في أوائل العام الماضي وفي الأعوام السابقة 2009م، 2008م عانت مدينة عدن انقطاع إمدادات المياه في بعض أحيائها، وبالذات العشوائية، وبرزت تلك الانقطاعات كقضية مهمة، وعاجلة أمام السلطات المحلية، ومن ثم المركزية إلى أن صارت هماً رئاسياً، وحظيت بمتابعة واهتمام فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وقد كانت فكرة حل أزمة المياه لمدينة عدن عبر مشروع تحلية المياه أمرا واردا، لاسيما بعد أن شحت الموارد المائية التي كانت تغطي المحافظة عبر أبين المعتمدة.. حول واقع ومستقبل المياه بعدن يتحدث ل “الجمهورية” المهندس عبدالله عبدالفتاح الجنيد- مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن فإلى نص اللقاء: الأشهر الأخيرة من عام 2010م شهدت مدينة عدن خلالها استقراراً تموينياً في المياه، وانتهت معها الاختناقات التي كانت تعانيها المدينة ما الذي استجد في هذا المجال؟ فيما يتعلق بكمية إنتاج المياه خلال العام 2010م فقد كانت ممتازة جداً.. حيث تم رفع إنتاجية المياه من الحقول من “120” ألف متر مكعب في اليوم إلى “150” ألف متر مكعب، خاصة قبل قدوم شهر رمضان المنصرم.. حيث شهد منتصف العام 2010م تغذية خزانات المياه في عدن بشكل كامل، وظلت تغذيتها متواصلة على مدار الساعة، إلى جانب ذلك كانت هناك آبار احتياطية جاهزة في حالة أي احتياجات لاسيما، وأن الأربعة الأشهر الأخيرة من العام المنصرم شهدت عدن خلالها نشاطاً خدمياً واستثمارياً بالتزامن مع استضافة عدن لخليجي 20وهي الفترة التي بلغت خلالها عملية الحاجة لاستخدام المياه ذروتها. وأود هنا أن أشير إلى أن العام الجاري 2011م سيتميز عن سابقيه من الأعوام بالنسبة لإمدادات وتموينات عدن بالمياه؛ إذ إن الصيف القادم لن يشهد بإذن الله تعالى أية نواقص بالنسبة لإمدادات المياه في محافظة عدن. مؤشرات إيجابية الصرف الصحي وماذا بعد العام الجاري؟ وأين موضع هاجس التحلية الذي كان يدرس في الأعوام الماضية؟ المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عملت خلال العام 2010م على وضع المعالجات اللازمة لإشكالية الاختناقات التي كانت تعانيها مدينة عدن.. والمعالجات التي تمت، وكذا خطط المؤسسة تقودنا للتأكيد أنه وحتى عام 2015م لن تشهد عدن مشكلة مائية على الإطلاق.. ومع ذلك لا يعني أننا سنتوقف عند ما حققناه وما خططنا له، بل إن ما هو حاصل يفرض علينا في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن أن نواصل جهودنا، وأن نطور أداءنا، وأن نواكب متطلبات البناء والتنمية، وكذا قضية استخدامات المياه.. فنحن عندما فكرنا، ونفكر لمعالجة انقطاع المياه في عدن حتى عام 2015م لتأمين عدن بالمياه حتى عام 2025م.. من خلال العمل على اكتشاف طبقات جديدة لمصادر المياه في بئر أحمد بالذات، واستكمال أعمالنا الخاصة برفع إنتاجية بئر ناصر، وكذلك تحسين إنتاجية حقل المناصرة الذي يعتبر السبب الرئيسي لانتعاش الوضع المائي في محافظة عدن، ونود هنا الإشارة إلى أنه وفي عام 2010م، وضمن تقييمنا لوضع مياه عدن أننا اكتشفنا طبقة جديدة داخل بئر ناصر إلى جانب الاكتشاف الذي تم خلال عام 2009م في المناصرة.. هذه الطبقة الجديدة وفرت لنا طبقة جديدة من المياه بكمية إضافية وبنوعية أفضل مما كان نستغله منذ الخمسينيات وفي اليوم وتغطي بصفة ممتازة جداً ل50عاماً قادما فيما يتعلق بهذه الطبقة المكتشفة من حيث قابليتها للاستغلال ل50عاماً قادما. تحلية المياه هل هذا يعني انتفاء الحاجة للتحلية في عدن؟ كما أسلفنا القول، هذا وارد فالمؤسسة تعمل حالياً على توفير المياه حتى عام 2025م، وعلى أساس مواجهة احتياجات محافظة عدن بما فيها التوسعات التي تشملها المخططات العمرانية الجديدة. كما هو معلوم.. اليمن بشكل عام تتهددها أزمة مياه وهناك مدن تعيش وضعاً مائياً حرجاً “كتعز” كما أن صنعاء هي الأخرى مهددة بنضوب بعض أحواضها فيما عدن أوضاعها مؤخراً سارة في هذا الجانب ما هو المطلوب إزاء ذلك؟ مشكلة نضوبية المياه لم تعد يمنية بحتة، وإنما صارت مشكلة إقليمية، وعالمية إلا أن اليمن، وكذا الأردن تعتبران في أدنى سلم توفر احتياجات المواطنين من مياه الشرب، ونحن في عدن كنا على وشك التوجه لإنشاء محطة لتحلية المياه في عام 2012م أي إن نفتح في عام 2012م وقد كانت ضمن الأولويات لدى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله.. نحن في المؤسسة كنا أكثر تخوفاً؛ نظراً لكون التحلية مكلفة جداً، وأسعار مياه التحلية تساوي خمسة أضعاف القيمة الحالية للمياه. إلا أنه وبجهود خاصة واستثنائية لكوادر وقيادة المؤسسة ولا نذكر هنا شركات أجنبية أو خبرات أجنبية.. تمكنا من اكتشاف حقل المناصرة، وتمكنا من اكتشاف الطبقة الجديدة لبئر ناصر، وأقمنا برنامجا لمواصلة البحث عن طبقات جديدة لمصادر المياه بمنطقة بئر أحمد وتحسن الوضع القائم للحقول بحيث إننا نستثمر في رؤيتنا لتجاوز قضية أو مسألة تحلية المياه التي لم يعد لها حضور حالياً.. وذلك لسد احتياجات محافظة عدن رغم كل التوسعات الهائلة التي تشهدها عدن وحتى عام 2025م. أي لا تحلية للمياه حتى عام 2025م، وهذا طموحنا ووفق الرؤية الحالية، وهذا إن شاء الله ما نتمنى أن يكون، وربما ذلك سيتأكد أكثر في المستقبل أي خلال العامين القادمين إن شاء الله. تغذية الأحواض المائية هل يتم الاستفادة من مياه الأمطار في تغذية الآبار الحالية ..لاسيما بئر ناصر والمناصرة؟ بالنسبة للمياه في بئر ناصر لاتتجدد بصورة مباشرة غير السيول أو الأمطار .. كما هو الحال بالنسبة لحقل مياه أبين وإذا شحت مياه الأمطار في موسم الصيف فإن منسوب المياه في تلك الحقول يهبط، ولمجرد تدفق السيول في الموسم الذي يليه يعود المخزون، وترتفع منسوبات المياه إلى ما كانت عليه سابقاً، بل وربما لأكثر. أما بالنسبة لبئر ناصر فتعتبر من الخزانات القديمة، أو الحقول القديمة جداً تكونت عبر ملايين السنين، وعملية تجديدها لاتتم بصورة فورية؛ لكونها تتغذى بصورة غير مباشرة، فالسيول والأمطار لاتساعد على تغذيتها بصورة مباشرة إذا كان هناك عملية حجز للمياه في أعالي الخزانات الجوفية.. في أعالي تبن، فبالإمكان أن تستفيد تلك الحقول منها، ولكن بعد فترة طويلة من الزمن؛ نظراً لوجود طبقات جوفية عازلة تتخلل الطبقات الحاوية للمياه .. أي بمعنى أن السيول لايمكنها الوصول مباشرة إلى هذه الطبقات. الصرف الصحي شبكة المياه والصرف الصحي ربما في عدن قبل غيرها تعاني التهالك جراء عدة عوامل، منها الرطوبة والأملاح، فكيف تتعاطون مع هذا الوضع؟ في هذا الإطار نعتبر أن عملية الصيانة والتجديد عملية مستدامة فبالقدر الذي يسمح لك بتحسين جزء من الشبكات ذات الوضع المتهالك نسبياً فما إن تستكمل عملية التجديد لها حتى نفاجأ ببدء تهالك الجزء الآخر؛ ولذلك فإن عملية الصيانة والتجديد عملية متواصلة سنوياً.. وهذه الإشكالية لايمكن القضاء عليها، أو معالجتها خلال ثلاث، أو خمس سنوات، وكل ما يهمنا في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن استمرار تحسن وضع الشبكة؛ كون العكس ربما قد يؤدي إلى كارثة، ويتعذر معها الإعادة إلى الجاهزية والأداء، والإعادة تستدعي اعتمادات مالية كبيرة، وإمكانيات مادية مضاعفة. ولهذا فإن خططنا وبرامجنا تركز على جوانب تأمين استمرار أداء الشبكة على مستوى كافة مديريات المحافظة.. ونحن هنا نجدها مناسبة لتناول مدى استعادة المؤسسة بفعل فعاليات خليجي 20 على صعيد تحسين مدينة عدن من خلال التوسعة التي تمت للشوارع، والتي شكلت امتداداً لخطة نفذتها المؤسسة منذ ما يزيد عن خمس سنوات مضت، فيما يتعلق باستبدال الخطوط الرئيسية، لاسيما التي قد مضى على فترة استخدامها أكثر من ثلاثة أرباع صلاحيتها، أو عمرها، وصارت في حالة غير قابلة للاستمرار. وماذا عما يطرح من أن شبكة الصرف الصحي لم تستكمل بعد؟ شبكة الصرف الصحي بمحافظة عدن تغطي 80 % من حاجة الخدمة، وهذه النسبة تعتبر مرتفعة جداً إذا ما تم مقارنة مدينة عدن ببقية المدن اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء .. كما أنه لو تمت المقارنة فيما يخص تغطية شبكة الصرف الصحي بمحافظة عدن مع مدن عربية وخليجية .. ومنها مدينة جدة التي ربما شبكة الصرف الصحي فيها تغطي ما نسبته 14 % من احتياجات الصرف الصحي.. ففي مدينة عدن الشبكة تغطي 80 % وهذه ميزة ونعتبرها من النعم التي ينعم بها سكان مدينة عدن. ولهذا فإن عدن تعتبر من أفضل المدن اليمنية فيما يتعلق بشبكات الصرف الصحي سواء من حيث الكفاءة أو من حيث المستوى أو من حيث التغطية بشكل عام. تراكم المديونيات ماحجم المديونية المستحقة للمؤسسة؟ وكيف تم معالجتها؟ نحن في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن نعاني هذه المشكلة التي تنقسم إلى قسمين مديونية حكومية وتتابع مركزياً عبر وزارة المالية، ولكنّ هناك مشكلتين رئيستين في القسم الثاني من المديونية الحكومية. ونخص وزارة الدفاع ووزارة الأوقاف..فيما يخص وزارة الدفاع يتم سداد مديونيتها سنوياً باستثناء هذا العام لم تسدد ويبرر الإخوة في الدفاع أن ذلك ناتج عن تخفيض مستوى اعتماداتهم، وهناك صعوبة في تسديدها، ومع ذلك فهناك مخاطبة فيما بين المؤسسة، ووزارة المالية، والدفاع لمعالجتها. الإشكالية الأكثر تعقيداً كونها مشكلة دائمة تكمن في مديونية وزارة الأوقاف فمنذ إعادة تحقيق الوحدة في ال22من مايو 90فإن مجموع ما تدفعه من شملان المياه، لاسيما في المساجد لا يتعدى 14 % رغم اتساع نطاق المساجد، وحجم الاستهلاك الكبير المخصص مازال هو ذات المخصص، ورغم أن هناك مساجد كثيرة لديها عائدات أوقاف والتزموا بالسداد إلا أن التنفيذ لم يتم.. كما أن من أسباب عدم سداد المديونية التي تتجاوز 650مليون ريال هو أن موارد مكتب أوقاف عدن يورد مركزياً لوزارة الأوقاف، وإذا لم توجد إدارة لدى وزارة الأوقاف لدفع المديونية، ومعالجة تراكمها فإن المشكلة ستلقي بظلالها على بعض أنشطة المؤسسة التي تعتمد في الأساس في عملية الصيانة، وتأمين الخدمات على مواردها من رسوم استهلاك المياه بصورة سيئة، وطبعاً نحن لا يمكن أن نلجأ إلى قطع المياه على المساجد لأكثر من اعتبار، إلا أن المطلوب من الحكومة ممثلة بوزارتي المالية والأوقاف معالجة وسداد تلك المديونية، والمستحقات باعتبار المؤسسة مصلحة خدمية عامة. ونود هنا أن نشير إلى أن تراكم هذه المديونية، ومرور سنوات القيمة الشرائية بتلك المبالغ تهبط إلى أقل من النصف، وتسببت بأضرار مباشرة على المؤسسة. مديونية الأسر ماذا عن حجم المديونية؟ كما أسلفت المديونية متنوعة، وبالنسبة للمديونية لدى الأفراد، وبالذات الأسر الفقيرة تقترب من ملياري ريال، وتراكمت منذ عام 90أي بعد إعادة الوحدة حيث إن عملية التسديد من قبل الناس محدودة لمحدودية دخولهم فالأسرة التي تستهلك مياها في الشهر بألفي ريال تأتي لتدفع “500” ريال نتيجة لإمكانياتها. المؤسسة تجري حالياً بحثاً لمعالجة هذه المديونية، وطرق سدادها عبر وسائل مشجعة.. وسيتم الإفصاح عن ملامح هذه التطورات والمعالجات التي سيتم الرفع بها إلى الوزارة. الإشكالية الرئيسية في المديونية الحكومية فهناك مرافق مستقلة وأخرى فرعية تدفع عبر مكتب المالية ونود هنا أن نوضح عن أن حصيلة الإيرادات فيها خلال عام 2010م لا يتعدى 13 % من إجمالي الاستهلاك، وذلك لعدم المتابعة، أو لعدم الدفع من المالية، وإنما لكون المخصصات المرصودة عبارة عن 13 % من قيمة الاستهلاك، وهذه الإشكالية التي نواجهها، ونتمنى معالجتها مركزياً من خلال رفع مخصصات الاستهلاك لفروعها بالمحافظة.
