ناقش الاجتماع الموسع لعضوات اللجنة الوطنية للمرأة أمس بصنعاء برئاسة رئيسة اللجنة حورية مشهور، آلية تنفيذ ومتابعة توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو). واستعرض الاجتماع الذي نظمته اللجنة بدعم منظمة الأممالمتحدة للسكان، بمشاركة 40 عضوة من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية، ما تم تنفيذه بهذا الخصوص في الجهات ذات العلاقة خلال الأعوام الماضية، بما يكفل النهوض بواقع المرأة وتعزيز دورها في عملية البناء والتنمية.. وتناول الاجتماع توصيات “السيداو” المتعلقة بقضايا النساء وأوضاعهن واحتياجاتهن في مختلف المجالات، وسبل تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة، وتعريفهن الحقوق في تلك القوانين، إضافة إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها اليمن.. كما تطرق الاجتماع إلى توصية اللجنة الدولية بتحويل اللجنة الوطنية للمرأة إلى وزارة في الحكومة، بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في صنع القرار، ودعم مقترحاتها التشريعية في البرلمان، وإدماج حقوق النساء في الحكومة والإدارة العاملة، وتعزيزها بموازنة كافية للقيام بمسؤولياتها. وناقش الاجتماع تحليل الخطط العامة للوزارات للعام الحالي 2011م، من منظور النوع الاجتماعي، ومدى التزام المؤسسات بإدماج قضايا النوع ضمن خطط وبرامج التنمية الألفية، بالإضافة إلى وضع خطط لمتابعة مؤشرات النوع الاجتماعي الواردة في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية 2011 - 2015م. كما تناول الاجتماع هيكلة اللجنة الوطنية للمرأة وأوضاعها القائمة، واللائحة الجديدة للجنة التي سيتم إصدارها من رئاسة الوزراء لاحقاً، بما يسهم في تعزيز جهودها لتحسين أوضاع النساء والارتقاء بمستواهن المعيشي. وفي الاجتماع أكدت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور أهمية اجتماع عضوات اللجنة لتقييم ومتابعة الأنشطة والبرامج التي يتم تنفيذها على المدى القريب والمتوسط، وكذا وضع تصور عام لخطط الإدارات العامة للمرأة في المؤسسات الحكومية. وقالت مشهور: «ينبغي على عضوات اللجنة أن يستشعرن المسؤولية الملقاة على عاتقهن خلال العامين المقبلين لتنفيذ الأنشطة التي تساعد في تحسين أوضاع النساء في مختلف المجالات».. مؤكدة ضرورة مضاعفة جهود عضوات اللجنة لإعداد تقارير عن أوضاع المرأة اليمنية ليتم تقديم التقريرين السابع والثامن إلى لجنة السيداو في الأممالمتحدة عام 2013م.. وأضافت: «لقد قطعت اللجنة شوطاً كبيراً في تنفيذ برامجها وأنشطتها ضمن خطط التنمية، وتمكنا خلال العامين الماضيين من إدماج مكون النوع الاجتماعي وقضايا المرأة في مختلف المجالات ضمن البرامج التي نفذتها عدد من الجهات الحكومية ومشاريعها الاستثمارية». وحثت مشهور جميع عضوات اللجنة على تقديم مقترحات تساعد في فتح مناخات واسعة لقضايا المرأة والنهوض بواقعها سياسياً واقتصادياً وصحياً وثقافياً.