أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ، مشروع تعديل جدول المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية بما يكفل لهم الحد الأدنى من المستوى المعيشي اللائق ويمكنهم من أداء واجباتهم تعزيزاً لخطوات الإصلاح القضائي التي تنتهجها اليمن. جاء ذلك بعد مناقشة المجلس المذكرة المقدمة من رئيس المجلس المتضمنة عرضاً لنتائج اللقاءات التي أجراها مع أعضاء السلطة القضائية خلال زياراته الميدانية ومن ذلك ما طرحه أعضاء السلطة القضائية من مطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية لهم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي حصلت، والمطالبة بإعادة النظر في السياسة الإعلامية للمجلس، وكذا الاهتمام بجانب الثواب للمجيدين وتحفيز وتكريم المبرزين، بالإضافة إلى المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة للمجلس المتضمنة دراسة الأوضاع المعيشية لأعضاء السلطة القضائية ومقترح تحسينها. كما أقر مجلس القضاء الأعلى مخاطبة مجلس الوزراء بمشروع قرار تعديل جدول المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية ، ليتم اعتماده وتوفير التغطية المالية اللازمة وفقاً للمادة (67) من قانون السلطة القضائية التي تقضي بأنه (يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول - جدول المرتبات والبدلات - وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين). وكلف المجلس لجنة من أعضائه لإعداد مشروع بالمعايير التي يتم على ضوئها تكريم المبرزين من أعضاء السلطة القضائية. ووافق المجلس على مقترح وزير العدل بإنشاء شعبة مختصة بنظر قضايا الأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة عدن وتكوين شعبة جزائية ثانية، وتكليف وزير العدل بوضع التصور النهائي للإنشاء وترشيح قضاة هيئة الحكم. واستعرض مجلس القضاء الأعلى مذكرة وزير العدل بشأن مصفوفة بيانات الخارطة القضائية فيما يخص محافظة عدن وأقر إحالة الموضوعات المتعلقة بالمباني والامكانيات المادية لوزير العدل وإحالة ما يتعلق بالاختصاص المكاني إلى اللجنة المكلفة من المجلس سابقاً وذلك لدراسة وتقديم المقترحات المناسبة للمجلس. وناقش المجلس مذكرة اللجنة المكلفة من المجلس بدراسة تظلمات القضاة والمتقاعدين والمتوفين برئاسة وزير العدل وبعد المناقشة وافق المجلس على التوصيات المرفوعة من اللجنة ووجه بالعمل بمقتضاها.