بحكم موقعها المطل على البحر الأحمر تمتلك محافظة الحديدة شريطا ساحليا طويلا يبلغ طوله ما يقارب (329) كم يمتد على طول امتداد المحافظة من بين (700) كم هو طول الشريط الساحلي للبحر الأحمر, تنتشر فيه العديد من المصائد والموانئ والمنشآت السمكية على طول هذا الشريط وبذلك فإن معظم سكان المناطق والتجمعات الساحلية يعملون في مجال الصيد البحري.حيث يتم اصطياد كميات كبيرة منها تغطي الأسواق المحلية للمحافظة ويتم تسويق جزء كبير منها إلى العديد من المحافظات, كما يتم تصدير جزء منها إلى المملكة العربية السعودية, حيث يوجد في البحر الأحمر أنواع ثمينة من الأسماك مثل الجمبري ، الشروخ ، الأحبار ، التونة، وغيرها وتوجد فرص كبيرة للاستثمار في هذا المجال. وبهدف الاطلاع على واقع القطاع السمكي في محافظة الحديدة قامت الجمهورية بإعداد هذا الملف: تنتشر قرى وتجمعات الصيادين التقليديين على طول الشواطئ والجزر التابعة لمحافظة الحديدة والبحر الأحمر حيث يبلغ عدد القرى ومراكز الإنزال في البحر الأحمر حوالي (40) موقعاً منها (15) مركز إنزال تنتشر على طول الشريط الساحلي لمحافظة الحديدة. وضع جيد وبخير حول واقع الثروة السمكية في محافظة الحديدة تحدث مدير عام مكتب الثروة السمكية في المحافظة عبدالله عبده بورجي فأشار إلى ان قطاع الصيد التقليدي في محافظة الحديدة يعد قطاعاً رائداً من حيث مساهمته في الإنتاج وتعد محافظة الحديدة من اكبر المحافظات الساحلية اليمنية إنتاجا حيث تنتج المحافظة أكثر من (22) ألف طن سنويا ولا تقتصر مساهمة هذا القطاع على الإنتاج فقط بل يستوعب الغالبية العظمى من العاملين في مجال الصيد (الصيادين). وقال بورجي الوضع السمكي جيد وبخير ولكن الإمكانيات التي يمتلكها الصيادون شحيحة فهناك قوارب صيد تقليدية قديمة وليست حديثة تواكب التطورات الحاصلة في مجال الصيد التقليدي ولهذا نأمل إيجاد طرق اصطياد حديثة وإن شاء الله معنا مراكز إنزال حديثة تؤهل وبناء ساحة حراج وتوجد بنية تحتية نقوم بتطويرها هذه ستساعد على النهوض والمستقبل يبشر بخير. (35) ألف صياد يصل عدد الصيادين التقليديين في محافظة الحديدة حالياً حوالي (35) ألف صياد وفقاً لآخر إحصائية.. أما عدد القوارب فعددها حوالي 7 آلاف قارب صيد بأحجام ومحركات مختلفة تتوزع بين الهوري والصندوق والجلبة وغيرها من قوارب الاصطياد التقليدي. نشاط الجمعيات السمكية وبالنسبة للجمعيات التعاونية السمكية توجد ما يقارب 43)) جمعية سمكية كلها منضوية تحت مظلة الاتحاد التعاوني السمكي الذي ينظم نشاطها، ويشرف مكتب الثروة السمكية على مجمل أنشطة الاتحاد والجمعيات السمكية.. معززاً من تحسين دخل الصيادين وبما يسهم في تفعيل دورهم تنموياً.. عندما سألنا مدير عام مكتب الثروة السمكية عن دور الجمعيات وتقييمه للأنشطة والأعمال التي تقوم بها قال: تقييمي للجمعيات السمكية تقييم جيد هناك بعض الجمعيات قامت بعمل مشاريع استثمارية خاصة بها وكانت ناجحة بتمويل صياديها بالقوارب والمكائن وهناك جمعيات قامت بإنشاء ساحات حراج منها جمعية الجشة في منطقة الجشة مديرية الخوخة وجمعية الصليف في منطقة الصليف وهناك جمعيات تقوم بعمل مشاغل حرفية للصيادين وتساعدهم. تسهيلات للصيادين وحول ما يقدمه المكتب للصيادين قال بورجي: إن المكتب يقدم للصيادين كافة التسهيلات من اجل إيجاد منتوج سمكي نستطيع المنافسة به على المستوى الإقليمي والدولي وأيضا من اجل توفير الأمن الغذائي للمواطنين وإدخال عملة صعبة للبلد كما يقوم المكتب بتوفير الدراسات الخاصة بعملية تحديد مواقع الأسماك في البحر كما يقوم بتوعية وإرشاد