أحال مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجوّر مشروع قانون النظافة وصحة البيئة وقانون صناديق النظافة والتشجير إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية لاصدارهما. ويهدف المشروعان المقدمان من اللجنة الوزارية المكلفة من قبل المجلس بمراجعتها في اجتماع سابق برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية،إلى الحفاظ على صحة المجتمع والإسهام في حماية البيئة من التلوث ومنع الأضرار بهما والعناية بالمظهر الجمالي والحضاري للمجتمع اليمني والحد من التلوث البصري ، إلى جانب بيان طرق وأساليب جمع ومعالجة وتصريف كل نوع من أنواع المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الخاصة وتحديد المسؤولية إزاءها ، فضلاً عن تمويل عمليات النظافة والتشجير وتأمين الوسائل اللازمة لذلك وتخطيط وتنفيذ أنشطة النظافة والتشجير وكذا رفع مستوى الوعي بأهمية النظافة والتشجير عبر وسائل التوعية المختلفة بخلاف تمويل تجميل المناطق التي يغطيها نشاط صناديق النظافة إلى غير ذلك من الأهداف المعززة لوضع النظافة والبيئة وعمليات التشجير وتحسين الجوانب الجمالية للمدن اليمنية . ويحتوي مشروع قانون النظافة على 83 مادة موزعة في خمسة أبواب تشمل التسمية والتعاريف والأهداف نظام المخلفات الصلبة البلدية ، تنظيم الجوانب الجمالية للمدن العقوبات المقررة على الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأحكام الختامية . فيما احتوى مشروع قانون صناديق النظافة على 53 مادة موزعة في أربعة أبواب هي التسمية ، التعاريف والأهداف ، إدارة الصناديق وسلطاتها وصلاحيتها ، مالية الصندوق وأخيراً الأحكام الختامية والانتقالية . وراعى المشروع التحديد الواضح لأدوار ومهام صلاحيات ومسئوليات كل من المجلس المحلي ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي لصندوق النظافة بما يمكن من تحسين كفاءة أداء الصناديق وقدراتها على تحقيق أهدافها والحد من التدخلات التي تؤثر سلبا على ذلك في الوقت الذي تتيح فيه مجال أكبر لمجلس الإدارة في محاسبة المدير التنفيذي وللمجلس المحلي في محاسبة مجلس إدارة الصندوق في حال وجود أي تقصير . ووافق المجلس على اتفاقية منحة بتمويل مشروع الصحة العامة والسكان الموقعة بتاريخ 14 ديسمبر 2010 بين الحكومة وهيئة التنمية الدولية ، والتي بموجبها ستقدم الهيئة منحة مالية بمبلغ يعادل 23 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة وذلك للمساهمة في تمويل المشروع اعلاه .. ويهدف المشروع إلى تحسين الوصول والاستفادة من حزمة الخدمات في مجال الأمومة والمواليد وصحة الطفل في محافظات مختارة مع التركيز بدرجة عالية على المؤشرات الصحية الضئيلة القيمة. ويتكون مشروع الصحة العامة والسكان من جزئين يشتمل الأول على تقديم الخدمات سالفة الذكر بما في ذلك توسيع القاعدة السكانية للبرنامج الخاص بخدمات الأمومة والطفولة والمواليد وصحة الطفل في المناطق الريفية الحضرية الفقيرة بما فيها شراء الأدوية فضلاً عن العمل على توفير الخدمات الصحية المرتكزة على المجتمع المحلي وكذا دعم الحملات الوطنية العامة شاملة الحملات الخاصة بالحصبة وشلل الأطفال والكزاز . فيما يركز الجزء الثاني من المشروع على جوانب الرقابة والتقييم وإدارة المشروع .وكلف المجلس وزارة الشئون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية ، اصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية التمويل والتي تؤكد ان الاتفاقية قد استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها وانها أصبحت نافذة وملزمة قانوناً لحكومة الجمهورية اليمنية بموجب احكامها . ووافق المجلس على التعديل المقدم من وزير الثروة السمكية في حكومة تصريف الأعمل بشأن تعديل احكام الفقرة 11 من نموذج الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي للأسماك السطحية والقاعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة للجمهورية اليمنية واحكام الفقرة 2 من المادة 12 من نموذج الاتفاقية النمطية للاصطياد الساحلي للأحياء المائية في المياه الاقليمية للجمهورية اليمنية بما يتوافق مع التعديل المقر قانوناً للمادة 40 من القانون رقم 2 لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها، ووجه المجلس باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار التعديل. ويأتي التعديل لتمكين الوزارة من الاستمرار بالعمل بنموذجي الاتفاقيتين النمطية للاصطياد وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بآلية دفع رسوم خدمات تسويق عن كميات الأحياء المائية ومنتجاتها المراد تصديرها وفقاً لقيم رسوم خدمات التسويق المقرة والمعتمدة بقرار من مجلس الوزراء عند التصدير.ووافق المجلس على تقرير وزير المالية ووزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال بشأن نتائج حصر وتقييم ممتلكات والتزامات هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي محافظة عدن كما في 31 ديسمبر 2009م وذلك بمبلغ إجمالي للموجودات وقدره 5 مليارات و 333 مليوناً و 216 ألفاً و 490 ريالاً وإجمالي للخصوم المتداولة بمبلغ 52 مليوناً و 968 ألفاً و768 ريالاً. ووافق المجلس على رأسمال الهيئة بين إجمالي الموجودات وإجمالي الخصوم المتداولة وبمبلغ اجمالي 5 مليارات و280 مليوناً و247 ألفاً و 722 ريالاً. ووجه المجلس هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي محافظة عدن العمل على إثبات نتائج الحصر والتقييم الواردة في التقرير النهائي للجنة الأساسية في دفاترها وسجلاتها المحاسبية والاحصائية كما في 31 ديسمبر 2009م وفقاً لأحكام النظام المحاسبي الموحد إلى جانب توثيق كافة الأراضي لدى الجهات المختصة باسم هيئة مستشفى الجمهورية العام عدن وإزالة كافة الاستحداثات والاعتداءات على أراضي وأسوار الهيئة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ عليها. كما أكد المجلس على الهيئة متابعة السلطة المحلية لسرعة استكمال إجراءات التوريد والفحص والاستلام لكافة الآلات والتجهيزات المتعاقد عليها من قبل السلطة المحلية فضلاً عن الاستفادة من قاعدة البيانات التي تم انجازها ضمن عملية الحصر والتقييم للأصول الثابتة للهيئة وفتح سجلات رقابية واحصائية نظراً لأهمية ذلك في تحقيق رقابة فعالة على تلك الاصول. وجاء هذا الحصر بهدف تحديد رأسمال هيئة المستشفى كما في 31 ديسمبر 2009م عدا عن إظهار القيمة المالية والفعلية العادلة لأصول وخصوم الهيئة وكذلك توفير قاعدة بيانات متكاملة بشأنها.واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزارة الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية.حيث أ وضح التقرير ابرز المهام اليومية للأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة وحماية المجتمع من الجرائم بأنواعها ومستوياتها المختلفة. وناقش المجلس عدداً من المواضيع المتصلة بالأوضاع الراهنة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة .
