كشف تقرير رسمي حديث عن التحديات في مجال تمكين المراة والتوجهات المستقبلية للارتقاء بها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وإتاحة الفرصة امام الجنسين للحصول على فرص عمل لتحقيق مبدأ العدالة والانصاف في كافة القضايا الرسمية وغير الرسمية من تلك التحديات محدودية وتدني المشاركة السياسية والتمثيل البرلماني للنساء والتفاعل مع مطلب الكوتا تدني مشاركة المرأة في قوة العمل انتشار الأمية ، وارتفاع نسبة الوفيات بين الأمهات ، إلى جانب عدم تصحيح بعض المفاهيم الخاصة تجاه قضية المرأة وعدد التقرير الذي اعدته اللجنة الوطنية للمرأة ، وسلمته مؤخرا لمنظمة الاسكوا بناء على التزامها بمنهاج عمل بيجين 15 عاما، ان عدد النساء اللواتي يشغلن مواقع صنع القرار تمثل بنائبة في البرلمان مقابل 300 نائبا ونائبتين في مجلس الشورى مقابل 109 نواب ووزيرتين في الحكومة الحالية مقابل 36 وزيراً وسفيرة مقابل 116 سفيراً و38 امرأة عضوة في المجالس المحلية مقابل 7 آلاف و594 عضواً وثمان وكيلات وزارة يشغلن الدرجة و83 قاضية. ووفقا للتقرير فإن نسبة النساء من قوة العمل بلغت 7 ر23 بالمئة ونسبة النساء من اجمالي المشتغلين 6ر24 بالمئة ونسبة النساء غير النشيطات اقتصاديا 1 ر 72 بالمئة ونسبة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي 7 ر92 بالمئة وارتفعت نسبة البطالة النسوية من 2 ر8 بالمئة الى 5 ر39 بالمئة ونسبة النساء في النشاط التجاري 3 بالمئة فقط. وأوضح التقرير أن التحاق الفتيات بالتعليم الفني والتدريب المهني زاد واحداً بالمئة فقط خلال الفترة 2004 - 2008 ، بينما بلغت نسبة المعلمات في التعليم الفني والتدربي المهني 64 ر14 بالمئة، موضحا التحاق 597 معاقاً ومعاقة بمراكز المعاقين منها 4ر22 بالمئة من الاناث وتضمن التقرير تعليم المرأة.. مشيرا الى أن الحكومة انشأت قطاعاً خاصاً بتعليم الفتاة بوزارة التربية والتعليم وثلاث ادارات عامة للمرأة بوزارة التعليم الفني والتعليم العالي وجهاز محو الأمية وتعليم الكبار لافتا الى أن عدد حضانات ورياض الاطفال ارتفع في الفترة 2004 - 2008م من 198 الى 408 ووصل عدد الملتحقين بها للفئة العمرية من الولادة وحتى 6 سنوات الى 11 الفاً و956 طفلاً و10 آلاف و69 طفلة . كما أن التعليم الأساسي للفتيات الملتحقات بمدارس التعليم في الأعوام الدراسية 2007 -2008م وصل الى42 بالمئة للإناث فيما انخفض الى 58 بالمئة بالنسبة للذكور . وفي التعليم الثانوي ارتفعت نسبة الطالبات الملتحقات خلال الأعوام الدراسية 2004 -2008م، من 36ر30 بالمئة الى60ر34 بالمئة على التوالي، بينما وصل عدد الجامعات الحكومية الى 7 جامعات والخاصة 13 جامعة ووصل عدد المراكز البحثية الى 14 مركزا منها اثنان مركزان نسويان نسوية. كما ارتفعت نسبة التحاق الطالبات في التعليم الجامعي خلال الأعوام الدارسية 2004-2008م من 79ر26 الى 29 بالمئة على التوالي. ولفت التقرير الى زيادة نسبة الالتحاق بمراكز محو الأمية وتعليم الكبار في العامين 2006 - 2007م الى 9 آلاف و 157دارساً مقابل 11ألفاً و461 دارسة بينما تراجعت نسبة الأمية من 4ر79 بالمئة في