أقر البرلمان في اليمن تعديلا قانونيا يجيز تعيين الزوجين الموظفين بوزارة الخارجية في بعثتين مختلفتين في السلك الدبلوماسي ، كما أجاز التعديل القانوني ، تعيين الزوجين في بعثة تمثيلية واحدة بقرار من الوزير وبعد موافقة اللجنة اذا كانت هناك حاجة الاختصاص كلا الزوجين في نفس البعثة وفي هذه الحالة لا تمنح البدلات والامتيازات المقررة في الخارج الا لاحدهما. واشترط التعديل الذي طال المادة " 90 " من القانون رقم "2" لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته، اشترط للتعيين بموجب الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين عدم تعارضه مع القائمة الخاصة بأسبقية التعيين في البعثات المعتمدة في الوزارة. واكد البرلمان في تعديلاته على ان تطبق على اعضاء السلك الدبلوماسي احكام القوانين العامة التي تطبق على جميع موظفي الدولة عند احالتهم للتقاعد او تمديد فترة الخدمة لمن بلغ منهم احد اجلي الاحالة للتقاعد عند حاجة العمل له .