لماذا يتبادر إلى الذهن أو هكذا يبدو لنا أن شهر رمضان وخاصة في السنوات الأخيرة قد تحول بالرغم من عظمته وروحانيته ومنزلته الدينية التي لاتخفى على أحد إلى مناسبة يتحين حلولها بصورة أو بأخرى «حمران العيون» من التجار وبين أيديهم الآلة الحاسبة الضخمة التي لاتترك شاردة ولا واردة إلا أحصتها. متوسلين في ذلك السبل الملتوية التي تمكنهم من إحراز أكبر رقم ربحي باعتبار أن إقبال المواطنين خلال أيام الشهر الفضيل على شراء كل مالذ وطاب من المواد الغذائية والاستهلاكية يكون على أشده ويتوسع إلى أقصى مدى. وبما أن تحرير التجارة الذي أطلقت أجندته في العام 2005م وماحملته في طياتها من تهميش لدور الجهات المعنية بالرقابة على الأسعار والجودة ومنع الاحتكار وجعلت من وزارة التجارة والصناعة وموظفيها جموعاً انصب اهتمامها بحافظة الدوام ليس إلا كل ذلك كان بمثابة ليلة القدر لبعض هؤلاء الحيتان الذين استسهلوا تبعاً لذلك التلاعب بالأسعار بغرض الربحية السريعة غير المشروعة والأمثلة على ذلك أكبر من أن تحصى ولانحتاج إلى براهين دون مراعاة لحرمة وقدسية شهر المغفرة والبركات.. لقد ترسخ في مخيلتنا أن أعضاء الغرفة التجارية والصناعية في منأى ومنعة من أي مساءلة قانونية أو شرعية والحقيقة أن لدى هؤلاء الناس مايبرر هذا المفهوم ويعمقه فإذا ماطرأ على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية أي ارتفاع وبالذات في الأيام القليلة التي تستعد فيها بلادنا والعالم العربي والإسلامي لاستقبال هذا الضيف العظيم فإننا لانلمس بالمقابل أي ردود أفعال من السلطة التنفيذية مع مايرافق تلك الإجراءات من قسوة تثقل كاهل الملايين من أصحاب الدخل المحدود غير أن الأمل لم يفارقهم في أن القادم أفضل وأن الجهات الحكومية لن تظل مكتوفة اليدين إلى الأبد. الجمهورية طافت أسواق مدينة ذمار والتقت عدداً من المسئولين في الجهات ذات العلاقة المعنية بالشأن التمويني تلمس هموم وتطلعات السوادالأعظم من أبناء الوطن سعياً منها لإيجاد حلول ناجعة لتجاوز الإخلالات والحيلولة دون التمادي في عمليات التلاعب بأقوات الناس. العين بصيرة واليد قصيرة حمود العميسي «مدرس يعلق على الموضوع قائلاً:- رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما فيجب علينا جميعاً التوجه إلى الله والتقرب إليه بالعبادات والأعمال الصالحة بما في ذلك شريحة التجار الذين يسوموننا سوء العذاب بفرضهم زيادات سعرية ما أنزل الله بها من سلطان ونطلب منهم أن يخافوا بطش العزيز الجبار ويحكموا ضمائرهم خاصة وأن أعمالهم تلك لاتجابه بإجراءات رادعة من قبل الحكومة فكما تعلمون أن مرتباتنا محدودة ولذلك بالكاد نوزعه بدقة على أيام رمضان الذي تزداد فيه المتطلبات الشخصية والعائلية هذا طبعاً بعد الاستغناء عن عدة أشياء ضرورية ولكن لا مفر من ذلك فالعين بصيرة واليد قصيرة. أعوذ بالله منهم أما الرائد أحمد ناصر أحمد نائب مدير أمن المنطقة الجنوبية بذمار فيقول: علينا ألا نلقي باللائمة على تجار التجزئة لأنهم متعيشون والعتب يجب أن يوجه لرجال الأعمال الكبار وبما أنهم لايتجاوزون الأصابع ويتحكمون في الوضع الاقتصادي للبلاد برمته فهم يعملون مايحلو لهم ولايفرقون بين المناسبة الدينية مثل شهر رمضان أو غيره وكل مايهمهم هو رفع رصيده البنكي بطريقة شرعية وغير شرعية إنه الجشع الذي يعمي البصر والبصيرة وكان المفترض الضرب بيد من حديد وتطبيق القوانين الجزائية بحق من يتلاعب بأقوات الناس بدون رقيب أو حسيب وكم أعجبني تدخل الرئيس شخصياً خلال العام الماضي حين ألزم المؤسسة الاقتصادية اليمنية ببيع القمح والدقيق للمواطنين بسعر الكلفة ولقد كان فخامته موفقاً في ذلك إلى أبعد