أعلن المركز اليمني لقياس الرأي العام أمس الأحد في صنعاء نتائج الدراسة الميدانية التي نفذها حول مبادئ حوكمة الشركات في اليمن بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع للغرفة التجارية في واشنطن CIPE ونادي رجال الأعمال اليمنيين و شملت 200 شركة ومؤسسة اقتصادية كبيرة ومتوسطة في خمس محافظات يمنية مركزة على عدد من المبادئ والمحاور الرئيسية لحوكمة الشركات في مقدمتها شكل وصلاحيات مجلس الإدارة، والشفافية والإفصاح، وحقوق المساهمين، حيث كشفت نتائج الدراسة في مجال الممارسات العملية عن خضوع نحو 76.5 % من الشركات بالتدقيق الداخلي والخارجي للبيانات المالية فيها تحت إشراف ورقابة مجلس الإدارة، فيما كانت نحو 80.5 % من الشركات لاتوجد ضمن أنظمتها لوائح أو سياسات تخول لبعض المساهمين تعيين أعضاء محددين في مجلس الإدارة . وفي جانب الإفصاح عن المركز المالي بينت نتائج الدراسة من أن نحو 55 % من الشركات لاتقوم بالنشر أو الإفصاح عن مركزها المالي. فيما كشفت الدراسة بأن 35.7 % من شركات التأمين لاتقوم بالنشر أو الإفصاح عن أرباحها. وفي جانب الاتجاهات الحالية لدى العينة المبحوثة فقد بينت الدراسة عن تأييد نحو 43.0% من الشركات وجود قانون أو لائحة بمبادئ الحوكمة يلزم الجميع بتطبيقها في وقت لاترى 48% من الشركات بإمكانية تطبيق مبدأ تقديم التقارير المالية للمساهمين في المدى القصير. وكانت 37.5 % من الشركات ترى بإمكانية تطبيق مبدأ ترشيح المدير المستقل في المدى القصير فيما تعارض51.0 % من الشركات تطبيق مبدأ فصل دور المسئول التنفيذي الأول عن المالك ولا ترى 55.5 % من الشركات بإمكانية تطبيق مبدأ استخدام مراجع حسابات خارجي على المدى القصير. وكانت الدراسة قد هدفت إلى قياس مستوى الوعي بمبادئ حوكمة الشركات لدى الشركات والمؤسسات اليمنية، والتعرف على المستوى الذي وصل إليه قطاع الأعمال في تطبيق مبادئ الحوكمة، وطبيعة التغيرات التي ترغب الشركات اليمنية في إحداثها لتطبيق مبادئ الحوكمة، بالإضافة إلى التعرف على القطاعات الأكثر تطبيقاً لمبادئ الحوكمة والأكثر استعداداً لتطبيق هذه المبادئ.