تحتفلُ سلطنةُ عُمان الشقيقة اليوم الجمعة بالذكرى الأربعين لانطلاقِ مسيرة نهضتها المباركة ، التي حققت الكثير مما يصبو إليه الشعبُ العُماني من تقدمٍ وازدهارٍ وبناءٍ وتطورٍ ونهضة حديثة شملت كلَّ مناحي الحياة.. ففي الثالث والعشرين من يوليو عام 1970 م تسنّمَ جلالةُ السلطان قابوس بن سعيد زمام المسؤولية على عاتقة بعزمٍ لا يلينُ وإرادةٍ لا تنكسر ، وهو يحملُ رؤية إستراتيجية لإعادة البناء ، على الرغم من الهمومِ الكبيرة والمشاكل الأكبر التي تواجههُ وتعترضُ برنامَجَه ، واستطاع بنظرته الثاقبة وحكمته المشهودة أن يصنع تاريخاً جديداً لبلده.. فالتفَّ العُمانيون من حوله وشكَّلوا نسقاً مُتجانساً تحكمهُ الثقة المتبادلة والمحبة والوفاء والاحترام ، ويجمعهم هدفٌ واحدٌ هو بناءُ الوطن ، حتى نالوا ما أرادوه ، ووصلوا إلى مرحلةٍ ما كان أحدٌ يتوقعُ الوصولَ إليها في هذه الفترة القياسية من عُمرِ البلدان والحضارات ، بالذات إذا ما نظرنا للماضي وتراكماته وتعقيدات المرحلة وظروفها ، وها هم اليوم يواصلون مسيرةَ البناء بالوتيرةِ ذاتِها إن لم تكن أكبر ليُجسدوا حُبَّ الأوطان على الأرض كواقعٍ عملي ، ويثبتوا أن إرادة الإنسان أكبر من كل الصعاب عندما تكون صادقةً ومُجرّدةً من كلِ المصالح الأخرى.. وإذا ما تحدثنا عن الإنجازات والنجاحات التي حققتها مسيرةُ النهضة منذ انطلاقتها والتي يحقُّ للأشقاء العمانيين أن يبتهجوا ويفاخروا بها ، كون بلدهم قد أضحت من الدول التي يُشارُ إليها بالبنان في البناء والتطور ،، فإن أبرزَ الإنجازات وأهمها على الإطلاق باعتقادي هو بناءُ الإنسان العُماني باعتبارهِ الركيزةَ الأساسية لبناء الأوطان وديمومة الحضارات ، حيث أولت المسيرةُ التنموية قضايا ومجالات التنمية البشرية اهتمامها الأعظم ، واستطاعت عبر جهودٍ جادةٍ ومتواصلة في هذه المجالات تحقيق قفزات نوعية في مجالات التعليم والصحة وغيرها من مجالات التنمية البشرية والاجتماعية ، فترى الأشقاء العمانيين مُتجانسين متناغمين وكأنهم أبناءُ قرية واحدة بل لا أبالغ إن قلت : إنهم أبناءُ بيتٍ واحد ، وذلك ما يُعتبرُ بالمنظور الاستراتيجي من أهم عوامل القوة للدول ، كونه ينعكس على الأمن والاستقرار حيث تتفرغ الجهودُ للبناء والتنمية.. ونحنُ نشاركُ أشقائَنا في سلطنة عُمان احتفالاتهم بهذه المُناسبة العزيزة ، سنتناول هنا عدداً من الاشراقات والإنجازات التي سطّرتها النهضةُ المباركة على مدى العقود الأربعة الماضية بنوع من الإيجاز إذا ما قسنا ذلك بحجم الإنجاز وذلك على النحو الآتي : السياسة الخارجية: عند الحديث عن السياسة الخارجية لسلطنة عمان ، أعتقد أنَّه لا يختلفُ اثنان على وصفها بالدبلوماسية الهادئة والمُتوازنة نظراً لسجلِّها الناصع في انتهاج السلام كخيارٍ استراتيجي ومُحددٍ رئيسٍ لعلاقاتها سواء مع دول الإقليم أو المنطقة أو العالم ، ويتضح ذلك جلياً في حل خلافاتها الحدودية مع جيرانها والتي كانت من أيسر الخلافات حلاً بالطرق الودية اتساقا مع المصالح الأخوية بعيدة الأمد وانطلاقا من مبدأ لا ضرر ولا ضرار ، كما أنها تتسم بمدِّ جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار ، واعتماد الحوار سبيلاً لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف ، وبفضل هذه الأسس تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول والشعوب الأخرى، علاقات متنامية تتسع وتتعمق على مختلف المستويات ، وما يؤكد ذلك هو أنه لا يوجد لسلطنة عُمان أي خلافات أو مشكلات مع أية دولة ، كما أنها تستند في علاقاتها مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في خصوصيتها على ما يربط بينها من وشائج وصلات عميقة ممتدة في عمق الزمن وعلى كل المستويات وفي جميع المجالات، وعلى ما يجمع بينها من مصالح وآمال مشتركة لبناء حياة أفضل لشعوبها في الحاضر والمستقبل.