ناصر وقحطان يطالبان المجلس بسن قانون يحمي أفراد الجيش والأمن عند أدائهم مهامهم القانونية أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تكليف وزيري الدفاع والداخلية بتقديم تقرير مفصّل خلال أسبوعين يتضمّن الإيضاحات حول القضايا الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية المكلّفة بتحديد القضايا الأمنية وملاحظات ومقترحات أعضاء المجلس التي طُرحت في الجلسة. جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير اللجنة البرلمانية المكلّفة بتحديد القضايا الأمنية المطلوب الإيضاح عنها من قبل وزيري الداخلية والدفاع. وتناولت نقاشات جلسة أمس بحضور وزيري الدفاع والداخلية القضايا والاختلالات الأمنية المتمثّل أغلبها بالتفجيرات الإرهابية والقصف المتكرّر للطائرات دون طيار، وتفجير أنابيب النفط والغاز، وتخريب خطوط نقل التيار الكهربائي، ومحاولات اغتيال بعض الشخصيات السياسية، كما تطرّقت ملاحظات ومقترحات نواب الشعب إلى التقطُّعات في بعض الطرقات العامة، وغيرها من الاختلالات الأمنية. وتحدّث وزيرا الدفاع والداخلية حول الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الوزارتان في اتجاه معالجة بعض الأحداث وتأمين خطوط نقل التيار الكهربائي وخطوط نقل النفط والغاز، وإلقاء القبض على بعض المخرّبين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. كما طالب وزيرا الدفاع والداخلية أعضاء المجلس وكافة المسؤولين والمواطنين بالتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، وحسم الحوادث التي تخلُّ بالأمن والسكينة العامة. وشدّد أعضاء المجلس ووزيرا الداخلية والدفاع على ضرورة إيجاد قانون يحمي أفراد القوات المسلحة والأمن عند أدائهم مهامهم وواجباتهم الرسمية والقانونية. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.