في يوم كئيب من أواخر أيام العام المنصرم 2013 إختتم عدد من أفراد أمن مديرية التعزية ومرافقي مدير عام المديرية مساءهم بإزهاق روح رجل ثلاثيني العمر كان أبا لطفلين ، قريب من منزله ضرباً وفي الارض التابعة له في منطقة الهشمة بمديرية التعزية بحجة أنه أحد مانعي وصول مياه آبار المنطقة التابعة للمؤسسة المحلية للمياه إلى مدينة تعز.. هذا وقد قيل بأن والد القتيل هو أهم المتضررين بأرضه وولده والذي تحدث بالقول: قُتل ولدي ظلماً وعدواناً من قبل جهة أمنية يفترض أن تحمينا.. لا تقتلنا وتروّعنا فقد قام مرافقو مدير عام مديرية التعزية الشيخ حميد علي عبده بحماية مدير أمن المديرية رزاز الكامل بضرب ولدي الأعزل من السلاح بأعقاب البنادق بطريقة عنيفة بعد القبض عليه حتى أردوه أرضاً وأغمي عليه وتم إسعافه إلى مستشفى الثورة لكنه توفي فور الوصول. أسباب القضية يتحدث والد القتيل «رفيق» : أرض الهشمة معظمها أملاك لنا وجميع أهالي المنطقة على دراية بذلك والجهات المعنية بتعز لم تشفع لنا في الحصول على تيار كهربائي لمنازلنا المحرومة والموعودة باتفاق مسبق مع المعنيين بوثائق خطية “الأرض مقابل الخدمات” فلقد وضعوا أبراج الكهرباء على أرضنا لم نر النور منها فحرمنا خدمة التوصيل بعد الاتفاق الذي تم ولكن على الواقع أصبحنا ضحايا الحرمان والتعسفات حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من حرماننا من الكهرباء الواقعة مولداتها ومحطتها في منطقتنا وعلى أراضينا وعندما يبدي أحدنا احتجاجه يقتل بلا رحمة.. يضيف والد القتيل: تم الاعتداء من قبل مرافقي مدير عام المديرية حيث وصلوا إلى مكان مشروع المياه لمولد الكهرباء والذي يعمل نهاراً في تشغيل المشروع وليلاً في توصيل التيار إلى منازلنا وعلى حسابنا الخاص قمنا بشراء الكيبلات الكهربائية والأعمدة كون المولد يغذى من الكهرباء العمومي فقط للمشروع ضاربين بما اتفقنا عليه عرض الحائط فقمنا بشراء ما سبق ذكره بلا ضرر ولا إضرار.حتى جاء موعد وصول مدير عام المديرية فباشر مرافقوه تلقائياً بفصل الأسلاك الكهربائية بالقوة. ونظراً لأن منزلي قريب من المشروع والمحوّل والجميع فوق أملاكي عندما رأينا ذلك التعسف نزل ولدي “رفيق” لمنعهم عما يقدمون عليه بطريقة تعسفية وغير قانونية لكنهم إنهالوا عليه بالضرب المفرط وبأعقاب البنادق وأمام مرأى الجميع وارتكبوا الجريمة وإلى الآن لم يمتثل الجناة أمام القضاء فلا يزال الجاني الأساسي طليقاً.. طرقنا باب المحافظة وإدارة الأمن والنيابة وإدارة البحث للمطالبة بتوصيل القتلة فوصلنا إلى طريق مسدود لم نجد آذاناً صاغية بكشف ملابسات الجريمة ووقوعها ما الذي عسانا نفعله حيال ذلك؟! وبالإلتقاء بعدد من المواطنين في المنطقة وشهود الحادثة تحدث المواطن طاهر عبده قائد وحمود أحمد محمد سرحان عن الجرم الذي وصل إلى حد القتل لإنسان أعزل من السلاح بكل عنف فارق الحياة حتى النساء لم يسلمن من الضرب دون وجه حق وقد دُونتْ شهادتنا في إدارة البحث بموجب الطلب. من جانبه أوضح شيخ المنطقة الأخ محمد داحش بأن ما ارتكب بحق رفيق يحيى أبكر الفائز الساكن في منطقتنا ضمن مديرية التعزية وحتى وإن كانت أصوله من المحويت فقد صرنا جميعاً مسئولين عنه ومطالبين بالسعي لإنصاف أولياء دمه