عام 1994م الى 6.61 بالمئة عام 2004م. وبشان المرأة والصحة بين التقرير ان نسبة وفيات الأمهات مازالت 365 حالة من بين 100 ألف حالة، وانخفض معدل الخصوبة في عام 2004م من 2 ر6 بالمئة الى 2 ر5 بالمئة في عام 2008م ووصلت نسبة استخدام وسائل منع الحمل في العام الماضي الى 28 بالمئة في حين كانت في عام 2004م لا تتجاوز 4 ر13 بالمئة. وبلغت نسب العاملات في القطاع الصحي 45 بالمئة وارتفعت مراكز الأمومة والطفولة من 333 مركزا في عام 2004م الى 586 مركزا في عام 2008م.. فيما سجل التقرير نسبة وفيات الأمهات بمرض الملاريا 30 بالمئة وعدد المصابات بالسرطان 49 امرأة من بين 100 الف وفتحت الحكومة قسما خاصا بالأورام في المستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة وهناك توجهات لإنشاء مراكز اخرى بالمحافظات . ووصلت نسبة النساء المصابات بمرض الإيدز الى 38 بالمئة من اجمالي المصابين البالغ عددهم الفين و550 حالة وعملت الحكومة على انشاء مركز خاص لمرض الإيدز ووضع استراتيجية لمكافحته واتخاذ الوقاية اللازمة من العدوى به . وكشف التقرير عن المخصصات المالية الموجهة لمشاريع المرأة في المجال الصحي والتي وصلت خلال عام 2008م بمبلغ 65 مليوناً و330 الف ريال. وذكر التقرير ان الحكومة اليمنية التزمت بتخفيف الفقر الى النصف مع نهاية فترة الخطة الوطنية للتنمية والتخفيف من الفقر عام 2011م من خلال زيادة حالات الضمان الاجتماعي للسكان بين عامين 2004 - 2008م، حيث وصل عدد الحالات الى مليون و 42 الفاً و 109حالات اجتماعية منها 47 بالمئة إناث. ونفذ صندوق الرعاية الاجتماعي دورات تدريبية للمستفيدين هدفها تطوير مهاراتهم واكسابهم حرف مدرة للدخل ووصل مستفيدوها الى الفاً و401 شخص منهم 48 بالمئة نساء، فيما بلغ عدد المسفيدين من مشاريع صندوق الأشغال العامة حتى عام 2008م الى 672 الفاً و484 شخصاً . ما وفر صندوق الاشغال العامة 43 الف فرصة عمل للذكور ووصلت مشاريع البنية التحتية التي نفذها الصندوق الى 283 مشروعا استفاد منها 55 الف مستفيد منهم 48 بالمئة نساء في مجالات التعليم والزراعة . ووفقا للتقرير فإن عدد المستفيدات من انشطة البرنامج الوطني للأسر المنتجة بلغ الفين و129 امرأة حسب الأحصائيات الاخيرة عن البرنامج ويدعم 41 مركزا لدى منظمات المجتمع المدني اغلبها مراكز مختصة للنساء. كما تم انشاء وافتتاح 8 مراكز جديدة خلال عام 2008م في سبع محافظات وصل عدد المتخرجات منها خلال الفترة 1998م - 2008م ثلاثة آلاف و223 خريجة من مختلف الأقسام التابعة للبرنامج وبلغ عدد القروض المصروفة للنساء من صندوق الصناعات الصغيرة في الفترة 2004-2009م ب 783 قرضاً بمبلغ 182 مليوناً 88 ألف ريال . وتناول التقرير المرأة ووسائط الاعلام وقوانين حقوق الطفل ورعاية الأحداث والجرائم والعقوبات والأحوال الشخصية وتنظيم السجون والتعديلات القانونية التي طرأت على بعض القوانين المعنية بالمراة . وتطرق التقرير الى العنف ضد المرأة والنزاع المسلح وما تم انجازه من انشطة خاصة بهما خلال الأعوام الماضية وكذا المرأة والاقتصاد وما تتمتع به من استقلالية اقتصادية وفقا للقانون .