المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    استمرار الحملات الميدانية لضبط الأسعار في مديريات العاصمة عدن تنفيذاً لتوجيهات المحافظ لملس    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    ابوعبيدة يوافق على ادخال طعام للاسرى الصهاينة بشروط!    تدشين مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء والمفقودين في الجعفرية    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    اكتشاف مدينة غامضة تسبق الأهرامات بآلاف السنين    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده    خيرة عليك اطلب الله    مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    صحيفة أمريكية: اليمن فضح عجز القوى الغربية    شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا    العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف    غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    وداعاً زياد الرحباني    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سنان العجي: مشروع قانون الاتصالات لا يتعارض مع الدستور
رياض الزواحي نشر في الجمهورية يوم 10 - 03 - 2011

أكد سنان العجي - مقرر اللجنة الدستورية في البرلمان - أن الدراسة الأولية التي أجريت على نصوص وأحكام قانون الاتصالات وتقنية المعلومات لم تكشف تعارضاً بين مشروع قانون الاتصالات والدستور، موضحاً في تصريح ل(الجمهورية) أن نص المادة 49 في المشروع تنسجم مع المادة 53 في الدستور التي أكدت على حرية وسرية الاتصالات دون جواز مراقبتها إلا في حالات يحددها القانون وبأمر قضائي.
مؤكداً أن البرلمان لا يمكن أن يقبل أي نصوص في القانون تخالف الدستور، ودراسة المشروع مازالت جارية في لجنته.
منوهاً إلى أن مشروع القانون ليس نهائياً ويخضع لنقاش النواب خلال الأيام القادمة، متهماً الصحف بالمبالغة فيما نسب للمشروع كذباً أنه يجيز للحكومة التنصت على الاتصالات، وكان مصدر مسئول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد فند الادعاءات التي حاول البعض الترويج لها حول قانون الاتصالات وسماحه بتقييد حرية الاتصالات والرقابة عليها، مؤكداً أن مشروع قانون الاتصالات الذي يناقش في مجلس النواب الهدف منه هو استيعاب المتغيرات العالمية في السياسات واقتصاديات الاتصالات وتقنية المعلومات، وإعداد تشريعات وسياسات لتشجيع الاستثمار لتنمية شبكات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن.
وأشار منصور الرداعي - مدير عام العلاقات والإعلام بالمؤسسة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات - إلى أن مشروع قانون الاتصالات الجديد سيقدم إطاراً قانونياً وتنظيمياً فعالاً يشجع المنافسة الشريفة ويخلق بيئة مستقرة تتسم بالشفافية ويعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على حقوق المنتفعين والمستثمرين والدولة على حد سواء؛ لكون هذا القانون سيحدد منطلقات إعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها بما يكفل فصل سلطات وصلاحيات كل منها لضمان تحسين مستوى أدائها وقيامها بدورها الفاعل في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد تم إعداده من قبل فريق قانوني وفني ومالي وإداري عالي الكفاءة في الوزارة بمشاركة خبراء من الاتحاد الدولي للاتصالات بناءً على طلب الوزارة للاستفادة من خبرات الاتحاد الدولي الواسعة في هذا المجال بهدف التوصل إلى قانون يستجيب لكل متطلبات الحاضر والمستقبل بفعالية عالية، بما يعزز دور قطاع الاتصالات على المستوى الاقتصادي؛ باعتباره من الموارد الاقتصادية الواعدة والمتجددة.
معتبراً مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات يمثل وسيلة لتحقيق شراكة بين الدولة وجميع المستثمرين والمشغلين في الجمهورية: (القطاع العام القطاع المختلط القطاع الخاص) من أجل النهوض بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في اليمن؛ لأنه سيضمن توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى جميع مناطق الجمهورية وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه قائلاً: إن القانون الجديد سيعمل على تفعيل دور قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية، لما يقدم من خدمات للمشتركين وحماية المستفيدين وضمان الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية؛ إذ إن التطورات التقنية المتسارعة لأنظمة الاتصالات الرقمية وأنظمة الحاسوب أدت إلى تكامل واندماج خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير شبكاتها المختلفة وتقديم خدمات جديدة متنوعة.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن عدداً من المحاور الأساسية، أهمها استيعاب المتغيرات والتطورات لسياسات واقتصاديات الاتصالات وتكامل تقنياته، وإعداد إطار قانوني وتنظيمي ملائم للاستثمار وتوسيع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة خاصة فيما يتعلق بممارسة مهامها السيادية ورسم السياسات وإعداد التشريعات ووضع الخطط والبرامج لتوسيع خدمات الاتصالات والمعلومات، وبحيث يتم الفصل بين رسم السياسات والإشراف والتنظيم وتشغيل شبكات الاتصالات، وقد أنيط بهذا إلى هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات، تتولى تنفيذ سياسات الحكومة ممثلة بالوزارة في إطار بيئة تنافسية بين المشغلين بالاعتماد على قواعد اقتصاد السوق لتحفيز المنافسة وتوسيع خدمات الاتصالات وحماية مصالح الجمهور.
كما سيعمل مشروع القانون الجديد على إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، بحيث تكون شركة تعمل على أسس تجارية تملك الدولة كامل أسهمها بهدف تعزيز قدراتها وتمكينها من تأدية مهامها في بيئة تنافسية، ووضع الشروط القانونية المتعلقة بإنشاء وتشغيل واستخدام مختلف أنواع شبكات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات العامة والخاصة.
كما يحدد القانون الشروط القانونية التي تحكم إدارة الطيف الراديوي (الترددات) بهدف تنظيم الاستخدام واستثمار الترددات وتعظيم العائد منها وإيجاد أدوات للتحقق من الوفاء بالالتزامات المفروضة على مشغلي الاتصالات العامة، ووضع القواعد التي تحكم انتهاك القانون، وما يترتب على ذلك من عقوبات.
وفي الفترة الأخيرة حاول البعض إثارة جدل برلماني وتحذيرات من عدد من الصحف الأهلية من أجل تقييد القانون المنظور أمام مجلس النواب باعتباره سيقيد حرية الاتصالات ويسمح بمراقبتها.
مما أدى إلى إحالة مشروع قانون الاتصالات يوم الثلاثاء الماضي إلى اللجنة الدستورية ولجنة الاتصالات التي درست المشروع الحكومي المحال إليها قبل عامين لإجراء المزيد من الدراسة قبيل إقراره النهائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.