اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في التعامل مع المعاقين خلال الخمس سنوات الاخيرة لتوفير التسهيلات اللازمة لهذه الشريحة. واستعرض الوكيل خلال افتتاح اعمال الورشة الوطنية الاولى حول تعديل التشريعات الوطنية الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة بما يتوائم مع الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص التي تنظمها المؤسسة العربية لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة رعاية الاطفال أمس بصنعاء دور صندوق الرعاية الاجتماعية للمعاقين في دعم منظمات المعنية بهذه الشريحة. منوهاً الى حرص الحكومة الاهتمام بهذه الشريحة ودمجها في المجتمع كشريحة عاملة.. لافتاً الى ماتحضى به المنظمات العاملة في هذا المجال والتي بلغ عددها مايقارب 70 منظمة من تسهيلات في الوزارة. واستعرضت عضو لجنة الرصد بالامم المتحدة الدكتورة آمنة السويدي دور لجنة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالامم المتحدة والاعمال التي تسعى لتحقيقها .. منوهة الى ان مهمة اللجنة مساعدة الدول على تنفيذ الاتفاقية وليس مراقبتها من خلال تقريرين يتم رفعهما للجنة الاول حكومي والاخير من قبل منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال لتوضيح مدى التزام الدولة بتنفيذ بنود الاتفاقية الموقع عليها. فيما اكد عضو لجنة السكان بمجلس الشورى احمد مكي على ان المعاقين في اليمن شريحة متميزة وايضا منتجة في المجتمع.. لافتاً الى ان القوانين بهذا الخصوص واضحة ولكنها تفتقر في بعض الاحيان الى التطبيق. واشارت رئيسة المؤسسة رجاء المصعبي الى عمل المؤسسة في هذا الجانب وماتهدف اليه الورشة من خلال مناقشة المادة الرابعة في الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مع الجهات المعنية للخروج بمقترحات لتعديل كافة التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق هذه الشريحة.. وعقب الافتتاح تم البدء بأعمال الورشة التي من المقرر ان تستمر لمدة ثلاثة ايام للخروج بعدد من التوصيات فيما يخص التشريعات الوطنية في هذا الخصوص.