وإذا ما تطرقنا للعلاقات الثنائية التي تربط اليمن وسلطنة عمان فإنها تشهد تطوراً ملموساً على جميع الصعد في ظل قيادتي البلدين الحكيمتين بزعامة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح وأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد الذين يحرصان على تمتين علاقات البلدين وترسيخها وإبقائها إنموذجاً للعلاقات الأخوية في المنطقة والإقليم ، وقد شهدت الأشهر الأخيرة عدداً من الزيارات لمسؤولي البلدين ولجانها المشتركة والتي كان آخرها اجتماعات اللجنة اليمنيةالعمانية المشتركة في إبريل الماضي في صنعاء برئاسة وزيري النقل في البلدين والتي خرجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية.. التعليم: بما أنه اللبنةُ الأساسيةُ في التنمية والبناء ، فإن الحكومة العُمانية تعتبرُ التعليم من أهم الأولويات التي تعتني بها ، وتعدّهُ من أهم ركائزها لما له من دور بالغ الأهمية في تخريج جيل متعلم ومثقف على مستوى من الوعي. ولذلك فقد تم الحرص على إيجاد تعليم حديث لا يفقد أصالته، ويأخذ بمتطلبات عصر الثقافة والمعلومات عبر تطبيق نظام التعليم الأساسي والاهتمام بجودته. كما خطت السلطنة خطوات ثابتة لإيجاد قاعدة متينة للتعليم العالي تستفيد من تطورات العصر..وفي هذا الإطار سعت جامعة السلطان قابوس منذ افتتاحها عام 1986م لتأكيد ريادتها العلمية في السلطنة، والقيام بدورها في تنمية الموارد البشرية العمانية ورفع مستوى كفاءتها من خلال تقديم نوعية متميزة من التعليم العالي، واستحداث برامج للتعليم والتدريب المستمر لجميع قطاعات المجتمع. وفتح آفاق أرحب للتعاون مع مؤسسات تعليمية أخرى، وتطوير برامج الدراسات العليا. ومنذ أن فُتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي فإن حركة التطور لم تتوقف لحظة، وقدمت الحكومة تسهيلات عديدة ودعم متواصل لإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومن بينها منح الجامعات الأهلية 50 % من رأس المال المدفوع بحد أقصى ثلاثة ملايين ريال عماني، ودعم السلطان قابوس كل جامعة أهلية بمبلغ 17 مليون ريال عماني كي تصب جهودها في البناء التعليمي. الصحة: حظي المجالُ الصحيُ بعناية خاصة في مسيرة التنمية العمانية لتطوير المرافق الصحية حتى أصبحت واحدة من أفضل الخدمات على المستوى الإقليمي والدولي حيث تعتبر السلطنة من الدول المتقدمة في مجال تحسين حياة سكانها محققة مركزاً متقدماً في الحفاظ على حياة الأطفال وفي مجال الصحة عموماً. حيث تعمل منظومة الرعاية الصحية في السلطنة على ثلاثة مستويات متكاملة من خلال المراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات المحلية التي تغطي كافة المحافظات والمناطق إلى جانب عدد من المستشفيات الكبرى في محافظة مسقط. التنمية الاقتصادية: انتهجت السلطنة في بناء اقتصادها على خطط تنموية خمسية تهدف إلى تحقيق الرفاه للمجتمع وتتم مراجعتُها باستمرار، وتعتبر الخطة الخمسية السابعة التي تنتهي بنهاية العام الجاري اكبر خطة خمسية تنموية تشهدها السلطنة، كما أنها تعد حلقة ثالثة في إطار إستراتيجية التنمية طويلة المدى المعتمدة للفترة من 1996م إلى 2020م والمتمثلة في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م. حيث ركزت الخطة - في الجانب الاقتصادي - على تحقيق مستويات للإنفاق العام قابلة للاستدامة من خلال ترشيد الإنفاق، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وإعطاء أولوية قصوى لرفع إنتاجية القطاعات المختلفة وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز، وزيادة الاحتياطيات النفطية من خلال دعم وتنشيط عمليات الاستكشافات الجديدة، ومواصلة الجهود المبذولة في مجال تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وإحكام الرقابة على أدائه. كما ركزت الخطة أيضا على تنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة، ودعم جهود تشجيع التصدير بغرض تواجد المنتج العماني في مختلف الأسواق العالمية، والاستمرار في تحديث البنية الأساسية المتصلة بعمليات التصدير من موانئ ومطارات، وتفعيل اتفاقات الشراكة مع التجمعات الاقتصادية الدولية المختلفة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والاهتمام بتسريع معدلات تنفيذ استراتيجيات وبرامج التخصيص، وتوجيه عوائد بيع الأصول الحكومية المترتبة من عمليات التخصيص إلى إقامة مشاريع، وإنشاء صندوق استثماري لتمويل الهياكل الإنتاجية