اختتمت أمس في صنعاء ورشة عمل حول السياسات الجيدة للأشخاص ذوي الإعاقة, نظمها على مدى يومين المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.. هدفت الورشة التي تنظم بدعم من منظمة هانديك انترناشيونال وشارك فيها ممثلون عن المجالس المحلية وجهات ذات صلة إيجاد تأثيرات وجدوى فاعلة للخدمات المنصوص عليها في التشريعات والقوانين الخاصة بذوي الإعاقة على صعيد التطبيق العملي. وناقشت الورشة في اليوم الختامي السياسات الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة والدور المطلوب من السلطة المحلية ومزودي الخدمات في تبني تلك السياسات والبرامج التنفيذية. وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة توفير وسائل تعليمية وتسهيلات تسهم في دمج ذوي الإعاقة بمدارس التعليم والتأهيل المهني والتعليم الجامعي ورياض الأطفال، وكذا تأهيل الكوادر التربوية والتعليمية بطرق برايل للمكفوفين ولغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية. كما أكدت الورشة في ختام أعمالها أهمية تبني سياسات صحية تسهم في وصول ذوي الإعاقة للاستفادة من مختلف الخدمات الصحية في كافة أنحاء الوطن بما في ذلك النساء والأطفال من ذوي الإعاقة خاصة في الريف، وكذا الاهتمام بالظروف الاجتماعية الخاصة بهذه الشريحة وتأمين مصدر دخل واستقلال لهم ومطالبة الجهات المعنية بالتوظيف وتنفيذ الخطة القانونية للتوظيف للمعاقين وتوزيع الدرجات الوظيفية وفقاً لذلك. وكان المشاركون قد ناقشوا في افتتاح الورشة أمس مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما استعرض رئيس المنتدى حسن اسماعيل المفاهيم العريضة لتطور الإعاقة والدور المنوط بكافة شرائح المجتمع والقطاعات الرسمية وغير الرسمية في دعم وتوفير كافة الخدمات التي تدفع بهذه الشريحة للعمل بفاعلية وعدم تهميشها والتقليل منها.