عقد أمس بصنعاء لقاء ضم رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وممثلي الأطراف والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر. كرس اللقاء لمناقشة مستوى تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية من قبل جميع الأطراف. وقدم الأخ رئيس الوزراء في اللقاء عرضاً لما أنجزته الحكومة فيما يتعلق بالالتزامات المترتبة عليها بحسب ما جاء في الاتفاق.. مشيراً إلى أن الهاجسين الأمني والاقتصادي يمثلان التحدي الحقيقي للحكومة .. وطالب جميع القوى السياسية بدعم الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية. من جانبه استعرض مدير مكتب رئاسة الجمهورية ما نفذته الرئاسة فيما يخصها من التزامات.. مؤكداً أنها تدرك أهمية معالجة الوضع الأمني في أسرع وقت ممكن.. فيما أكد ممثلو الأطراف والمكونات السياسية حسب وكالة سبأ أهمية استمرار التواصل بينهم وبين الحكومة ورئاسة الجمهورية، و ضرورة الإسراع بتنفيذ ما تبقى من التزامات تضمنتها بنود اتفاقية السلم و الشراكة الوطنية. بدوره أوضح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمن و الاقتصاد واستمرار العملية السياسية هي قضايا مترابطة، لذا فإن إبعاد شبح الانهيار الاقتصادي عن البلاد، يتطلب سرعة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات المترتبة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية بما في ذلك الجوانب الأمنية، و تجاوز البطء في التنفيذ ووقف الخروقات. وقال: “إن جميع ممثلي الأحزاب و القوى السياسية متفقون على أن المرجعيات المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والالتزامات المترتبة على اتفاق السلم والشراكة هي الحل الأمثل لتخطي العقبات، و إن الإرادة السياسية و تعاون جميع القوى هما الضامن الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن”.