وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها. ويتكون المشروع المقدم من وزارة النفط والمعادن من 87 مادة موزعة على ستة فصول تشمل التسمية والتعاريف، التراخيص، أحكام عامة ومشتركة، القيد والتسجيل، الرسوم فأحكام ختامية. ويعكس القانون الجديد للمناجم والمحاجر ومشروع لائحته التنفيذية أفضل طرق الممارسات الدولية التي تتوافق ومتطلبات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء ومع تشريعات التعدين في دول الجوار. ويهدف القانون واللائحة بشكل رئيسي إلى تأكيد الشفافية والكفاءة والمسئولية المنظمة والتوصل إلى نهج متوازن بين أشراف الحكومة وحقوق المستثمر، حيث يتميز القانون واللائحة التي أعدت من قبل المختصين في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بالشفافية في إجراءات منح التراخيص من خلال تحديد المدة الزمنية اللازمة لمنحها وبشكل واضح لا يسمح بتأخير إجراءات المنح، فضلا عن تحديد حقوق والتزامات المستثمرين بشكل واضح لا يسمح بالاجتهادات الشخصية، وكذلك التأكيد على إلغاء التفاوض عند منح التراخيص النموذجية التي تعتمد على الأحكام والشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية. كما تم تضمين مشروع اللائحة التنفيذية للقانون أحكام خاصة بالصحة والسلامة وحماية البيئة تلزم المستثمر بمراعاة أحكام التشريعات والأنظمة النافذة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة لما من شانه الحفاظ على هذه الجوانب، إلى جانب تضمين القانون واللائحة لمواد تتعلق بسلطة الضبط والتفتيش التي تعطي الهيئة الحق في الدخول إلى مواقع العمليات الخاصة بها وفقا للقانون وبشكل دوري لأغراض مراقبة العمليات الجارية فيها وفحص السجلات والوثائق المتعلقة بها والرفع بالتقارير عن ذلك للتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون إلى غير ذلك من المميزات المعززة للشفافية في هذا القطاع. وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير المالية عن نتائج أعمال اللجنة الفنية المكلفة بالنظر في مديونية المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج لصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي،حيث اشتمل التقرير على مجموعة من الإجراءات لمعالجة سداد المديونية المستحقة للصندوق لدى المؤسسة. وكلف المجلس بهذا الخصوص وزير الصناعة والتجارة بمراجعة الإجراءات المقترحة من قبل اللجنة الفنية وعلى ضوء تقرير اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشان المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج، وعلى ان يتم مناقشة الموضوع في الاجتماع القادم للمجلس، مع التركيز على معرفة المتسببين في هذه المديونية من إدارة المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم على ضوء هذه التقارير. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير شئون مجلسي النواب و الشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب للفترة من 14 ابريل وحتى 2 مايو 2011م. وتضمن التقرير مشاريع القوانين والاتفاقيات التي وقف امامها مجلس النواب خلال هذه الفترة إلى جانب تقارير الزيارات الميدانية للجان الدائمة وغيرها من التقارير الرقابية. وأشار التقرير إلى ان إجمالي عدد مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والمحالة على اللجان الدائمة للمجلس والتي لازالت قيد الدراسة يصل إلى 18 مشروع قانون، و16 مشروع تعديل لقوانين، إضافة إلى 11 اتفاقية ثنائية واقليمية ودولية واربعة اتفاقيات قروض.
