ازداد اللغط مؤخراً عن مشروع أهلي تعز الاستثماري والفترة الطويلة لمدة العقد التي تزيد عن عشرين سنة والمفترض أن يضطلع مكتب الشباب والسلطة المحلية بتعز بدورهما تجاه ما يحدث والعودة للوائح والأنظمة وتحكيم مصلحة النادي والسؤال الملح هل ماحدث من أقرار المشروع تم وفق اللوائح والقوانين المنظمة للإدارات وصلاحياتها وهل تمتلك أي إدارة نادي التعاقد مع مستثمر لإقامة مشروع استثماري وتحديد المدة بعيداً عن منافاتها للواقع والمنطق دون العودة لمكتب الشباب والوزارة وفي حالة حدوث ذلك فما موقف مكتب الشباب والوزارة والصلاحيات التي تنظم العلاقة بين الإدارات ومكاتب الشباب والسلطة المحلية ووزارة الشباب والرياضة وفق اللائحة المنظمة والصلاحيات وبالعودة لمشروع الأهلي الاستثماري فكل طرف يؤكد بأنه يمتلك كبد الحقيقة ونحن ملاحظتنا على المدة وضرورة مراعاة أن يكون الإيجار الذي يتفق عليه بالدولار وليس بالريال حرصاً على مصلحة النادي والمستغرب لماذا يقف مكتب الشباب والوزارة والسلطة المحلية موقف المتفرج ولا يتم اصدار بيان أو توضيح عن الملابسات لإزالة اللبس والرد على الشائعات التي تلف الشارع الرياضي بتعز وتزعج البعض باصدار حقيقة ماحدث ومايحدث عن مشروع الأهلي من الناحية القانونية وهل المشروع يخدم النادي على المدى الطويل أو يخدم بعض أشخاص استفادوا من المشروع وضربوا بمصلحة النادي عرض الحائط.. الأمور لاتزال غامضة ومحيرة وتثير أكثر من علامة استفهام حتى يثبت العكس ويتم الايضاح من قبل مكتب الشباب أو السلطة المحلية أو الوزارة المعنية.. وبس خلاص.