أقَر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجوّر، وتنفيذاً لتوجيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، منح جميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين بمستوياتهم الوظيفية المختلفة من أول درجة وظيفية عليا وحتى أدنى السلم الوظيفي بما في ذلك المتقاعدون - أقر منحهم جميعاً مبلغاً مقطوعاً وقدره 25 ألف ريال، وذلك لما من شأنه تحقيق استفادة الشريحة العظمى من الموظفين من المبلغ الذي يزيد عن الحد الأدنى للأجور. وأكد المجلس أن على وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه، والصرف خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، مشدداً على جميع الجهات الخدمية والمؤسسات المستقلة التي يوجد في موازناتها مخصصات لموظفيها بمناسبة شهر رمضان تحمل مسئولياتها في عدم تكرار الصرف. من جهة أخرى أقر المجلس في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور علي مجوّر - رئيس المجلس - مشروع تعديل قانون السياحة رقم 04 لسنة 9991م المقدم من وزير السياحة والذي يأتي في إطار جهود تحديث وتطوير التشريعات السياحية من خلال نصوص قانونية تصب في مجملها في خانة الإصلاحات التشريعية الضرورية الهادفة إلى تعزيز دور وأداء القطاع السياحي وزيادة موارده وعائداته لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، ووجه المجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع التعديل.