صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سنان العجي: مشروع قانون الاتصالات لا يتعارض مع الدستور
رياض الزواحي نشر في الجمهورية يوم 10 - 03 - 2011

أكد سنان العجي - مقرر اللجنة الدستورية في البرلمان - أن الدراسة الأولية التي أجريت على نصوص وأحكام قانون الاتصالات وتقنية المعلومات لم تكشف تعارضاً بين مشروع قانون الاتصالات والدستور، موضحاً في تصريح ل(الجمهورية) أن نص المادة 49 في المشروع تنسجم مع المادة 53 في الدستور التي أكدت على حرية وسرية الاتصالات دون جواز مراقبتها إلا في حالات يحددها القانون وبأمر قضائي.
مؤكداً أن البرلمان لا يمكن أن يقبل أي نصوص في القانون تخالف الدستور، ودراسة المشروع مازالت جارية في لجنته.
منوهاً إلى أن مشروع القانون ليس نهائياً ويخضع لنقاش النواب خلال الأيام القادمة، متهماً الصحف بالمبالغة فيما نسب للمشروع كذباً أنه يجيز للحكومة التنصت على الاتصالات، وكان مصدر مسئول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد فند الادعاءات التي حاول البعض الترويج لها حول قانون الاتصالات وسماحه بتقييد حرية الاتصالات والرقابة عليها، مؤكداً أن مشروع قانون الاتصالات الذي يناقش في مجلس النواب الهدف منه هو استيعاب المتغيرات العالمية في السياسات واقتصاديات الاتصالات وتقنية المعلومات، وإعداد تشريعات وسياسات لتشجيع الاستثمار لتنمية شبكات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن.
وأشار منصور الرداعي - مدير عام العلاقات والإعلام بالمؤسسة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات - إلى أن مشروع قانون الاتصالات الجديد سيقدم إطاراً قانونياً وتنظيمياً فعالاً يشجع المنافسة الشريفة ويخلق بيئة مستقرة تتسم بالشفافية ويعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على حقوق المنتفعين والمستثمرين والدولة على حد سواء؛ لكون هذا القانون سيحدد منطلقات إعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها بما يكفل فصل سلطات وصلاحيات كل منها لضمان تحسين مستوى أدائها وقيامها بدورها الفاعل في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد تم إعداده من قبل فريق قانوني وفني ومالي وإداري عالي الكفاءة في الوزارة بمشاركة خبراء من الاتحاد الدولي للاتصالات بناءً على طلب الوزارة للاستفادة من خبرات الاتحاد الدولي الواسعة في هذا المجال بهدف التوصل إلى قانون يستجيب لكل متطلبات الحاضر والمستقبل بفعالية عالية، بما يعزز دور قطاع الاتصالات على المستوى الاقتصادي؛ باعتباره من الموارد الاقتصادية الواعدة والمتجددة.
معتبراً مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات يمثل وسيلة لتحقيق شراكة بين الدولة وجميع المستثمرين والمشغلين في الجمهورية: (القطاع العام القطاع المختلط القطاع الخاص) من أجل النهوض بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في اليمن؛ لأنه سيضمن توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى جميع مناطق الجمهورية وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه قائلاً: إن القانون الجديد سيعمل على تفعيل دور قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية، لما يقدم من خدمات للمشتركين وحماية المستفيدين وضمان الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية؛ إذ إن التطورات التقنية المتسارعة لأنظمة الاتصالات الرقمية وأنظمة الحاسوب أدت إلى تكامل واندماج خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير شبكاتها المختلفة وتقديم خدمات جديدة متنوعة.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن عدداً من المحاور الأساسية، أهمها استيعاب المتغيرات والتطورات لسياسات واقتصاديات الاتصالات وتكامل تقنياته، وإعداد إطار قانوني وتنظيمي ملائم للاستثمار وتوسيع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة خاصة فيما يتعلق بممارسة مهامها السيادية ورسم السياسات وإعداد التشريعات ووضع الخطط والبرامج لتوسيع خدمات الاتصالات والمعلومات، وبحيث يتم الفصل بين رسم السياسات والإشراف والتنظيم وتشغيل شبكات الاتصالات، وقد أنيط بهذا إلى هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات، تتولى تنفيذ سياسات الحكومة ممثلة بالوزارة في إطار بيئة تنافسية بين المشغلين بالاعتماد على قواعد اقتصاد السوق لتحفيز المنافسة وتوسيع خدمات الاتصالات وحماية مصالح الجمهور.
كما سيعمل مشروع القانون الجديد على إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، بحيث تكون شركة تعمل على أسس تجارية تملك الدولة كامل أسهمها بهدف تعزيز قدراتها وتمكينها من تأدية مهامها في بيئة تنافسية، ووضع الشروط القانونية المتعلقة بإنشاء وتشغيل واستخدام مختلف أنواع شبكات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات العامة والخاصة.
كما يحدد القانون الشروط القانونية التي تحكم إدارة الطيف الراديوي (الترددات) بهدف تنظيم الاستخدام واستثمار الترددات وتعظيم العائد منها وإيجاد أدوات للتحقق من الوفاء بالالتزامات المفروضة على مشغلي الاتصالات العامة، ووضع القواعد التي تحكم انتهاك القانون، وما يترتب على ذلك من عقوبات.
وفي الفترة الأخيرة حاول البعض إثارة جدل برلماني وتحذيرات من عدد من الصحف الأهلية من أجل تقييد القانون المنظور أمام مجلس النواب باعتباره سيقيد حرية الاتصالات ويسمح بمراقبتها.
مما أدى إلى إحالة مشروع قانون الاتصالات يوم الثلاثاء الماضي إلى اللجنة الدستورية ولجنة الاتصالات التي درست المشروع الحكومي المحال إليها قبل عامين لإجراء المزيد من الدراسة قبيل إقراره النهائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.