجدوا. مشيراً إلى أن قيادة وزارة الداخلية بدأت منذ صباح أمس بتسليم الدليل الأمني إلى مختلف إدارات الأمن بالمحافظات وأمانة العاصمة لتعميمه على نطاق واسع في مختلف النقاط الأمنية والحراسات وفروع الأجهزة الأمنية بالمحافظات وطالبت الوزارة بتوسيع عملية البحث والملاحقة للعناصر المطلوبة أمنياً وإلقاء القبض عليها. من جهة ثانية قال اللواء مطهر رشاد المصري وزير الداخلية :إن الارتقاء بمستوى كفاءة الأداء الأمني وتحقيق اليقظة الأمنية العالية لمختلف منتسبي الأجهزة والوحدات الأمنية تأتي في مقدمة أولوياته للمرحلة القادمة وبما يضمن تعاملها المناسب مع مجمل القضايا الأمنية على الساحة، وتفويت الفرصة على كل من يسعى للمساس بمصالح اليمن والثوابت الوطنية وأكد اللواء الركن المصري في حديثه لموقع مركز الإعلام الأمني التابع للداخلية -(والذي تم تفعيله مؤخراً )- بأن الوزارة ستولي اهتمامها لحل مشكلات الاختطافات ،ووضع المعالجات الأمنية المناسبة لها،بما في ذلك الملاحقة القانونية للخاطفين وإحالتهم إلى القضاء ،والاهتمام نفسه سيعطى لملاحقة العناصر المطلوبة أمنياً من خلال التفتيش المستمر والمتابعة الدقيقة للمطلوبين وإلقاء القبض عليهم . مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ستواصل تنفيذها خطة منع حمل السلاح في المدن وعواصم المحافظات وبنفس الوتيرة العالية التي بدأت بها. مضيفاً :إن هذا الاهتمام سيمتد إلى المجال المروري وإصلاح بعض مجالاته للحد من وقوع الحوادث المرورية على الطرقات وكذا لمصلحة الدفاع المدني الذي قال بانه سيعمل على تفعيل دورها ومساحة حضورها في حياة المجتمع . واختتم وزير الداخلية حديثه بالتأكيد على أن مختلف تخصصات العمل الأمني واجهزته ستكون محط اهتمام قيادة وزارة الداخلية وبما يتعاظم دورها في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره. وفيما قال وزير الداخلية :إن قيادة الوزارة ستولي اهتماماً خاصاً لتصحيح أوضاع أقسام الشرطة وبما يستجيب لمتغيرات الواقع الأمني ومتطلباته ، شدد على ضرورة التعامل الحسن من قبل أقسام الشرطة مع المواطنين تعزيزاً للشراكة الايجابية بين رجل الأمن والمواطن لضمان تعاونهما في مختلف القضايا ، مؤكداً أن قيادة الوزارة ستحاسب كل من يثبت تقصيره سواء من العاملين في أقسام الشرطة أو الأجهزة الأمنية الأخرى.