طالت قرارات الإيقاف عن العمل والإحالة إلى مجالس المحاسبة القضائية في اليمن اليوم الاثنين ستة قضاة بينهم قاضيا في المحكمة العليا، كما طالت ولأول مرة إحدى عضوات النيابة العامة بسبب مخالفات مسلكية. وجاءت تلك القرارات في الاجتماع الدوري لمجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المجلس ،رئيس المحكمة العليا حيث وقف المجلس أمام التحقيقات التي أجرتها هيئة التفتيش القضائي في وزارة العدل مع عدد من القضاة، وأقر وقف خمسة قضاة منهم عن العمل وإحالتهم إلى مجلس المحاسبة لسماع اقوالهم ونظر الدعاوى التأديبية المرفوعة ضدهم بسبب امتناعهم عن أداء أعمالهم في المحاكم المعينين فيها . كما اطلع على مذكرة رئيس المحكمة العليا بشأن إخلال أحد أعضاء المحكمة العليا بواجباته الوظيفية وبعد النقاش قرر المجلس إحالة القاضي إلى مجلس المحاسبة لنظر الدعوى التأديبية المرفوعة ضده مع وقفه عن العمل . كما أقر المجلس إحالة أحدى عضوات النيابة العامة إلى مجلس المحاسبة ، بعد ان ناقش المجلس مذكرة النائب العام المرفق بها تحقيقات التفتيش القضائي في مكتب النائب العام مع العضوة بسبب مخالفات مسلكية . واقر المجلس الموافقة على طلب وزير العدل باعتماد فارق بدل طبيعة العمل للموظفين الإداريين في السلطة القضائية وذلك ابتداءً من يوليوالقادم 2008م . وجاء ذلك القرار بعد مناقشة المجلس مذكرة وزير العدل بخصوص القوى الإدارية العاملة في السلطة القضائية وذلك من حيث تحسين أوضاعهم المعيشية ورفع مستوى الأداء بما ينعكس بصورة إيجابية على العمل في ديوان الوزارة والمحاكم . واستعرض مجلس القضاء الاعلى مذكرة وزير العدل بخصوص درجة وحقوق القضاة الذين تم إحالتهم إلى الكادر الإداري بناء على قرار تأديبي من مجلس القضاء الأعلى وكذا الذين لم يستكملوا دراستهم في المعهد العالي للقضاء وتمت إحالتهم إلى الكادر الإداري وأقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة من المجلس لدراسة الموضوع من كافة جوانبه القانونية والرفع إلى المجلس بالنتيجة ." ووقف المجلس أمام موضوع الترقيات والتسويات للقضاة العاملين في وظائف إدارية في ديوان الوزارة والمحاكم وبعد الدراسة أقر المجلس منحهم الترقيات والتسويات اللازمة وفقاً للمعايير السابق اعتمادها من المجلس والتي طبقت على القضاة العاملين في أعمال قضائية ."