قال نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور عبدالكريم الإرياني إن مخرجات مجموعة مكافحة الفساد والشفافية في فريق الحكم الرشيد لابد لها من التركيز على الخروج بتوصيات تعمل على إزالة أي تناقضات في الدستور الحالي والقوانين النافذة. وأشار الدكتور الإرياني أثناء زيارته الاستطلاعية لفريق الحكم الرشيد إلى أن الدستور الحالي يحتوي على (60) مادة تتضمّن في كثير منها عبارة “كما يبيّنه القانون” معتبراً هذه الإحالة إلى القانون واحدة من أوجه الخلل الذي ينبغي تجاوزه في الدستور القادم، مؤكداً أن مسألة الإحالة إلى القانون لا يصح أن يحدث إلا للضرورة القصوى. وناقش الدكتور الإرياني مع الأعضاء أهمية أن تكون الذمة علنية وتشمل الجميع، وأجاب عن عدد من الأسئلة التي طرحها عليه الأعضاء فيما يتعلّق بالتعامل مع تحليل المعلومات الواردة في تقارير النزول الميداني وجلسات الاستماع للخروج بنتائج دستورية وقانونية تتعلّق بمكافحة الفساد والشفافية، معتبراً أن الشفافية مفتاح مكافحة الفساد.