أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "2" لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته. حيث أكد المجلس في تعديلاته ان تطبق على أعضاء السلك الدبلوماسي أحكام القوانين العامة التي تطبق على جميع موظفي الدولة عند احالتهم للتقاعد أو تمديد فترة الخدمة لمن بلغ منهم أحد أجلي الاحالة للتقاعد عند حاجة العمل له وفيما يتعلق بالمادة " 90 " من هذا القانون أكد المجلس في تعديله جواز تعيين الزوجين الموظفين بالوزارة في بعثتين مختلفتين وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة وكذا جواز تعيين الزوجين في بعثة تمثيلية واحدة بقرار من الوزير وبعد موافقة اللجنة اذا كانت هناك حاجة الاختصاص كلا الزوجين في نفس البعثة وفي هذه الحالة لا تمنح البدلات والامتيازات المقررة في الخارج الا لأحدهما واشترط للتعيين بموجب الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين من هذه المادة عدم تعارضه مع القائمة الخاصة بأسبقية التعيين في البعثات المعتمدة في الوزارة.. من جهة ثانية استمع المجلس الى تقرير لجنة الخدمات حول متابعة مستوى تنفيذ مشاريع قطاع كهرباء الريف " المؤسسة العامة للكهرباء " ونتائج نزولها الميداني لمحافظتي الضالع ولحج .وقد تناولت اللجنة في تقريرها الاشارة الى نشأة هذا القطاع واستعراض المشاريع التي قام بتنفيذها وما هو منها قيد التنفيذ والصعوبات التي تواجه عمل القطاع وأسباب تعثر بعض المشاريع.. وتوجت اللجنة تقريرها بعدد من الملاحظات والاستنتاجات وكذا عدد من التوصيات المقترح توجيهها من المجلس الى الحكومة لمعالجة بعض الصعوبات القائمة التي يعانيها هذا القطاع .من ناحية أخرى أقر المجلس ان يدرج في جدول اعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية التمويل الاضافي لمشروع الاشغال العامة المرحلة الثالثة المبرمة بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 18 مليوناً و800 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 29 مليوناً و840 الف دولار امريكي.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة الاخوة وكيل وزارة الخارجية السفير محمد حاتم ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حسين الأهجري ورئيس دائرة الشؤون الادارية بوزارة الخارجية السفير محمد حجر.