كشفت مصادر حكومية أن وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي حذّر الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق من إظهار أي عجز في إعداد موازناتها للعام 2011 نتيجة تقدير استخدامات “نفقات” بأكثر من حجم الموارد المتاحة للوحدة أو الصندوق، وطالبها بالحرص على أن تكون جملة الاستخدامات العامة المقدّرة مساوية لجملة الموارد العامة المتاحة. وقالت المصادر إن وزير المالية دعا الوحدات والصناديق إلى الحرص على عدم تقدير أي نفقات تحت أي مسمّى كان لا ترتبط بنشاط الوحدة أو الصندوق وتتعارض مع قوانين إنشائها والأغراض التي أنشئت من أجلها، وربط الإنفاق العام بأهداف كمية وعينية مطلوب تحقيقها وتحديد ذلك في أسس التقدير بصورة واضحة وتحديد الإنفاق المستهدف للنوع الاجتماعي وإبراز القضايا والاختلالات التي تعوق استهداف النوع الاجتماعي. وأوضحت المصادر أن الصهيبي أصدر تعميماً حديثاً برقم “43” بشأن إعداد موازنات الوحدات المستقلّة والملحقة والصناديق الخاصة لعام 2011، شدّد فيه على الوحدات والصناديق بالالتزام بقوانين إنشائها والقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة، والعمل على تحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها. كما حثّها على العمل على تطوير آليات وأساليب العمل المناسبة لتحصيل الموارد المحدّدة بكفاءة وتحصيل أي مديونيات أو مستحقّات لدى الغير بما يمكّن من تنمية الموارد الذاتية ويمكّن الوحدات أو الصناديق التي تتلقّى دعماً حكومياً من الاعتماد على نفسها والتخلّص من الدعم تدريجياً. وطالب الصهيبي ،بحسب موقع نيوز يمن، الوحدات والصناديق بالحفاظ على الأصول والممتلكات وضرورة تسجيل كافة الأصول المملوكة للوحدة أو الصندوق في الكشوفات المخصّصة لذلك، وضرورة قيام كل الوحدات والصناديق باحتساب الإهلاك السنوي على جميع الأصول المملوكة بصورة حقيقية وإرفاق بيان بإجمالي الأصول المملوكة للوحدة أو الصندوق وكشوفات باحتساب الإهلاك لهذه الأصول مع إرفاق كشف البنك الخاص بحساب الإهلاك. وأفادت المصادر الحكومية أن وزير المالية أكّد على ضرورة إظهار البيانات والتقديرات “موارد واستخدامات” على مستوى الحسابات التحليلية وعلى مستوى الرسوم والأوعية الإيرادية المختلفة بالنسبة للموارد وعلى مستوى الديوان والفروع بالمحافظات بالنسبة للوحدات والصناديق التي لديها فروع. كما شدّد على إقرار مشروع الموازنة لعام 2011 والإطار متوسّط المدى للأعوام 2011 - 2013 من مجلس الإدارة، ولن يتم قبول أي مشروع موازنة ما لم يقرّ من مجلس الإدارة، وإرفاق خطة عمل الوحدة أو الصندوق لعام 2011 بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة، وإرفاق صورة من الحساب الختامي وقائمة المركز المالي “الميزانية العمومية” والقوائم المالية لعام 2009 بعد إقراره من قبل مجلس الإدارة، وإرفاق تقرير مراجع “مدقّق” الحسابات للعام المالي 2009، وإرفاق كشف حساب البنك للفترة من 1 ديسمبر 2009 وحتى 31 يوليو 2010. ودعا وزير المالية الوحدات والصناديق إلى إرفاق قائمة باللوائح المالية والإدارية المقرّة من قبل مجلس الإدارة وكذلك صورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتي تمّت خلال النصف الثاني من عام 2009 والنصف الأوّل من عام 2010، وصورة معمّدة من الجرد المخزني لعام 2009. وأشارت المصادر الحكومية إلى أن تعميم وزير المالية تضمّن كذلك بيان بقائمة المشاريع قيد التنفيذ على أن يرفق بمشروع الموازنة الاستثمارية صورة معمّدة من عقود المقاولات والمستخلصات.