واصلت الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعاتها لإعداد الوثائق المرجعية لعمل الهيئة.. حيث كرست مجموعات العمل المنبثقة عن الهيئة اجتماعاتها أمس لمناقشة مشاريع الوثائق التي أنجزتها لجان فرعية مصغرة عبر سلسلة اجتماعات الأيام الماضية.. وحظي مشروع وثيقة الاصطفاف الوطني بنقاش مستفيض لليوم الثاني، من قبل المجموعة المكلفة بإعداده والتي قامت بإقراره بعد استيعاب ملاحظات أعضاء المجموعة عليه تمهيداً لتقديمه إلى الاجتماع الموسع للهيئة. وتضمن المشروع تعريف الاصطفاف الوطني والهدف منه باعتباره مهمة سياسية وطنية ملحّة لاصطفاف كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية صفاً واحداً مع الدولة في مواجهة الإرهاب والتطرف والحروب الداخلية والعنف الذي يهدد الوطن والدولة، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي على قاعدة الجمهورية والوحدة والدولة الاتحادية والديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. كما تضمن مشروع الوثيقة تحديداً للأطراف المشاركة والأطراف المستهدفة والوسائل والآليات لتحقيق الاصطفاف. في حين ناقشت مجموعة إعداد خطة عمل الهيئة المشروع الأولي للخطة وأثرتها بمجموعة من الأفكار والمقترحات في إطار أبوابها الأربعة المقترحة المتمثلة بالرقابة على تنفيذ الضمانات الواردة في وثيقة الحوار، والرقابة على عمل لجنة صياغة الدستور، والرقابة على تنفيذ الاصطفاف الوطني، والرقابة على التوعية المجتمعية.