- قرارات مرتقبة بعودة وتسوية أوضاع «12500» من المدنيين ومنتسبي الجيش والأمن استقبل الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، أمس بمكتبه بدار الرئاسة لجنتي قضايا الموظفين المُبعدين، ومعالجة قضايا الأراضي برئاسة الأخوين القاضي سهل محمد حمزة، والقاضي صالح ناصر طاهر. جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا والموضوعات المتصلة باستكمال عملية إعادة الموظفين المبعدين عن وظائفهم من المحافظات الجنوبية «مدنيين وعسكريين» وكذلك قضايا الأراضي وما تم إنجازه من قرارات ومعالجات. واستمع الأخ الرئيس إلى تقارير تفصيلية للمعالجات التي تمت؛ ففيما يتعلق بقضايا الأراضي تم معالجة أكثر من 18 ألف حالة وفي قضايا الموظفين العسكريين من وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي تم معالجة ما يزيد عن 9 آلاف حالة جديدة، بالإضافة إلى 5547 تم معالجتها سابقاً، وصرف لها خمسمائة وأربعة وخمسون مليون ريال، وكذا معالجة أربعة آلاف وخمسمائة حالة من الموظفين المدنيين. وتم إقرار قرار رقم 3 لعام 2014 بشأن عودة وترقية وتسوية أوضاع 8009 من صف ضباط وجنود من منتسبي القوات المسلحة والأمن والأمن السياسي. كما قدمت اللجنة للأخ الرئيس القرار رقم 4 لعام 2014 بشأن عودة وتسوية أوضاع الموظفين المدنيين المبعدين عن وظائفهم لأكثر من 4500، وهي القرارات التي سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة. هذا وقد جرى مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بتلك المعالجات من مختلف النواحي والكيفية التي سيتم بها التنفيذ بصورة كاملة. وقد أعرب الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجان، وأكد أن العمل جارٍ لإزالة كافة المظالم المتصلة بهذين الموضوعين، منوهاً بأن على اللجان التحري والدقة والإنجاز بصورة سريعة وفقاً لما هو مخطط ومرسوم وفي إطار مصفوفة المعالجات للقضية الجنوبية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعددة الجوانب والأهداف.