كشف تقرير رسمي حديث أن الحكومة بصدد أنجاز الاستراتيجية الوطنية للحماية الأجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي، والهادفة الى تعزيز نظام التقاعد في اليمن .. وبين التقرير ان الحكومة ممثلة بوزارة الشئون الأجتماعية والعمل رفعت سقف الضمان الاجتماعي في اليمن بنسبة مائة في المائة .. مشيرا الى أن ما يزيد عن مليون مستفيد شملتهم خدمات شبكة الضمان الاجتماعي حتى العام 2009م . واشار التقرير - حصلت وكالة الأنباء اليمنية على نسخة منه - الى أن ثمة توجهات حكومية جادة لإعادة هيكلة صناديق المعاشات ومؤسسات التأمينات في القطاع العام والخاص لتحقيق الاستدامة المالية لها.. لافتا الى أن عدد الأشخاص المشمولين بالتأمين الاجتماعي من خلال أربع جهات بلغ " سبعمائة وخمسة وثلاثون الف واربعمائة وواحد وسبعون شخصا. وأكد التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اعتزام الحكومة اتخاذ اجراءات اصلاحية عملية وفاعلة تستهدف تعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي المختلفة، و مساعدتها للاستمرار في تطوير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية من خلال المشاريع كثيفة العمالة ومساعدة الناس في الوصول إلى الفرص الاقتصادية وتطوير المشاريع الصغيرة وبناء القدرات ودمج الفقراء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. واوضح التقرير أن الاصلاحات الحكومية الهادفة الى تعزيز شبكة الأمان الأجتماعي في اليمن ستركز على استهداف أفضل للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية وتشجيع زيادة دور الزكاة كمورد لمساعدة المحتاجين، الى جانب إعداد إستراتيجية وطنية لخفض أثر الإعاقة بناءً على نموذج التعامل مع الإعاقة والإشراك المجتمعي والمشاركة الكاملة لذوي الإعاقات وإدراج قضايا الإعاقة في المؤسسات الرسمية وبناء شراكة بين القطاعين . العام والخاص والمنظمات الحكومية وشركاء التنمية وكذا التركيز على التعليم الأساسي للأطفال لتنميتهم والمساعدة على خفض الفقر في المستقبل. الى ذلك اكد التقرير أن مبادرة الحكومة وفي اطار تنفيذ إستراتيجية التخفيف من الفقر بانشاء "253ر1" من مشروعات التدخل الكامل والمشاريع التنموية في البني التحتية والتى بلغت كلفتها الإجمالية " 12ر112"مليون دولار اسهمت في تحسين المستويات المعيشية في أوساط الفئات الفقيرة . ونوه التقرير بانخفاض مؤشر الفقر العام الماضي في الحضر بنسبة 39بالمائة مقابل 9 بالمائة في الريف فيما تراجعت فجوة الفقر في اليمن الى 14 بالمائة وبنسبة 45 بالمائة في المناطق الحضرية و9 بالمائة كما طرأ تقلص لحدة الفقر الى ما يقدر ب 31 بالمائة أجمالا بنسبة 50 بالمائة في المناطق الحضرية و10 بالمائة في المناطق الريفية . واعتبر التقرير أن من أبرز المعضلات التى تواجهها الجهود الحكومية الحثيثية الهادفة الى تنفيذ مقررات الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ما يتعلق بانعكاسات المتغيرات الاقتصادية العالمية كتداعيات الارتفاع العالمي في اسعار الغذاء والازمة المالية العالمية وتدني اسعار النفط الذي يمثل المورد الأول للدخل القومي اليمني وهي معضلات تسعي اليمن الى مواجهتها بكافة الامكانيات والتدابير المتاحة ومن اهمها تنويع مصادر الدخل القومي وتدشين استراتيجية وطنية وشيكة لتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة في اليمن.