أحال مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع قانون النظافة وصحة البيئة وقانون صناديق النظافة والتشجير إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية لاصدارهما . ويهدف المشروعان المقدمان من اللجنة الوزارية المكلفة من قبل المجلس بمراجعتها في اجتماع سابق برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية،الى الحفاظ على صحة المجتمع والاسهام في حماية البيئة من التلوث ومنع الاضرار بهما والعناية بالمظهر الجمالي والحضاري للمجتمع اليمني والحد من التلوث البصري ، الى جانب بيان طرق واساليب جمع ومعالجة وتصريف كل نوع من انواع المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الخاصة وتحديد المسؤولية ازائها ، فضلا عن تمويل عمليات النظافة والتشجير وتامين الوسائل اللازمة لذلك وتخطيط وتنفيذ انشطة النظافة والتشجير وكذا رفع مستوى الوعي باهمية النظافة والتشجير عبر وسائل التوعية المختلفة بخلاف تمويل تجميل المناطق التي يغطيها نشاط صناديق النظافة الى غير ذلك من الاهداف المعززة لوضع النظافة والبيئة وعمليات التشجير وتحسين الجوانب الجمالية للمدن اليمنية . ويحتوي مشروع قانون النظافة على 83 مادة موزعة في خمسة ابواب تشمل التسمية والتعاريف والاهداف ، نظام المخلفات الصلبة البلدية ، تنظيم الجوانب الجمالية للمدن ، العقوبات المقررة على الافعال المرتكبة بالمخالفة لاحكام هذا القانون والاحكام الختامية . فيما احتوى مشروع قانون صناديق النظافة على 53 مادة موزعة في اربعة ابواب هي التسمية ، التعاريف والاهداف ، ادارة الصناديق وسلطاتها وصلاحيتها ، مالية الصندوق واخيرا الاحكام الختامية والانتقالية . وراعى المشروع التحديد الواضح لادوار ومهام صلاحيات ومسئوليات كل من المجلس المحلي ومجلس الادارة والمدير التنفيذي لصندوق النظافة بما يمكن من تحسين كفاءة اداء الصناديق وقدراتها على تحقيق اهدافها والحد من التدخلات التي تؤثر سلبا على ذلك في الوقت الذي تتيح فيه مجال اكبر لمجلس الادارة في محاسبة المدير التنفيذي وللمجلس المحلي في محاسبة مجلس ادارة الصندوق في حال وجود اي تقصير . ووافق المجلس على اتفاقية منحة بتمويل مشروع الصحة العامة والسكان الموقعة بتاريخ 14 ديسمبر 2010 بين الحكومة وهيئة ا لتنمية الدولية ، والتي بموجبها ستقدم الهيئة منحة مالية بمبلغ يعادل 23 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة وذلك للمساهمة في تمويل المشروع اعلاه . ويهدف المشروع الى تحسين الوصول والاستفادة من حزمة الخدمات في مجال الامومة والمواليد وصحة الطفل في محافظات مختارة مع التركيز بدرجة عالية على المؤشرات الصحية الضئيلة القيمة . ويتكون مشروع الصحة العامة والسكان من جزئين يشتمل الاول على تقديم الخدمات سالفة الذكر بما في ذلك توسيع القاعدة السكانية للبرنامج الخاص بخدمات الامومة والطفولة والمواليد وصحة الطفل في المناطق الريفية الحضرية الفقيرة بما فيها شراء الادوية فضلا عن العمل على توفير الخدمات الصحية المرتكزة على المجتمع المحلي وكذا دعم الحملات الوطنية العامة ، شاملة الحملات الخاصة بالحصبة وشلل الاطفال والكزاز . فيما يركز الجزء الثاني من المشروع على جوانب الرقابة والتقييم وادارة المشروع . وكلف المجلس وزارة الشئون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية ، اصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية التمويل والتي تؤكد ان الاتفاقية قد استكملت جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها وانها اصبحت نافذة وملزمة قانونا لحكومة الجمهورية اليمنية بموجب احكامها . ووافق المجلس على التعديل المقدم من وزير الثروة السمكية في حكومة تصريف الاعمل بشأن تعديل احكام الفقرة 11 من نموذج الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي للأسماك السطحية والقاعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة للجمهورية اليمنية واحكام الفقرة 2 من المادة 12 من نموذج الاتفاقية النمطية للإصطياد الساحلي للأحياء المائية في المياه الاقليمية للجمهورية اليمنية بما يتوافق مع التعديل المقر قانوناً للمادة 40 من القانون رقم 2 لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها، ووجه المجلس بأستكمال الاجراءات اللازمة لاصدار التعديل. ويأتي التعديل لتمكين الوزارة من الاستمرار بالعمل بنموذجي الاتفاقيتين النمطية للإصطياد وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بآلية دفع رسوم خدمات تسويق عن كميات الاحياء المائية ومنتجاتها المراد تصديرها وفقا لقيم رسوم خدمات التسويق المقرة والمعتمدة بقرار من مجلس الوزراء عند التصدير. ووافق المجلس على تقرير وزير المالية ووزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الاعمال بشأن نتائج حصر وتقييم ممتلكات والتزامات هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي محافظة عدن كما في 31 ديسمبر 2009م وذلك بمبلغ اجمالي للموجودات وقدره 5 مليارات و 333 مليون و 216 الف و 490 ريال واجمالي للخصوم المتداولة بمبلغ 52 مليون و 968 الف و768 ريال. ووافق المجلس على رأسمال الهيئة بين اجمالي الموجودات واجمالي الخصوم المتداولة وبمبلغ اجمالي 5 مليارات و280 مليون و247 الف و 722 ريال. ووجه المجلس هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي محافظة عدن العمل على إثبات نتائج الحصر والتقييم الواردة في التقرير النهائي للجنة الاساسية في دفاترها وسجلاتها المحاسبية والاحصائية كما في 31 ديسمبر 2009م وفقا لاحكام النظام المحاسبي الموحد الى جانب توثيق كافة الاراضي لدى الجهات المختصة بإسم هيئة مستشفى الجمهورية العام عدن وازالة كافة الاستحداثات والاعتداءات على اراضي واسوار الهيئة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية للحفاظ عليها. كما اكد المجلس على الهيئة متابعة السلطة المحلية لسرعة استكمال اجراءات التوريد والفحص والاستلام لكافة الالات والتجهيزات المتعاقد عليها من قبل السلطة المحلية فضلا عن الاستفادة من قاعدة البيانات التي تم انجازها ضمن عملية الحصر والتقييم للاصول الثابتة للهيئة وفتح سجلات رقابية واحصائية نظرا لاهمية ذلك في تحقيق رقابة فعالة على تلك الاصول. وجاء هذا الحصر بهدف تحديد رأسمال هيئة المستشفى كما في 31 ديسمبر 2009م عدى عن اظهار القيمة المالية والفعلية العادلة لاصول وخصوم الهيئة وكذلك توفير قاعدة بيانات متكاملة بشأنها. واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزارة الداخلية حول الاوضاع الامنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية. حيث اوضح التقرير ابرز المهام اليومية للاجهزة الامنية في الحفاظ على الامن والسكينة العامة وحماية المجتمع من الجرائم بأنواعها ومستوياتها المختلفة . وناقش المجلس عددا من المواضيع المتصلة بالاوضاع الراهنة واتخذ بشأنها الاجراءات المناسبة .