يعتبر استخدام الدراجات النارية لأغراض نقل المواطنين بنظام الأجرة كالحاصل في بلادنا انعكاس لحالة الفقر في المجتمع اليمني الذي جعل من الدراجة النارية مصدراً للرزق ومواجهة صعوبة الحياة كمهنة شريفة بدلاً من التسول ومد يد الحاجة؛ إلا أن الأمر تغير وتعدى بسبب ارتفاع البطالة بين صفوف الشباب، وأصبحت الدراجة النارية تسير لأغراض أخرى ساعدت على انتشار سلوكيات اجتماعية هددت الأمن والسلم الاجتماعي. العقيد محمد الحوثي، مدير عام مرور محافظة الحديدة قال في تصريح ل«الجمهورية» إن أعداد الدراجات النارية أخذ في التزايد، ودخل العديد منها عن طريق التهريب لتتجاوز أعدادها ال(عشرين ألف دراجة نارية) معظمها دون أرقام بسبب عدم فتح الترسيم الجمركي. مشيراً إلى أن أسراً تعتاش من الدراجات النارية؛ إلا أن هناك من جعل منها مصدراً لإزعاج عامة الناس وارتكاب الجريمة بظهور سلوكيات اجتماعية تهدد السلم الاجتماعي وذلك بتسجيل بلاغات سرقة من خلال الدرجات النارية، وعدم وجود لوحات مرورية جعل عملية ضبط الجناة معقدةً. مضيفاً: إن عدم التزام أصحاب الدراجات النارية بقواعد السير أدى إلى ارتفاع الحوادث المرورية وارتفاع الخسائر المادية والأرواح. منوهاً إلى أن رجال المرور في الجولات يقومون بدورهم في الحد من الكثير من حوادث السير وتنظيم حركة الدراجات النارية، وسيتم إخضاع كافة الدراجات النارية إلى القواعد المرورية وترقيمها بعد فتح الترسيم الجمركي حفاظاً على أمن واستقرار المواطنين.