من خلال مناشدتنا لقيادة محلي تعز وأمنها بضبط الجناة فهي جريمة بكل المقاييس وقتل مع سبق الإصرار والترصد لم نكن بحاجة للوصول إلى ما وصلنا إليه. من اعتدوا بوجه غير قانوني ونسفوا حق الإنسانية بحقوق شيطانية أوصلتهم إلى قتل نفس حرمها الله رغم وصولي إليهم وطرح رأي للتهدئة وأبديت لهم استعدادي: إن كان قد وقع خطأ من المذكور أقصد رفيق فعندما كان الشجار في بدايته أخبرت مدير المديرية بأني على استعداد بتوصيل المذكور إن كان لكم في طلبه الوصول فلا مانع وأنا مستعد أيضاً لحل الخلاف ودياً إن كان هناك سبب مقنع وقانوني يتطلب ذلك ولم أتوقع من مدير أمن المديرية ومرافقيه الوصول إلى ما وصلوا إليه بالقتل العمد وضرب النساء، حتى أنا لم أسلم من عدوانهم ..مختتماً حديثه بالقول: ليست هناك أسباب تستدعي الوصول إلى ما وصلنا إليه ونطلب من جهة الاختصاص إلقاء القبض على المطلوبين لاستكمال إجراءات التحقيق بدلاً من التهرب والمماطلة. وسعياً نحو استكمال هذا التحقيق وسماع رأي أكبر المعنيين في المحافظة.. تحدث الأخ محمد الحاج أمين عام المجلس المحلي بتعز موضحاً بأن القضية منظورة أمام البحث الجنائي وإدارة الأمن.. مضيفاً أن أهالي تلك المنطقة قد سبق مراراً قطعهم للمياه التي تشكل مسألة حياة أو موت لدى أبناء مدينة تعز وقد سبق.. إخطارهم بإنذارات وبتوجيهات إلا أنهم كانوا غير مبالين بذلك.. وإذا كان لهم أية اتفاقية مع المؤسسة أو أية جهة معنية مفادها “الأرض ..مقابل الخدمات” للمنطقة من ماء وكهرباء فعليهم إثباتها حسب إدعائهم وإبرازها إلينا وإلى القضاء وإلى من يشاءون لتبرير ما أقدموا عليه من أعمال تخريبية بمشروع المياه باعتباره مصلحة عامة لا يمكن السكوت عنها. أما الأخ محمد إبراهيم مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز فقد اكتفى بالقول: بأن المؤسسة أحالت حماية آبارها على الجهات الأمنية وبالتالي فالمؤسسة غير مسئولة عما جرى وليست طرفاً فهي مؤسسة خدمية فقط تسعى لمصلحة الناس لا للإضرار بهم. جريمة بعد شهر.. ولا نيابة من جانبهم مضى أولياء الدم مع أهالي المنطقة بمسيرة جماعية قبل عشرة أيام صوب مبنى المحافظة رافعين شعارات وعبارات إدانة سكوت المعنيين عن تعقب الجناة، وإلى الصحيفة تحدث والد الضحية أمس قائلاً: نحن مطلبنا شرعي.. لا نريد أكثر من إمتثال الجناة أو المتهمين أمام النيابة، لكن للأسف لم يحال الملف إلى النيابة وقد مضى أكثر من شهر على الجريمة ولم يحرر أمر قهري على أي من الجناة.. لأن القضية لم تصل النيابة ونناشد رئيس نيابة تعز طلب ملف القضية. تقرير أمني وبعد عديد توجيهات من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وإدارة أمن تعز بضبط الجنود والمرافقين المتهمين كونهم ليسوا في حصانة حسب توجيه مدير عام شرطة تعز وعليه فقد انطلق طقم عسكري من إدارة البحث الجنائي بالمحافظة لضبط المتهمين المنتسبين لأمن مديرية التعزية وقيادة محلي المديرية وبحسب تقرير قائد الطقم العسكري المكلف بالمهمة فقد كان رد فعل المكلف ضدهم بأنهم كادوا يشتبكون معهم وزادوا بتهديد الطقم المكلف إن لم يرجع الطقم فارغاً كما جاء وكما ورد في التقرير أن المكلف ضدهم أخبروه بأنهم لا يعترفون بالبحث ولا بأحد وليسوا ممتثلين لأحد..