الأخ عارف المقرمي، رئيس مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بتعز ..أكد بأن الإرهاب وما يشكله من خطورة على الوحدة اليمنية يعتبر برنامجاً شائكاً ويحتاج إلى تفاعل المجتمع وبكافة شرائحه سواء على مستوى القوى السياسية أو منظمات المجتمع المدني والمواطنين العاديين من أجل مكافحته.. وتكمن قوة هذا الإرهاب والخطورة فيه وذلك من خلال محاور عدة.. وإن من أبرز هذه المحاور والتي يمكن أن تلعب دوراً بارزاً في تغذية هذا الإرهاب هو محور أن الجامعات اليمنية تساهم مساهمة فعالة وكبيرة جداً، فالجامعات لا تقوم بدورها الفعلي في تأهيل أبنائنا من الطلاب والطالبات، إذ نجد بأن مخرجات التعليم الجامعي غير موثوق به لا على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي والجامعات محصورة وراء أسوار معينة ومفصولة عن المجتمع وتقوم بتخريج مخرجات لا تلبي احتياجات المجتمع والسوق المحلي مما يؤدي ذلك إلى أن الطالب والطالبة عندما يتخرج من الجامعة لا يجد له طلباً في الوسط المجتمعي والوسط الاقتصادي، فينتج عن ذلك أن يتجه الطالب إلى الشارع أو إلى المقوات أو إلى قيادة الموتورات، ناهيك عن تقاعس الكثير وعزوفهم عن العمل ومما يؤدي ذلك إلى استهدافهم من قبل القوى الإرهابية ومن حيث استغلالها للموارد الاقتصادية لهم وعوزهم وفقرهم فيكونوا فئات مستهدفة.. فالفقر هو العامل الأساسي في وقوعهم في براثن القوى الإرهابية ومن يقف وراءها.. فنجد أن هذه القوى الإرهابية تستغل هذه الفئات المتعلمة، وهناك دول تغذي هذا النوع من الإرهاب وتصدير الأزمات إلى اليمن لتكريس الفقر فيه مما يجعلهم عرضة سهلة في متناول القوى الإرهابية وبشكل كامل.. ولكن أرجع وأقول إن الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة لها ضلع أساسي ودور فعال في مكافحة الإرهاب من حيث تحسين مخرجات التعليم الجامعي. اتحاد لمعالجة المشكلة وأشار الأخ عارف المقرمي.. إلى أن المركز حالياً يقوم بتنفيذ برنامج دعوة لإصلاح التعليم الجامعي والذي يهدف إلى تشكيل تحالف وشبكة من منظمات المجتمع المدني ومن القوى الفعالة والخيرية في الوسط المجتمعي للضغط على مصادر القرار لتحسين مخرجات التعليم الجامعي ومن خلال إعادة النظر في سياسة التعليم الجامعي وهي السياسة التي يتناولها الآن كل القوى السياسية والمجتمعية خاصة بعد ما عرض الآن على مجلس النواب القانون الجديد لإعادة سياسة التعليم الجامعي وأبرزها تحسين المخرجات. الحراك الجنوبي وأضاف الأخ عارف: إن الحراك الجنوبي كان في البداية حراكاً مطلبياً وحقوقياً ولكن نتيجة الفقر المستشري في الوسط المجتمعي وبالذات في الوسط الشبابي والمرتبط أيضاً بسوء التعليم الجامعي وعدم وجود العمالة وعدم وجود فرص العمل.. أدى كل ذلك إلى أن الحراك يتم استغلاله من بعض القوى الأجنبية الأخرى والتي ترعى الإرهاب ومن قوى إرهابية داخل اليمن ويتم استغلاله في تعزيز دور الإرهاب في الوسط المجتمعي مما انعكس ذلك على زعزعة الاستقرار والأمن في البلد. مطلب جماهيري وأفاد أيضاً بأن الوحدة اليمنية هي مطلب جماهيري وشعبي منذ أن قامت الثورة اليمنية 1962م 1967م ولا أحد يستطيع أن يزايد في الوحدة وما قدمت من تضحيات من أجل تكريس الوحدة.. ولكن السياسات الخاطئة التي قام بها السياسيون هي التي ولدت طلب الانفصال.. وأعتقد بأن شعار الانفصال هو نوع من أنواع الضغط والذي يمارسه أبناء الجنوب على أبناء الشمال كقوة سياسية من أجل الجلوس معهم ومناقشتهم من أجل تنفيذ المطالب الحقوقية لهم.. ولذا فإن الوحدة تعزز بقرارات سياسية يقوم بها فخامة الأخ رئيس الجمهورية والتي لا تحتاج إلى تأويل أو تأخير وتتمثل في إعادة المسرحين إلى وظائفهم واسترجاع حقوق أبناء الجنوب بشكل كامل وإعادة الأراضي المنهوبة وتعزيز العدالة والمساواة بين كافة أبناء الوطن اليمني وأن كل أبناء الشمال والجنوب لا يريدون الانفصال ولكن أعمال وممارسات القوى السياسية هي التي تكرس الانفصال وإن ما يحدث في الجنوب ما هو إلا امتداد لأزمة صنعاء ومسئولي وقيادات صنعاء وانتشار الاختلالات الأمنية في محافظة عدن ومحافظة تعز. أمنية وطنية وتمنى الأخ عارف المقرمي أن تكون القوى السياسية واعية تماماً ماذا تعني مناسبة 22 مايو ويتخللها قرارات فعالة وملموسة فأبناء الجنوب يعانون من التهميش وعدم وجود العدالة والمساواة سواء كانت في الوظيفة الحكومية أو في الموارد الطبيعية للبلاد.. وأنا مع أبناء الجنوب في مطالبهم الحقوقية والقانونية.. ومن هنا فإن قوة اليمن هي في وحدته واستقراره وأمنه.