الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي    خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    تحسن في درجات الحرارة اليوم    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التطورات في جنوب شرق اليمن دون توجيه أي موقف عدائي للجنوب    ناطق التحالف: سنتعامل مع أي تحركات عسكرية للانتقالي تهدد خفض التصعيد    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا    موقع إيطالي: اندلاع حرب غير مباشرة بين السعودية والإمارات في اليمن    لماذا يفشل خطاب الوصاية أمام التاريخ الجنوبي؟    خطورة التحريض على القوات الأمنية في حضرموت    تجدد المعارك الطاحنة بين ادوات العدوان في حضرموت    موقف صنعاء من تفاقم الصراع في حضرموت    لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكيان يكشف سر الاعتراف بأرض الصومال    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    ندبة في الهواء    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    سوريا.. قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد في حمص    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سنان العجي: مشروع قانون الاتصالات لا يتعارض مع الدستور
رياض الزواحي نشر في الجمهورية يوم 10 - 03 - 2011

أكد سنان العجي - مقرر اللجنة الدستورية في البرلمان - أن الدراسة الأولية التي أجريت على نصوص وأحكام قانون الاتصالات وتقنية المعلومات لم تكشف تعارضاً بين مشروع قانون الاتصالات والدستور، موضحاً في تصريح ل(الجمهورية) أن نص المادة 49 في المشروع تنسجم مع المادة 53 في الدستور التي أكدت على حرية وسرية الاتصالات دون جواز مراقبتها إلا في حالات يحددها القانون وبأمر قضائي.
مؤكداً أن البرلمان لا يمكن أن يقبل أي نصوص في القانون تخالف الدستور، ودراسة المشروع مازالت جارية في لجنته.
منوهاً إلى أن مشروع القانون ليس نهائياً ويخضع لنقاش النواب خلال الأيام القادمة، متهماً الصحف بالمبالغة فيما نسب للمشروع كذباً أنه يجيز للحكومة التنصت على الاتصالات، وكان مصدر مسئول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد فند الادعاءات التي حاول البعض الترويج لها حول قانون الاتصالات وسماحه بتقييد حرية الاتصالات والرقابة عليها، مؤكداً أن مشروع قانون الاتصالات الذي يناقش في مجلس النواب الهدف منه هو استيعاب المتغيرات العالمية في السياسات واقتصاديات الاتصالات وتقنية المعلومات، وإعداد تشريعات وسياسات لتشجيع الاستثمار لتنمية شبكات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن.
وأشار منصور الرداعي - مدير عام العلاقات والإعلام بالمؤسسة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات - إلى أن مشروع قانون الاتصالات الجديد سيقدم إطاراً قانونياً وتنظيمياً فعالاً يشجع المنافسة الشريفة ويخلق بيئة مستقرة تتسم بالشفافية ويعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على حقوق المنتفعين والمستثمرين والدولة على حد سواء؛ لكون هذا القانون سيحدد منطلقات إعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها بما يكفل فصل سلطات وصلاحيات كل منها لضمان تحسين مستوى أدائها وقيامها بدورها الفاعل في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد تم إعداده من قبل فريق قانوني وفني ومالي وإداري عالي الكفاءة في الوزارة بمشاركة خبراء من الاتحاد الدولي للاتصالات بناءً على طلب الوزارة للاستفادة من خبرات الاتحاد الدولي الواسعة في هذا المجال بهدف التوصل إلى قانون يستجيب لكل متطلبات الحاضر والمستقبل بفعالية عالية، بما يعزز دور قطاع الاتصالات على المستوى الاقتصادي؛ باعتباره من الموارد الاقتصادية الواعدة والمتجددة.
معتبراً مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات يمثل وسيلة لتحقيق شراكة بين الدولة وجميع المستثمرين والمشغلين في الجمهورية: (القطاع العام القطاع المختلط القطاع الخاص) من أجل النهوض بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في اليمن؛ لأنه سيضمن توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى جميع مناطق الجمهورية وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه قائلاً: إن القانون الجديد سيعمل على تفعيل دور قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية، لما يقدم من خدمات للمشتركين وحماية المستفيدين وضمان الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية؛ إذ إن التطورات التقنية المتسارعة لأنظمة الاتصالات الرقمية وأنظمة الحاسوب أدت إلى تكامل واندماج خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير شبكاتها المختلفة وتقديم خدمات جديدة متنوعة.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن عدداً من المحاور الأساسية، أهمها استيعاب المتغيرات والتطورات لسياسات واقتصاديات الاتصالات وتكامل تقنياته، وإعداد إطار قانوني وتنظيمي ملائم للاستثمار وتوسيع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة خاصة فيما يتعلق بممارسة مهامها السيادية ورسم السياسات وإعداد التشريعات ووضع الخطط والبرامج لتوسيع خدمات الاتصالات والمعلومات، وبحيث يتم الفصل بين رسم السياسات والإشراف والتنظيم وتشغيل شبكات الاتصالات، وقد أنيط بهذا إلى هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات، تتولى تنفيذ سياسات الحكومة ممثلة بالوزارة في إطار بيئة تنافسية بين المشغلين بالاعتماد على قواعد اقتصاد السوق لتحفيز المنافسة وتوسيع خدمات الاتصالات وحماية مصالح الجمهور.
كما سيعمل مشروع القانون الجديد على إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، بحيث تكون شركة تعمل على أسس تجارية تملك الدولة كامل أسهمها بهدف تعزيز قدراتها وتمكينها من تأدية مهامها في بيئة تنافسية، ووضع الشروط القانونية المتعلقة بإنشاء وتشغيل واستخدام مختلف أنواع شبكات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات العامة والخاصة.
كما يحدد القانون الشروط القانونية التي تحكم إدارة الطيف الراديوي (الترددات) بهدف تنظيم الاستخدام واستثمار الترددات وتعظيم العائد منها وإيجاد أدوات للتحقق من الوفاء بالالتزامات المفروضة على مشغلي الاتصالات العامة، ووضع القواعد التي تحكم انتهاك القانون، وما يترتب على ذلك من عقوبات.
وفي الفترة الأخيرة حاول البعض إثارة جدل برلماني وتحذيرات من عدد من الصحف الأهلية من أجل تقييد القانون المنظور أمام مجلس النواب باعتباره سيقيد حرية الاتصالات ويسمح بمراقبتها.
مما أدى إلى إحالة مشروع قانون الاتصالات يوم الثلاثاء الماضي إلى اللجنة الدستورية ولجنة الاتصالات التي درست المشروع الحكومي المحال إليها قبل عامين لإجراء المزيد من الدراسة قبيل إقراره النهائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.