أقر مجلس القضاء الأعلى إيقاف خمسة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى مجلس المحاسبة لسماع أقوالهم ونظر الدعاوى التأديبية المرفوعة ضدهم بسبب امتناعهم عن أداء أعمالهم في المحاكم المعينين فيها. وأصدر المجلس هذا القرار في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، حيث وقف أمام التحقيقات التي أجرتها هيئة التفتيش القضائي في وزارة العدل مع هؤلاء القضاة. كما اطلع المجلس على مذكرة رئيس المحكمة العليا بشأن إخلال أحد أعضاء المحكمة العليا بواجباته الوظيفية، وقرر المجلس إحالة القاضي إلى مجلس المحاسبة لنظر الدعوى التأديبية المرفوعة ضده مع وقفه عن العمل. كما أقر المجلس إحالة إحدى عضوات النيابة العامة إلى مجلس المحاسبة بعد ان ناقش المجلس مذكرة النائب العام المرفق بها تحقيقات التفتيش القضائي في مكتب النائب العام مع العضوة بسبب مخالفات مسلكية.وأقر المجلس الموافقة على طلب وزير العدل باعتماد فارق بدل طبيعة العمل للموظفين الإداريين في السلطة القضائية وذلك ابتداءً من يوليو القادم 2008م، بعد مناقشة المجلس مذكرة وزير العدل بخصوص القوى الإدارية العاملة في السلطة القضائية وذلك بما يكفل تحسين أوضاعهم المعيشية ورفع مستوى الأداء وينعكس بصورة إيجابية على العمل في ديوان الوزارة والمحاكم.. وناقش المجلس طلب وزير العدل بخصوص إعادة النظر في القرار الخاص بإنشاء وتحديد اختصاص محاكم ونيابات الأموال العامة بما ينسجم ونص المادتين (37،30) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م، وعلى ضوء ذلك كلف المجلس وزير العدل برفع مشروع القرار إلى المجلس لإصداره. واستعرض مجلس القضاء الأعلى مذكرة وزير العدل بخصوص درجات وحقوق القضاة الذين تم إحالتهم إلى الكادر الإداري بناء على قرار تأديبي من مجلس القضاء الأعلى وكذا الذين لم يستكملوا دراستهم في المعهد العالي للقضاء وتمت إحالتهم إلى الكادر الإداري، وأقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة من المجلس لدراسة جوانبه القانونية والرفع إلى المجلس بالنتيجة. ووقف المجلس أمام موضوع الترقيات والتسويات للقضاة العاملين في وظائف إدارية في ديوان الوزارة والمحاكم، وبعد الدراسة أقر منحهم الترقيات والتسويات اللازمة وفقاً للمعايير السابق اعتمادها من المجلس والتي طبقت على القضاة العاملين في أعمال قضائية.