مستوى وهو إجراء اضطر أن يتخذه عندما وجد أن أسعار هاتين المادتين الأساسيتين اللتين يعتمد عليهما الملايين من المواطنين قد وصلت إلى معدلات قياسية وفي فترة وجيزة وهي خطوة شجاعة أوقفت تصرفات هؤلاء الجبابرة وأعادتهم إلى رشدهم.. نحن مع حرية السوق لكن .. المواطن جبران الصيادي التقيناه وهو يتصفح صحيفة الجمهورية يؤكد:أن حرية السوق القائمة على العرض والطلب والتي اعتبرت مكسباً طال انتظاره من قبل كبار رؤوس الأموال لايدركون أو هكذا يدعون أن هذه الميزة لاتعني الفوضى بل يترافق معها كماهو معمول به في كل بلدان العالم ضوابط ومعايير تحكم هذه العملية على المستوى القومي للبلدان، إذاً نحن موافقون على هذه الحرية على ماحملته من متاعب لأصحاب الطبقات المسحوقة لكن أين الالتزام !؟ نحن لم نلمسه أبداً إلا بصورة عكسية مستفزة للناس إلى أبعد حد فإن حدثت أي زيادة سعرية عالمية بنسبة 10 % أو 15% فإننا نجد أصحابنا يرفعونها مستفيدين من ذلك ولكن بنسبة 100% أليس هذا ظلماً إننا لانحسدهم ونتمنى لهم بسطة في المال والجسم ولكن بالتي هي أحسن فالظلم والظالم لابد لهما من نهاية ونهاية سيئة أيضاً والشواهد كثيرة والحليم من اعتبر واتعظ قبل فوات الأوان لأن الله يمهل ولايهمل وبالذات الذين يتلاعبون بالأسعار في أيام شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. ذلك غير صحيح نحن بدورنا طرحنا الموضوع وماصاحبه من انطباعات على طاولة الأخ أحمد محمد الحياسي مدير عام مكتب التجارة والصناعة بمحافظة ذمار الذي تفضل بالتعليق قائلاً: اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لأسرة تحرير صحيفة الجمهورية على ماتوليه من اهتمام ومتابعة لقضايا المواطنين وبالأخص التموينية والسعرية خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك وحول ماطرح في السؤال لماذا تحول رمضان إلى موسم لاحتكار وتحقيق الأرباح السريعة ومناسبة للجشع والاستغلال فنود الاحاطة أن ذلك غير صحيح وبالذات في شهر رمضان هذا العام فكل السلع الأساسية متوفرة وبأسعار منخفضة قياساً بأسعار العام الماضي وعلى سبيل المثال لا الحصر كان سعر كيس القمح 5000 ريال وهذا العام 3300 ريال وإذا كان هناك تحرك في زيادة الأسعار بنسبة ضئيلة فالسبب هو زيادة الطلب حيث يتوسع المستهلكون في التسوق وهذا شيء طبيعي فالقاعدة الاقتصادية تقول «كلما زاد الطلب ارتفعت الأسعار». صحيح أن هناك بعض التجار ضعفاء النفوس يقومون باستغلال مثل هذه المناسبات لكننا كجهة حكومية معنية وبالمقابل لاتقف موقف المتفرج بل يقوم المكتب باتخاذ إجراءات قانونية ورقابة تموينية بشكل يومي حيث تم تشكيل ثلاث فرق ميدانية مكونة من مفتشي الضبط بالمكتب وأعضاء المجالس المحلية بالمديريات ومندوبين عن الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة لمتابعة حركة السوق وضبط المخالفات في الأوزان والأسعار. وبهذه المناسبة نعلن أنه تم تحديد 40 مخبزاً و 30 مطعماً للمناوبة خلال شهر رمضان لتقديم خدماتها للمواطنين كما أننا لانفكر أن هناك سلعتين فقط يوجد بهما بعض المشاكل وهما مادتا السكر والغاز أما السكر فقد ارتفع سعره عالمياً،حيث يعاني السوق من نقص واضح بسبب عدم استيراد كميات كافية أثر على السوق وبهذا الشأن تم إبلاغ الوزارة وهناك شحنة سكر وصلت ميناء عدن وسيعود السوق إلى التوازن من جديد.. أما الغاز فهي مشكلة لاتلبث المحافظة تعاني منها منذ سنوات بسبب عدم زيادة حصة المحافظة من القاطرات، وكذلك عدم توفر احتياطي بالشركة وكل مانأمله من الجهات المعنية الأخذ بعين الاعتبار لهذه الاشكالات وخلاصة الأمر أن الوضع التمويني والسعري بمحافظة ذمار مستقر والسلع متوفرة ولا قلق..