قدم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام عبدالوهاب السماوي وأعضاء المجلس أمس إقراراتهم بالذمة المالية للمرة الثانية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد . وأشاد رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة المحامي محمد حمود المطري الذي تسلم الإقرارات بمبادرة المجلس الأعلى للقضاء باعتباره من أوائل الجهات التي تقدم إقراراتها تنفيذاً للقانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية . من جانبها أكدت نائبة رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس أبوأصبع ضرورة تفعيل التعاون والشراكة بين الهيئة والمجلس في مكافحة الفساد والوقاية منه. مشيرة إلى أهمية دور القضاء في الحد من الفساد والوقاية منه باعتباره شريكاً أساساً ومكملاً رئيساً لعمل الهيئة في مكافحة الفساد .. معتبرة مبادرة مجلس القضاء بتقديم إقرارات الذمة المالية تجسيداً حقيقياً لاحترام القانون والالتزام به ، وتأكيداً لاستقلالية القضاء ما يعد الركن الأساس في مكافحة الفساد. بدوره أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بجهود الهيئة في مكافحة الفساد ، وتنفيذ القوانين المتعلقة بهذا الشأن .. مؤكداً أن القضاء سيعمل بالشراكة مع الهيئة على الحد من الفساد ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد. واعتبر السماوي مكافحة الفساد مسئولية جماعية يجب على مختلف الجهات الأهلية والرسمية المشاركة فيه . وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة بصدد استكمال الترتيبات اللازمة لإنشاء نيابة متخصصة للنظر في القضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. هذا وكانت الهيئة قد عقدت أمس اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس الهيئة الدكتور بلقيس ابو اصبع حيث تم في الاجتماع إحالة عدد من المتهمين بارتكاب جرائم فساد من كل من وزارتي الزراعة والري والكهرباء إلى النيابة العامة .