صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً    حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية    وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق    صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا    الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل    البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران وأدواتها    طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية    تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني    الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم    أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026    وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً    مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار    حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف"    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    هذا الرئيس اللعنة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سنان العجي: مشروع قانون الاتصالات لا يتعارض مع الدستور
نشر في الجمهورية يوم 10 - 03 - 2011

أكد سنان العجي - مقرر اللجنة الدستورية في البرلمان - أن الدراسة الأولية التي أجريت على نصوص وأحكام قانون الاتصالات وتقنية المعلومات لم تكشف تعارضاً بين مشروع قانون الاتصالات والدستور، موضحاً في تصريح ل(الجمهورية) أن نص المادة 49 في المشروع تنسجم مع المادة 53 في الدستور التي أكدت على حرية وسرية الاتصالات دون جواز مراقبتها إلا في حالات يحددها القانون وبأمر قضائي.
مؤكداً أن البرلمان لا يمكن أن يقبل أي نصوص في القانون تخالف الدستور، ودراسة المشروع مازالت جارية في لجنته.
منوهاً إلى أن مشروع القانون ليس نهائياً ويخضع لنقاش النواب خلال الأيام القادمة، متهماً الصحف بالمبالغة فيما نسب للمشروع كذباً أنه يجيز للحكومة التنصت على الاتصالات، وكان مصدر مسئول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد فند الادعاءات التي حاول البعض الترويج لها حول قانون الاتصالات وسماحه بتقييد حرية الاتصالات والرقابة عليها، مؤكداً أن مشروع قانون الاتصالات الذي يناقش في مجلس النواب الهدف منه هو استيعاب المتغيرات العالمية في السياسات واقتصاديات الاتصالات وتقنية المعلومات، وإعداد تشريعات وسياسات لتشجيع الاستثمار لتنمية شبكات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن.
وأشار منصور الرداعي - مدير عام العلاقات والإعلام بالمؤسسة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات - إلى أن مشروع قانون الاتصالات الجديد سيقدم إطاراً قانونياً وتنظيمياً فعالاً يشجع المنافسة الشريفة ويخلق بيئة مستقرة تتسم بالشفافية ويعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على حقوق المنتفعين والمستثمرين والدولة على حد سواء؛ لكون هذا القانون سيحدد منطلقات إعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها بما يكفل فصل سلطات وصلاحيات كل منها لضمان تحسين مستوى أدائها وقيامها بدورها الفاعل في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد تم إعداده من قبل فريق قانوني وفني ومالي وإداري عالي الكفاءة في الوزارة بمشاركة خبراء من الاتحاد الدولي للاتصالات بناءً على طلب الوزارة للاستفادة من خبرات الاتحاد الدولي الواسعة في هذا المجال بهدف التوصل إلى قانون يستجيب لكل متطلبات الحاضر والمستقبل بفعالية عالية، بما يعزز دور قطاع الاتصالات على المستوى الاقتصادي؛ باعتباره من الموارد الاقتصادية الواعدة والمتجددة.
معتبراً مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات يمثل وسيلة لتحقيق شراكة بين الدولة وجميع المستثمرين والمشغلين في الجمهورية: (القطاع العام القطاع المختلط القطاع الخاص) من أجل النهوض بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في اليمن؛ لأنه سيضمن توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى جميع مناطق الجمهورية وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه قائلاً: إن القانون الجديد سيعمل على تفعيل دور قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية، لما يقدم من خدمات للمشتركين وحماية المستفيدين وضمان الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية؛ إذ إن التطورات التقنية المتسارعة لأنظمة الاتصالات الرقمية وأنظمة الحاسوب أدت إلى تكامل واندماج خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير شبكاتها المختلفة وتقديم خدمات جديدة متنوعة.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن عدداً من المحاور الأساسية، أهمها استيعاب المتغيرات والتطورات لسياسات واقتصاديات الاتصالات وتكامل تقنياته، وإعداد إطار قانوني وتنظيمي ملائم للاستثمار وتوسيع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة خاصة فيما يتعلق بممارسة مهامها السيادية ورسم السياسات وإعداد التشريعات ووضع الخطط والبرامج لتوسيع خدمات الاتصالات والمعلومات، وبحيث يتم الفصل بين رسم السياسات والإشراف والتنظيم وتشغيل شبكات الاتصالات، وقد أنيط بهذا إلى هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات، تتولى تنفيذ سياسات الحكومة ممثلة بالوزارة في إطار بيئة تنافسية بين المشغلين بالاعتماد على قواعد اقتصاد السوق لتحفيز المنافسة وتوسيع خدمات الاتصالات وحماية مصالح الجمهور.
كما سيعمل مشروع القانون الجديد على إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، بحيث تكون شركة تعمل على أسس تجارية تملك الدولة كامل أسهمها بهدف تعزيز قدراتها وتمكينها من تأدية مهامها في بيئة تنافسية، ووضع الشروط القانونية المتعلقة بإنشاء وتشغيل واستخدام مختلف أنواع شبكات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات العامة والخاصة.
كما يحدد القانون الشروط القانونية التي تحكم إدارة الطيف الراديوي (الترددات) بهدف تنظيم الاستخدام واستثمار الترددات وتعظيم العائد منها وإيجاد أدوات للتحقق من الوفاء بالالتزامات المفروضة على مشغلي الاتصالات العامة، ووضع القواعد التي تحكم انتهاك القانون، وما يترتب على ذلك من عقوبات.
وفي الفترة الأخيرة حاول البعض إثارة جدل برلماني وتحذيرات من عدد من الصحف الأهلية من أجل تقييد القانون المنظور أمام مجلس النواب باعتباره سيقيد حرية الاتصالات ويسمح بمراقبتها.
مما أدى إلى إحالة مشروع قانون الاتصالات يوم الثلاثاء الماضي إلى اللجنة الدستورية ولجنة الاتصالات التي درست المشروع الحكومي المحال إليها قبل عامين لإجراء المزيد من الدراسة قبيل إقراره النهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.