للتنويع الاقتصادي، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والدعم الفني والإداري لها. الصناعة: يُعدُّ قطاعُ الصناعة ركيزة مهمة من ركائز إستراتيجية التنمية طويلة المدى (2006 - 2020م)، ومن المنتظر أن تصل مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 % بحلول عام 2020م. ويوجد في السلطنة عدد من المناطق الصناعية ، فبالإضافة إلى المنطقة الصناعية في الرسيل بمحافظة مسقط ، والتي تعد أولى المناطق الصناعية في السلطنة ، هناك مناطق صناعية في صحار وصور وصلالة ونزوى والبريمي إضافة إلى المنطقة الصناعية بميناء صحار والتي تعد منطقة للصناعات الثقيلة وصناعات البتروكيماويات.وتعمل حكومة سلطنة عُمان على تذليل العوائق الرئيسية التي تواجه القطاع الصناعي من خلال تطوير البنى الأساسية وزيادة تسهيلات الموانئ ورفع الطاقة التخزينية وتبسيط الإجراءات وفتح الأسواق الجديدة أمام الصادرات العمانية ومواصلة حملة الترويج للمنتج العماني وتبني مشروع الهوية التسويقية للسلطنة، كما أعيد تأهيل الشركات المتعثرة وتم إنشاء وحدة خاصة لدراسة حالات الشركات التي تعاني من صعوبات وقد أعيد تأهيلها لتصبح مشاريع صناعية ناجحة. السياحة: باعتبار قطاع السياحة أحد أهم الموارد الاقتصادية للدول فقد أولت الحكومة العمانية اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير هذا القطاع وجعلت منه محوراً أساسياً ترتكز عليه خطط التنمية الخمسية في مطلع الألفية الجديدة..وتتولى وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، مهام الإشراف على تنظيم وتطوير وترويج القطاع السياحي. ويقوم نشاطها على أربعة مرتكزات أساسية هي: المحافظة على الإرث التاريخي والحضاري والثقافي للمجتمع العماني ، والحفاظ على المقومات البيئية والطبيعية للسلطنة، والتطوير الدائم والتحديث المستمر للبنى الأساسية، وإيجاد سياحة نوعية منتقاه.. وفي هذا الصدد ورغبة منها في زيادة عدد الليالي السياحية لتتجاوز الخمسة ملايين ليلة سياحية بنهاية العام 2020م فإن السلطنة بصدد إنشاء العديد من المشاريع السياحية الضخمة كالفنادق والمنتجعات .. النفط والغاز: تشكلُ إيراداتُ النفط والغاز الجزء الأكبر من إيرادات الموازنة العامة للدولة العُمانية ، ومع أن الاحتياطي النفطي للسلطنة، سيستمر لأكثر من خمسين سنة قادمة على الأقل وأن احتياطي الغاز الطبيعي يكفي لتلبية احتياجات التنمية الصناعية المخطط لها إلى جانب التصدير، إلا أن الحكومة تعمل بكل السبل من اجل تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط وذلك في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2020م. كما خصصت أربعة مليارات دولار للإنفاق على إنتاج النفط و الغاز الطبيعي في موازنة عام 2010 الرياضة: بعد سنوات من العمل الدءوب والتخطيط الصحيح والاهتمام المتميز استطاعت الرياضة العُمانية أن تحتل مكانة متقدمة على الخارطة الرياضية الإقليمية والعربية والأسيوية حيث أنجزت خطوات غير عادية خلال عامي 2008 - 2009م، وكانت لحظة تتويج منتخب السلطنة لكرة القدم بكأس خليجي 19 أبرز إنجاز رياضي . كما استطاعت منتخبات عُمان في الرياضات المختلفة حصد الكثير من الميداليات وتحقيق العديد من الألقاب والجوائز.. سلطنة عمان في عيون العالم : تحظى سلطنة عُمان بتقدير واحترام دوليين كبيرين ما أهلّها لحصد العديد من الجوائز وشهادات التقدير من المنظمات الدولية المتخصصة نظير الجهود المتواصلة التي تبذلها في تطوير وتنمية مواردها البشرية والطبيعية، وتركيزها على اكتمال البنى الأساسية والتنموية بالإضافة إلى جوانب أخرى بيئية وثقافية واجتماعية أخرى ، وهي جوائز وشهادات كثيرة سنتطرق إلى عدد من أبرزها من قبيل المثال لا الحصر والتي نالتها خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط: العاصمة مسقط تحتل المركز الأول في تقرير ( ميرسر ) العالمي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمركز 48 عالمياً كأفضل مدينة من الناحية البيئية. - سفينة “ شباب عمان “ تحصد جائزتي الاتصالات لسباق البحار التاريخية وأفضل استعراض لأطقم السفن المشاركة في