صرّح مصدر مسئول في مكتب وزير الإعلام أن صحيفة «الثورة» لاتزال تصدر بشكل غير قانوني, وأنها مازالت مختطفة من قبل «عصابة مسلحة» تتبع جهات سياسية وأمنية متضررة من عملية التغيير. وقال المصدر ل«الجمهورية»: إن مسؤولي الصحيفة المكلفين من قبل وزارة الإعلام وكذلك غالبية صحافييها ومحرريها غير قادرين على الوصول إلى الصحيفة والقيام بعملهم وفقاً للدستور والقانون، حيث إن العصابة المسلحة الممولة من جهات معروفة تفرض حصاراً منذ بداية شهر فبراير. وأضاف: «تلك العصابة تفرض محتوى تحريرياً بالقوة لا يخدم الوفاق, وقد وصل بهم الأمر حد تحريف كلمة رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي». وقال: «إن وزارة الإعلام تحمّل العصابة المختطفة ومن يقف وراءها كامل المسؤولية عن مثل تلك الأعمال المشينة, والوزارة غير مسؤولة عن ما ينشر في الصحيفة منذ الثاني من فبراير الماضي».