في الحوار التالي يتحدث وزير النقل واعد باذيب عن المشكلات التي بدأ بمعالجتها خلال فترة قصيرة من توليه قيادة الوزارة، وأكد أن اتفاقية الشراكة بين موانئ دبيوعدن أخذت حيزا كبيرا حيث قام بزيارة مع وفد يمني للشركة في دبي الأسبوع الماضي للتعرف على موقف شركة موانئ دبي، مضيفاً أنه ينتظر ردا كتابيا من شركة موانئ دبي المشغلة لميناء عدن لانتشال الميناء من حالة الشلل الذي يعانيه. الجمهورية - خاص وضمن الحوار قال الوزير ل” الجمهورية “ إن على الحكومة أن تدعم قطاع النقل دعما كافيا وأنه خلال فترة توليه الوزارة القصيرة بدأ التواصل من أجل إحياء بعض المشاريع المتعثرة في القطاع الجوي والبري والبحري، كما إنه سيعمل على إنشاء مستشفى لقطاع النقل يستفيد منه المواطنون أيضا. - لو بدأنا من زيارتك الأخيرة لشركة موانئ دبي المشغلة لميناء عدن في الإماراتالمتحدة ما هي نتائج الزيارة ؟ الحقيقة نحن بدأنا في حكومة الوفاق الوطني خلال هذا العمر القصير التي أتت فيه ومنذ تولينا وزارة النقل، في بذل الجهود وكشف اللثام عن كل المشاريع المتعثرة أو الاتفاقيات أيضا، والعمل على بحث الحلول واحتلت عدن ذات المكانة الكبيرة والتاريخية هذا المنار والفنار على مر التاريخ ومينائها الذي كان يمثل محورا اساسيا لحركة التجارة العالمية جل اهتمامنا. وكنا قمنا بعد تولينا الوزارة بأيام بزيارة إلى ميناء عدن ثم كررنا الزيارة أكثر من مرة، ولمسنا كيف أصيب الميناء بشلل، ووجدنا شكاوى من العمال بمختلف الاستحقاقات التي كانوا يحصلوا عليها ، لكل ذلك ولما شاب الاتفاقيات وبعض تساؤلات أثيرت في البرلمان وخارج البرلمان في الأروقة السياسية قررنا أن نشارك في هذا الوفد الذي ذهب إلى دبي والذي كان يفترض أن يذهب قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وكان قرار ذهابنا يهدف إلى الاطلاع عن كثب على الموقف الحقيقي الذي تنظر إليه شركة موانئ دبي تجاه ما وصل إليه ميناء عدن. قلنا لهم جئنا كحكومة وفاق وطني ومعنا الإرادة الصادقة للانتصار لهذا الوطن والإصلاح الشامل وأن موانئ عدنوحضرموت هي تتبع في الأخير حكومة الوفاق والجمهوية اليمنية ، لا سيما ان ما يحصل في موانئ عدن شابه الكثير من التساؤلات الملحة التي توجه لنا نحن كمسؤول أول عن قطاع النقل في الجمهورية اليمنية. وتم طرح نقاط عليهم ونحن ننتظر ردا كتابيا على النقاط الأساسية التي وضعناها تعبيرا عن حسن النية من الطرف اليمني. وتتمثل النقاط في تنفيذ كل متعلقات المرحلة الأولى من الاتفاقية، وضخ السيولة النقدية في مشروع توسيع رصيف ميناء الحاويات، وإطلاق خطة تسويقية ترويجية لميناء عدن يلتزم فيها شركة موانئ دبي برفع نسبة الحاويات إلى 200 ألف حاوية تتزايد سنويا. على أن يتم تنفيذ هذه النقاط قبل 21 فبراير القادم، موعد الانتخابات الرئاسية. لأنه لا يمكن الوقوف أمام حالة الشلل التام التي يعانيها الميناء. لأن ميناء عدن لو عمل بكل طاقته حتى الموجودة سيلعب دور الرئة التي سيتنفس منها كل الموانئ والدول المطلة على الخليج والبحر الأحمر والمحيط الهندي كنقطة مفصلية لحركة التجارة العالمية ويجب ان يعود إلى ذلك ونحن ما يمكن أن نوصل له هو أن يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وسيوفر على الأقل من ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من المستفيدين من حركة ونشاط ميناء عدن. ونحن لن نخفي على شعبا وثوارنا الذين لهم الحق في معرفة حقيقة ما يجري وتظل كل الخيارات مفتوحة، وسنعلن عن كل شيء بعد تلقينا الرد. نعمل على إعادة بناء قطاع النقل - في القطاعات الأخرى ماهي أهم ما تتبنوه؟ نحن نقوم بكل الجهود من أجل الاستفادة منه لإعادة بناء قطاع النقل البري الحكومي وتوفير المحطات في عدنوحضرموتوصنعاء ونعمل على إعادة إحياء موضوع القرض البلجيكي حيث كنا في اجتماع صباح الأحد الماضي معهم. نسعى للاهتمام بموانئ بروم والجانب المتعثر في ميناء المكلا.. إضافة إلى مطار سيئون وتعز والحديدةوصنعاءوعدن، كما يمكن أن نعلن أن هناك طيراناً سيبدأ العمل من عدن fly Of Dubai، عدن - دبي - العالم كله. أيضا مشروع موانئ سقطرى فقد رست المناقصة على شركة كويتية. بالأمس جلسنا مع نقابة طياري السعيدة وهناك بوادر اتفاق سينتج عنها فتح الإضراب وعودة العمل المنتظم في شركة السعيدة للطيران. كما نعمل على فتح فرع للأكاديمية البحرية للنقل البحري للتدريب والتأهيل. هناك مشاريع كثيرة بدأنا نتواصل من أجلها ولدينا حلم كبير ان نوفر على الدولة إمكانياتها .. عندنا مشروع نتمنى أن نصل إليه بعد أن نرى الباصات والطائرات وحركة الموانئ متنظمة أن نبني مستشفى متكاملاً تخصصياً لقطاع النقل فتستفيد منه قطاع النقل والموانئ بدل ما تدفعه الحكومة من تأمين صحي ومبالغ هنا أو هناك بدون شفافية أو علاج في الخارج غير منتفي أو موضوع الفحص النصف سنوي للطيارين والقباطنة والكباتنة البحريين الذي يذهبون الخارج كشرط لعملهم أن يتم فحصهم في المستشفى، وأن يتم الاستفادة من الأراضي الموجودة عند بعض قطاع النقل لبناء مستشفى يخدم الموظفين سنوفر ملايين الدولارات تصرف كل سنويا أشهر لعلاج الموظفين في هذا المستشفى وسيكون مفتوحاً لكل أفراد الشعب اليمني. الخطوط اليمنية قد تفلس إذا لم تساعدها الحكومة - ماهي أهم الصعوبات التي تواجهها الوزارة في عملها؟ وزارة النقل مترامية الأطراف موجودة في كل مكان، أعتقد أنه لا بد من مساعدة الحكومة اليمنية للخطوط الجوية اليمنية حتى لا تصل إلى حد الإفلاس، وضع مأساوي ووضع صعب هي بحاجة الآن إلى ما يقل عن 20-30 مليون دولار للدفع بالتزاماتها أمام شركة الطيران التي اشترت منها الطائرات أو المستأجرة منها، الموانئ البرية نخشى أن تندثر ومازالت الصلاحيات متضاربة في الصلاحيات الحكومية ولابد تحويل الموانئ البرية مثل المطارات مثل الموانئ، هيئة النقل البري مثل هيئة الطيران المدني تعمل على تنظيم العمل الجمارك والأمن ، الموانيء بحاجة إلى إمكانيات على الحكومة أن ترصد مبالغ كافية وكبيرة لإعادة إحياء قطاع النقل باعتباره الشريان الأساسي والحقيقي لأي نمو في عملية التنمية الاقصادية وهو يرتبط بالحالة السياسية والامنية التي وصل إليها البلد. الحاجة الملحة العاثرة. الحكومة عليها أن ترصد مبالغ لتنمية قطاع النقل البري والجوي والبحري في مشاريع متعثرة في مطار صنعاء، وإعادة الروح لمطار عدن. وفي حالة وصلنا لأي مشكلة مع موانئ دبي نحن بحاجة إلى تمويل لتشغيل منياء الحديدة, ميناء بروم مشروع استراتيجي هام سيخدم حضرموت والجهة الشرقية والمشكلات المتعثرة في ميناء المكلا، إضافة إلى إعادة توسعة مطار المكلا فهو لا يليق بمطار دولي، نحن قدمنا دراسات سوف نعرضها على التخطيط ونتمنى أن نستفيد من هذه المشاريع من الصناديق الممولة أجنبيا حتى لا ندخل في متاهات عجز القطاع الحكومي.