اسطنبول وبلغاريا. - المرتبة ال19 على مستوى العالم في التقرير العالمي لتقنية المعلومات 2009 - 2010 الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي في مؤشر استعدادها للحكومة الالكترونية. المرتبة الأولى في إطار السياسات المالية والمرتبة الثانية في المالية العامة والثالثة من حيث كفاءة الأداء الحكومي ، ضمن تقرير الأداء الاقتصادي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والذي شمل 57 دولة عام 2009م. - المركز ال36 عالمياً من بين 141 دولة ، في تقرير الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2009 والذي أطلقته الأسس الدولية للبحوث والتسويق في السلطنة. - المركز الثاني عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2009، الذي أصدرته مؤسسة “هيرتاج فاونديشن الأمريكية”. - الدولة الأولى الأكثر أمناً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و ال 22 على مستوى العالم بحسب مجلة ايكونوميست البريطانية. - المركز الثاني عربياً والحادي والعشرون عالمياً في مؤشر السلام العالمي لعام 2009 الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام الأمريكي. المرتبة الأولى في مؤشر أفضل ممارسات حوكمة الشركات لعام 2008م.. جائزة السلطان قابوس لصون البيئة ، وهي أول جائزة عربية تمنحها منظمة اليونسكو في مجال العناية بالبيئة على المستوى الدولي ، كما تم اختيار السلطنة من بين الدول العشر الأكثر اهتماما وعناية بالبيئة على المستوى الدولي نظراً لجهودها في مجال حماية البيئة .. - تتويج سفينة البحرية السلطانية العمانية (شباب عُمان) بجائزة الصداقة الدولية في هولندا لعام 2008 ضمن مشاركتها في سباق السفن الشراعية الطويلة في بحر الشمال بأوروبا ، ويعد هذا الانجاز الخامس في تاريخ مشاركات السفينة في السباقات البحرية الدولية ً. - الترتيب الأول للعام الثاني على التوالي في معدل السلم والاستقرار على مستوى الدول العربية وشمال أفريقيا وفق مؤشر السلام العالمي “ جلوبال بيس انديكس” لعام 2008. - المرتبة الأولى عربياً والثالثة آسيويا والثانية والعشرون على المستوى العالمي من حيث السلام والأمن لعام 2008 من بين121 دولة. - جائزة أفضل وجهة سياحية عام 2008 من قبل مجلة “ فوج “ ومطبوعة “ كوند ناست “ . - المركز ال49 عالمياً والرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وفقاً لتقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية 2008 والذي يضم 178 بلداً. - المراكز الأولى في مسابقة المهارات المهنية الخليجية الأولى لعام 2008 حيث حصلت على سبع ميداليات منها ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة. - المركز الثامن عشر من بين 141 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2007والمرتبة الأولى في مؤشر الحرية الاقتصادية للعالم العربي. - جائزة السلام البيئية لعام 2007 والتي منحها مركز التعاون الأوروبي العربي تثميناً لجهود السلطنة ومواقفها المشهودة في خدمة قضايا السلام والبيئة والتنمية. - العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لتبادل الطلاب للخدمة التقنية (الأيستا) وتعد السلطنة أول دولة خليجية وسادس دولة عربية تنضم إلى هذه المنظمة في عام 2007. - المركز الثامن عشر من بين أفضل 20 دولة في العالم في الحرية الاقتصادية لعام 2007 بعدما كانت تحتل المركز ال24 في العام الذي قبله. - المرتبة الثانية من حيث الأداء الاقتصادي في “ مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور” لعام 2007 من بين 13 دولة عربية شملها التقرير. - الجائزة الكبرى للحرية الاقتصادية للعالم العربي لعام 2006. - المرتبة الثانية على المستوى العربي في مؤشر سيادة القانون في تقرير البنك الولي 2006م. - الأولى خليجياً والأفضل أداء في نظم وتشريعات حاكمية الشركات حسب تقرير المعهد الدولي للتمويل ومعهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي لعام 2006 . - المركز الثالث على مستوى العالم في مجال التسهيلات التجارية وذلك حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي لعام 2006م.
