دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية التضخم في المدن المصرية إلى مستوى أعلى من توقعات السوق بلغ «6.32%» في عام حتى أغسطس/آب الماضي، مما زاد الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة للمرة السادسة هذا العام. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم الذي جاء عند أعلى مستوياته في 16عاماً يقارن بمعدل «22%» في عام حتى يوليو تموز، وارتفعت الأسعار في المدن في شهر أغسطس بمعدل «4.2%» بالمقارنة مع «2.2»في يوليو. وأضاف أن التضخم في البلد ككل ارتفع بمعدل أسرع بلغ «6.52%» بالمقارنة مع «1.32%» في عام حتى يوليو. ويركز الاقتصاديون على مؤشر التضخم في المدن لأن مؤشر التضخم في البلد ككل كان من قبل يتم تحديثه كل شهرين. وكان أغلب الاقتصاديين يتوقعون بالفعل أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار «05» نقطة أساس عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى يوم 81سبتمبر/أيلول الجاري بعد أن رفع تكلفة الاقتراض لأموال ليلة بمقدار «522» نقطة أساس هذا العام. وقالت “ دوروثي جاسر شاتوفيو” الاقتصادية في بنك إي ،إن ،جي في لندن “ إنها مفاجأة سلبية للغاية أن يواصل التضخم ارتفاعه بمعدلات متسارعة في مصر” وأضافت إنها كانت تتوقع أن يستقر التضخم عند مستوى 22%. تحدٍ كبير للحكومة ومع نمو الاقتصاد بأعلى معدلاته في عقود يأتي ارتفاع التضخم كتحدٍ كبير للحكومة في بلد ينخفض فيها نصيب الفرد من الدخل، وترتفع فيها معدلات الفقر مقارنة ببقية دول الشرق الأوسط. وآثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية أعمال عنف في بعض المناطق في البلاد هذا العام، ودفع ذلك الحكومة إلى رفع أجور العاملين بالقطاع العام بنسبة «03»% ثم رفعت أسعار الوقود لتمويل زيادة الأجور. وأرجع سايمون كيتشين كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية القابضة هيرميس ارتفاع التضخم بدرجة كبيرة إلى التخزين قبل شهر رمضان الذي يقيم فيه المصريون ولائم إفطار كبيرة. ويبدو إن البيانات الرسمية تدعم هذا الرأي، ففي أغلب أوقات العام الماضي كانت أسعار المواد الغذائية من أهم العوامل وراء ارتفاع التضخم. في المدن ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل «9.03%» في عام حتى أغسطس ، أي بمعدل أسرع من أي قطاع آخر باستثناء التعليم الذي زادت تكاليفه بنسبة 83بالمئة والفنادق والمطاعم بنسبة 54%. وقال كيتشن: إن هناك مجالاً لأن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مرتين خلال العام الحالي، وتبلغ الفائدة على الأموال «11%» على الودائع و«31%» على القروض. ولكن العديد من الاقتصاديين يشككون في أن تشديد السياسة النقدية وحده يمكن أن يساعد في احتواء التضخم بسبب وفرة السيولة في القطاع المصرفي، وانخفاض معدل القروض للودائع. وقالت جاسر شاتوفيو: إن رفع أسعار الفائدة للحفاظ على مصداقية البنوك قد يكون له أثر عكسي. وأضافت: “ لا أعتقد أنه يتعين عليهم رفع الفائدة..فلن ينجح ذلك على أي حال، وقد يكون من المضر أن تواصل مصر رفع الفائدة في الوقت الذي مازال لديها فيه مستوى مرتفع من الدين العام