الصيادين من خلال عقد ورش عمل أو دورات تدريبية. مشاريع جديدة وحول المشاريع الجديدة في القطاع السمكي في المحافظة قال بورجي: هناك يوجد عدد من المشاريع التنموية أهمها بناء ساحة حراج نموذجية في مدينة اللحية, وساحة حراج أخرى في منطقة القطابة. ومن أهم المشاريع الجديدة أيضا مشروع إعادة تأهيل ميناء الصيد الحالي. . وعن طريق مكتب الأشغال العامة إقامة عدد من مراكز الإنزال النموذجية في كل من منطقة ابن عباس والنخيلة والفازة والخوخة والمتينة.. كما أن الوزارة حاليا بصدد تجهيز قاعدة بيانات لربط الوزارة بمكاتبها في المحافظات. وحاليا يتم الإعداد والتجهيز لإنشاء مختبر جودة الأسماك وهذا المشروع تبلغ تكلفته الإجمالية بحدود 40 مليون ريال ممول من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وقد تم إحضار الأجهزة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تبلغ قيمتها حوالي نصف مليون دولار وحاليا بصدد وضع اللمسات الأخيرة لافتتاحه رسمياً. أيضاً من أهم المشاريع التي ينفذها المكتب توزيع 183 قارب صيد وقد تم توزيع ما يعادل %90 منها خلال الفترة الماضية للصيادين. كل هذه المشاريع تأتي ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح. ميناء جديد للاصطياد وفيما يخص مشروع ميناء الاصطياد الجديد قال: أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد الدراسات الخاصة ببناء مشروع ميناء اصطياد جديد نموذجي في منطقة غرب مدينة منظر وقد تم حجز الأرضية التي سيقام عليها المشروع وتقدر مساحتها حوالي 52 مليون متر مربع وتوثيقها في مكتب هيئة الأراضي بالمحافظة تصل تكلفته الأولية من 13 - 15 مليون دولار وحاليا يتم البحث عن تمويل لهذا المشروع. الاستثمار السمكي يوجد عدد كبير من المشاريع الاستثمارية في المجال السمكي حسب قول مدير عام المكتب منها عدد من الشركات لمعامل التحضير وتصدير الأسماك حيث يوجد أكثر من عشرين شركة تعمل في مجال تصدير الأسماك تعمل في محافظة الحديدة.. ست منها حاصلة على الرقم الأوروبي أي إنها تمتلك مواصفات أوروبية في صادراتها، والاستثمار في هذا الجانب شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً مضطرداً. ومن أهم المشاريع الاستثمارية أيضا مشروع لزراعة الجمبري في اللحية.. وقال أيضا انه يوجد عدد من المستثمرين يقومون بدراسة الشريط الساحلي للبحر الأحمر بهدف إقامة عدد من المشاريع السمكية. فرص استثمارية مهمة وحول أهم الفرص الاستثمارية السمكية أشار بورجي إلى انه يتوفر في اليمن وخاصة في مدينة الحديدة العديد من فرص الاستثمار المتاحة في القطاع السمكي أهمها في مجال استزراع وتربية الأسماك والأحياء المائية, وتصنيع أدوات ومعدات الاصطياد, وفي مجال صناعة أدوات ومعدات تحضير وتصدير الأسماك, وتحضير ومعالجة الأسماك والعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة هذا بالإضافة إلى أن كل مجال استثماري يتضمن العديد من الفرص لاستثمار ناجح يجذب المستثمر المحلي والعربي والأجنبي بعائداتها المربحة. حل مشكلة البوابة حول مشكلة بوابة الميناء قال انه بعد توجيهات الأخ محافظ المحافظة الأستاذ احمد سالم الجبلي رئيس المجلس المحلي إلى كل من هيئة موانئ البحر الأحمر ومكتب وزارة الثروة السمكية تم تعميق البوابة البحرية لميناء الاصطياد وذلك لتسهيل عملية دخول وخروج قوارب الصيادين وكذا بهدف الحفاظ على عوائد الدولة. آلية تنظيم الاصطياد وفيما يتعلق بعملية تنظيم الاصطياد ومدى تطبيق آلية تنظيم الاصطياد المحددة من الوزارة قال بورجي: هذا الجانب توليه الوزارة اهتماماً كبيراً ولذلك