بحث وزير المالية نعمان الصهيبي اليوم مع بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " الأيفاد " برئاسة نائب رئيس الصندوق يوكيكو أومورا التعاون القائم بين اليمن و" الإيفاد" وسبل تعزيزه وتطويره وبما يخدم الأهداف المشتركة. وفي اللقاء أشاد وزير المالية بمبادرة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " الإيفاد" باعتماد تقديم المساعدات التنموية لليمن بشكل هبات بدلا عن القروض منذ مطلع العام 2009م...مؤكدا حرص الحكومة اليمنية على مواصلة تعزيز التعاون القائم والمستقبلي مع الصندوق والإيفاء بكافة التزامات الجمهورية اليمنية المالية تجاه دعم الصندوق. ولفت وزير المالية إلى أهمية تعزيز التعاون بين اليمن وصندوق الإيفاد فيما يخص تكريس الاستثمارات الخاصة بالصندوق في سبيل خدمة احتياجات المناطق الريفية في اليمن. من جهتها أشادت نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" بالحرص الذي تبديه اليمن في الإيفاء بالتزاماتها المالية ازاء دعم الصندوق ... مؤكدة أن الصندوق بصدد رفع مخصصات المشاريع الاستثمارية التابعة له في اليمن خلال الثلاث السنوات القادمة من خلال انشاء مشاريع استثمارية مشتركة مع مانحين آخرين بهدف دعم مسيرة التنمية في اليمن. حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبدالله الشاطر والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية " الايفاد " نديم خوري والممثل المقيم للصندوق في اليمن " الدكتور فتحية بهران. على صعيد أخر ناقش وزير المالية نعمان الصهيبي اليوم مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة حسن الأطرش علاقات التعاون الثنائية بين اليمن والصندوق. وأستعرض اللقاء الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في مجال الإصلاحات المالية والاقتصادية والمؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني في إطار برامج التعاون بين الجانبين. وأشار وزير المالية إلى أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في دعم الاقتصاد اليمني. مؤكداً الاهتمام بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية التي تبنتها الحكومة في خططها المختلفة والتي من شأنها تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتخفيف مستويات الفقر والحد من البطالة عبر تبني سياسات مشجعة ومحفزة لدعم مشاريع البنى التحتية. فيما أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة اليمنية في مجال الإصلاحات المالية. مؤكداً استعداد الصندوق مواصلة دعمه للحكومة اليمنية للاستمرار في هذه الإصلاحات من خلال تعزيز الإيرادات الضريبية والجمركية والتقليل في الاعتماد على الموارد النفطية.