تبرز التفجيرات المستمرة لأنابيب نقل النفط، كظاهرة مدمّرة للاقتصاد اليمني في ظل اعتماد “70” من الموازنة العامة على الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط، إضافة إلى تأثيرات اقتصادية أخرى.. حول ما سبق، و ماهو مفترض على حكومة الشراكة تجاه هذه الظاهرة كان هذا استطلاع.. أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي تراجع إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام بنسبة “32.2”% في أشهر أغسطس الماضي لتصل إلى “1.2” مليار دولار مقابل “1.8” مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2013م وذلك بسبب تعطّل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرّضت لها أنابيب النفط في محافظتي مأرب وحضرموت، وأوضح التقرير أن التراجع أدى إلى هبوط حصة الحكومة من الصادرات، حيث بلغ الإنتاج بين يناير وأغسطس “11.15” مليون برميل مقابل “16.65” مليون برميل للفترة نفسها من العام السابق، وبلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام “1.1” مليار دولار في يوليو الماضي، وذكر التقرير أن استمرار انخفاض النفط أجبر الحكومة على استيراد “2.2” مليون برميل من المشتقات النفطية في أغسطس الماضي لتلبية الطلب المحلي على الوقود، وبلغ إجمالي واردات اليمن من المشتقات في الفترة من يناير أغسطس المنصرم نحو “1.564” مليار دولار. تراجع إنتاجي ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل ل “70”% من ميزانيته، وهو منتج صغير للنفط تراجع إنتاجه ما بين “200و 250” ألف برميل يومياً، بعد أن كان يزيد عن “450” ألف برميل يومياً في سنوات سابقة.. رغم ذلك يعبّر الخبراء عن تفاؤل كبير بمقدرة الحكومة الجديدة على تحقيق نجاحات تعيد لقطاع النفط اعتباره، ويحوز اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو “3” مليارات برميل في يناير 2013م حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وتسهم حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام بنحو “63”% من إجمالي صادرات البلاد و«30»% من الإنتاج المحلي الإجمالي. دعم حكومة الشراكة ويرى عدد من الأكاديميين والباحثين ضرورة تضافر جهود أبناء اليمن عموماً إلى جانب الحكومة الجديدة لتسريع مهامها الاعتيادية وتحقيق الأمن والاستقرار كشرط لتحقيق التنمية. فرض هيبة الدولة يعد النفط المورد الرئيس للموازنة العامة، حيث يرفدها ب(70%)، لذا فإن التفجيرات المتعاقبة لأنابيب النفط تتسبب بالتأثير السلبي عليها. مصطفى نصر رئيس مركز دراسات الإعلام الاقتصادي قال: إنتاجنا من النفط لا يغطي احتياجات السوق المحلية، فيما تراجع الإنتاج من النفط بفعل التفجيرات المتكررة لأنابيب نقله يتسبب بتراجع العائدات ونقص موارد الموازنة العامة، كما أن المشكلة تنعكس على السوق المحلية وحاجته إلى المشتقات النفطية ما يؤدي لاستيراد كميات من السوق العالمية. وأضاف نصر: إذاً فبالإضافة لفرض هيبة الدولة بما يكفل الحد من الاعتداءات على أنابيب النفط، فهناك حاجة لإيجاد استراتيجية لاستكشاف حقول جديدة وزيادة الإنتاج، إلى جانب التأسيس لتنويع مصادر الدخل من غير الموارد النفطية (جمركية ضريبية) ومكافحة الفساد وجذب الاستثمارات. توقّف مشاريع التنمية من جانبه يشير د.أحمد البواب، خبير اقتصادي، إلى إيضاح تقرير البنك المركزي عن تراجع كبير في إيرادات الدولة ليس فقط من النفط ولكن من الأوعية الضريبية والجمركية والخدماتية. وأضاف: أما التفجيرات المستمرة لأنابيب النفط فقد أدت إلى تراجع إيرادات الخزينة العامة، وبالنسبة لكميات النفط المباعة فإن عائداتها لا تستطيع أن تلبّي حاجة الحكومة للموارد والوفاء بالالتزامات، كما أن هذه التفجيرات والمضايقات التي تتعرّض لها الشركات النفطية العاملة في بلادنا تزيد من مشكلة تراجع الإيرادات، وإجمالاً تظهر النتائج في زيادة الدين العام الداخلي، لأن الحكومة تلجأ لانزال أذون الخزينة للحصول على تمويل ومواجهة مصروفاتها، كما تزيّد الأعباء جرّاء دعم المشتقات النفطية لتلبية حاجة السوق المحلية.. وزاد البواب: أثار أخرى هي ما تنتج عن التفجير لأنابيب النفط، حيث يقتصر إنفاق الحكومة على المرتبات والأجور وتتوقف مشاريع التنمية، وضاعف من المشكلة تلكأ المانحون عن الإيفاء بالتزاماتهم المالية لمنع تدهور الوضع الاقتصادي في البلد، في حين الصورة الحالية هي دين داخلي مرتفع مقابل حوالي(5) مليارات دولار كدَين خارجي. التصدّي بحزم المهام الأمنية هي ما يُطالب بها د. البواب، حكومة الشراكة تجاه التفجيرات المستمرة لأنابيب النفط، متفائلاً أن تستطيع وبإرادة الجميع التصدي بحزم لهذه الظاهرة المدمّرة وبسط نفوذها وتطبيق القانون. نجاح في إعادة الأمن “قبل وقف الاعتداءات على أنابيب النفط” وغيرها من الظواهر، “لا يمكن الحديث والتفاؤل بجدية إصلاح الشأن الوطني” وذلك حسب أ. د. محمد علي قحطان جامعة تعز، والذي يضيف: ولتحقيق ذلك يجب على الحكومة الجديدة أن تحقق نجاحاً في إعادة الأمن والاستقرار، ونحن نتوقع منها خطوات إيجابية وأن تتجاوز التحديات في هذا الجانب.