قامت بتحديد مواسم الاصطياد في البحر الأحمر بهدف تنظيم الاصطياد التقليدي وخصوصاً الجمبري وخيار البحر. ونقوم بحملات تفتيشية متواصلة حيث توجد قوارب خاصة بالمكتب تقوم بعملية الرقابة وأيضا يتم التنسيق مع خفر السواحل في هذا الجانب, عملية الاصطياد منظمة وخاصة بعد صدور قانون تنظيم الصيد واللوائح المنظمة للاصطياد والتي قامت بتنظيم وتحديد مواسم الاصطياد وتنظيمها بشكل كامل. عقوبات المخالفات وحول العقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين في حالة وجودهم قال: هناك عقوبات بحسب القانون حيث يتم إحالة المخالفات إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية, والى حد الآن لاتوجد مخالفات صدر بها أحكام قضائية وهنا نقول إننا نتعامل مع المخالفات بروح القانون فإذا تعاملنا بالقانون فسيكون هناك إجحاف على الصيادين ويوجد نوع من التشديد على الصيادين القانون يوجد فيه مصادرة وغرامات مالية تصل إلى مئات الآلاف في بعض المخالفات بالتالي ينبغي تطبيق القانون كما هو في النص وهنا سيخلق عند الصياد حالة من التوتر والغضب ولهذا نقوم بإجراءات احترازية لمنع المخالفات كحجز القارب نقوم بتأخير مدة اصطياد القارب مثلا عندما يبدأ موسم صيد الجمبري يتم إيقاف المخالفين مدة 15 يوماً بحيث يكون عبرة. لاتوجد قوارب أجنبية لاتوجد أي تصاريح للقوارب الأجنبية للاصطياد داخل البحر الأحمر في المياه الإقليمية اليمنية, وردا على القول بأن هناك قوارب للصيد أجنبية بأسماء يمنيين نفى ذلك وقال لايوجد أي قوارب أجنبية مصرح لها وإذا حصلت تجاوزات بدخول قوارب بطريقة غير شرعية هذه مهمة خفر السواحل والقوات البحرية وليست مهمة مكتب الثروة السمكية. ورغم ان هناك تنسيقاً مستمراً بين المكتب وقوات خفر السواحل والقوات البحرية وقد تم ضبط عدد من القوارب المخالفة والتي تدخل المياه الإقليمية اليمنية بطرق غير قانونية وقد تم إحالتهم إلى النيابة والقضاء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. فالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات في المحافظة قائم ويسير بشكل ايجابي.. سواء مع المكاتب التنفيذية أو السلطة المحلية .. كما أن قوات خفر السواحل والقوات البحرية تقومان بدور مشرف في حماية الثروة السمكية، لاسيما وانه يوجد بيننا وبين القوات البحرية تنسيق كامل منذ فترة طويلة ، وقد تم ضبط العديد من القوارب التي تقوم باختراق المياه الإقليمية اليمنية، حقيقة نؤكد ان هناك قدراً كبيراً من التنسيق في بعض الجوانب، ونحن على تواصل مستمر، ونعمل كفريق واحد من اجل حماية الثروة السمكية في البحر الأحمر. خطط مستقبلية طموحة الخطط المستقبلية لتطوير قطاع الصيد طموحة وكبيرة حيث تشير إلى انه نظرا لأهمية قطاع الصيد التقليدي والتوجهات نحو استغلال أفضل للموارد السمكية وتنميتها لسد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني, ونظرا للحاجة الملحة للاستغلال المنظم لهذه الثروة لتصبح دعامة قوية للاقتصاد اليمني ومصدرا غذائيا هاماً. فقد أولت القيادة السياسية اهتماما خاصا لبناء قاعدة صلبة للإدارة السليمة وتحرير أساليب تنمية الثروة السمكية واستغلالها استغلالا يضمن الحفاظ على المخزون وفي نفس الوقت الاستفادة منها إلى أقصى درجة ممكنة. ونتيجة لذلك فقد تم وضع الخطط والبرامج والمشروعات سواء كانت قصيرة المدى أو طويلة المدى التي تهدف إلى دعم ومساعدة الصيادين التقليديين من اجل زيادة دخلهم وتشجيعهم على الاستمرار في مهنة الصيد والمحافظة عليها. لقد وضعت الجهات المختصة عدة مشاريع لتطوير قطاع المصائد السمكية.
