عقدت أمس بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ورشتا عمل حول «الاستراتيجية الوطنية للموانئ اليمنية" و" المناطق الصناعية"» بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزيرالتخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي والمختصين في الجهات ذات العلاقة وبعثة البنك الدولي الخاصة بتقييم مشاريع المرحلة الأولى من برنامج تطوير مدن الموانئ. وفي الورشة الأولى قدمت شركة كورنل الامريكية المتخصصة في اعداد دراسات الموانئ عرضاًِ أولياً لخطوات العمل التي ستتبعها الشركة في مجال إعداد الاستراتيجية الوطنية للموانئ اليمنية وجدول عملها . وتطرقت الورشة إلى إمكانية إضافة عدد من الموانئ الأخرى إلى جانب موانئ (عدن -الحديدة -المكلا) لدراستها . فيما استعرضت ورشة العمل الثانية الخطوات التي قطعتها شركة أيكورس الهولندية في مجال إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء منطقتين صناعيتين في المنطقة الحرة بعدن والحديدة والخصوصية التي تتمتع بها كل منطقة . وتهدف الورشة إلى اطلاع الجهات المعنية بما أنجزته الشركة وجودة ونوعية العمل الذي قامت به حتى الآن والحصول على معلومات من المعنيين في هذا المجال . حضر الورشتين وزير النقل إبراهيم الوزير ورئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة درهم نعمان ورئيس المنطقة الحرة بعدن عبد الجليل الشعيبي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمران يحيى دويد ومحافظ الحديدة أحمد سالم الجبلي وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن عبد الكريم شائف. على صعيد آخر ترأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي أمس ورشة العمل الخاصة بإدخال نظام المساعدات الخارجية .وفي الورشة التي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة المختصين في وزارات التخطيط والمالية والصندوق الاجتماعي للتنمية، استعرض الخبير الدولي السيد اشوت معالم النظام ومدخلاته ومخرجاته وبما يعكس احتياجات اليمن في جوانب إدارة وتنسيق المساعدات التنموية .. وأوضح الأرحبي أن مثل هذا النظام سيسهم في توثيق وتوجيه وتخطيط الموارد المتاحة من مصادر خارجية وتحليلها بما يضمن فاعلية المساعدات وتوجيهها بحسب الأولويات الوطنية .