غدت الدراجات النارية مصدراً لدخل أكثر من (100) ألف مواطن يمني، صاروا يمتلكونها ويعملون عليها، فيما قدرت التقارير عدد المواطنين اليمنيين الذين يلجأون لاستخدام الدراجات النارية بدلاً من تاكسي وحافلات الأجرة إلى نحو 500 ألف مواطن؛ نظراً لرخص أجرتها ولسرعة التوصيل، في ظل زحمة السير الشديدة التي تشهدها حالياً معظم المدن اليمنية، وأبرزها العاصمة صنعاء. ويبرز مع هذا العدد الهائل من الدراجات الازعاج غير المحدود للمجتمع ولحركة المرور، حسب عدد الشكاوى المرفوعة إلى الجهات الأمنية والجهات المسؤولة المطالبة بوضع حد لهذه الظاهرة، وتخليص المواطنين والمدن من آثارها الضارة والسلبية المتمثلة في عدم التقيد بنظام المرور وقواعد السير والسلامة، وبما يؤدي إلى التسبب بحوادث كثيرة، إضافة إلى الازعاج والضوضاء التي تساعد على ارتفاع نسبتها وأضرارها الطبيعية جغرافياً للمدينة، فضلاً عن ضيق شوارع المدينة ومحدوديتها، خاصة مع فتح كاتم الصوت (المشرعة) الذي يسبب ازعاجاً مروعاً للأطفال والمسنين والمرضى، وتلويث البيئة جراء الأدخنة المنبعثة عن الدراجات النارية، والإخلال بالآداب العامة؛ كون نسبة عالية من الدراجات في أيدي مراهقين وشباب، وكذا الاستخدام غير المقنن للدراجات النارية، وتوظيفها لأمور تتعارض مع الأخلاق العامة، والقواعد والقوانين المرعية في جوانب الحياة والمعيشة المختلفة. وأدت الحوادث الناتجة عن الدراجات النارية إلى وفاة 294 شخصاً وإصابة 2022 آخرين في حوادث منذ مطلع العام الجاري 2012م وحتى شهر أغسطس الماضي. وأوضح تقرير لمركز الإعلام الأمني أن الفترة الممتدة من يناير – أغسطس 2012م شهدت وقوع 1550 حادثة سير كانت الدراجات النارية أحد أطرافها توزعت على 965 حادثة صدام دراجات نارية مع سيارات أودت بحياة 221 شخصاً وإصابة 1284آخرين و348حادثة دهس مشاة نجم عنها وفاة 27شخصاً وإصابة 379آخرين و127حادثة صدام دراجات نارية مع بعضها أسفرت عن وفاة 16 شخصاً وإصابة 244 آخرين، و102حوادث انقلاب دراجات نارية توفي فيها 26شخصاً وأصيب 113آخرون، و3حوادث صدام بجسم ثابت أودت بحياة 3أشخاص وإصابة شخص واحد، بالإضافة إلى 4حوادث سقوط من على دراجات نارية توفي فيها شخص واحد وأصيب 3آخرون. وأرجع التقرير أسباب وقوع حوادث الدراجات النارية خلال الأشهر الثمانية الماضية إلى السرعة الزائدة وإهمال سائقي الدراجات النارية، والتجاوز الخاطئ والخطر، بالإضافة إلى عدم تقيد سائقي الدراجات بالقوانين المرورية وأسباب أخرى. وأشارت تقارير وبيانات رسمية صادرة عن جهات الأمن والسلامة وغيرها خلال الثلاثة الأعوام الماضية بخاصة العام 2009م شهد وقوع ما يزيد عن 806 حوادث مرورية، كما أشارت إلى أن نحو 51 حادثاً كانت الدراجات النارية تسببت في وقوعها كل أسبوع يسقط من جرائها ما يزيد عن 60 شخصاً بين قتيل وجريح في مختلف محافظات الجمهورية. وفي العام الحالي 2012م فقد شهدت الفترة الماضية منه وقوع نحو 1000حادث بالدراجات النارية وفق الإحصاءات غير الرسمية؛ ففي أمانة العاصمة يقع كل شهر من 60 – 90 حادثة، تكون الدراجات النارية سبباً فيها وبمعدل 2 – 3 حوادث يومياً، حيث كان التقرير أصدره مركز الإعلام الأمني قد أشار إلى أن النصف الأول من شهر أبريل الماضي شهد وقوع 84 حادثة سير كانت الدراجات النارية طرفاً فيها توزعت على النحو التالي:50 حادثة صدام مع سيارات و21حادثة دهس مشاة و7 حوادث صدام بين دراجات نارية و5 حوادث انقلاب دراجات نارية، بالإضافة إلى حادثة سقوط من على دراجة نارية. ووفقاً للتقرير فإن حوادث الدراجات النارية التي وقعت خلال الفترة نفسها قد امتدت إلى 17 محافظة من محافظات الجمهورية، جاءت أمانة العاصمة في مقدمتها ب25حادثة يليها محافظة حجة بعدد 10حوادث، ثم محافظتا الحديدةوتعز بمعدل 8 حوادث في كل واحدة منها، وقال التقرير: إن شهر أبريل الماضي لقي 24 شخصاً من مستخدمي الدراجات النارية مصرعهم في حوادث سير فيما أصيب 100 آخرون بإصابات مختلفة في تلك الحوادث. كما أشار إلى أن 16من المتوفين قد قضوا في حوادث اصطدام مع سيارات، فيما توفي 4آخرون في حوادث اصطدام نارية ببعضها، ولقي 3 آخرون مصرعهم في حوادث انقلاب دراجات نارية، وسجل أعلى عدد من المصابين في حوادث اصطدام سيارات مع دراجات نارية حيث بلغ 63مصاباً. وكانت إحصائية رسمية قد كشفت أن(30-40) شخصاً من مستخدمي الدراجات النارية يلقون مصرعهم في حوادث السير، فيما يصل المعدل الشهري للإصابة ما بين 100-120 حالة إصابة. وفيما يتعلق بأسباب تلك الحوادث فقد أكدت العديد من التقارير أن من أبرز أسباب وقوع حوادث الدراجات النارية: عدم تقيد الدراجات النارية بالقوانين المرورية وآداب الطريق، السرعة الزائدة وإهمال السائقين لدراجاتهم بغير صيانة، قيادة الدراجات النارية من قبل المراهقين وصغار السن، رعونة السائقين وعدم وجود ضوابط قانونية لحركة الدراجات النارية في الشوارع. إلى ذلك أوضحت التقارير المرورية أن ما يزيد عن 80% من الحوادث المرصودة كان سائقو الدراجات النارية هم المتسببون في وقوعها، وذلك بسبب عدم تقيدهم بالقوانين والآداب المرورية، بالإضافة إلى السرعة الزائدة والإهمال في اتخاذ إجراءات السلامة، وكذا قطع الطريق من قبل الدراجات النارية بصورة خاطئة. وبحسب الإحصاءات المتوفرة فإن جرائم السرقة المتعلقة بالدراجات النارية في بلادنا سواء تلك التي تتعرض لها هذه الدراجات أو تلك التي يقوم بها لصوص يستخدمون الدراجات النارية في القيام بجرائمهم؛ فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف المناطق والمدن اليمنية، حيث سجلت جرائم سرقة الدراجات النارية ارتفاعاً قدر بنحو 40% خلال العام الماضي2011م، أي بزيادة عددية مقدارها 124جريمة عما كانت عليه في العام 2010م. ووفقاً للتقرير الأمني الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الداخلية فإن العام المنصرم شهد وقوع 436 جريمة سرقة دراجات نارية ضبط منها 276جريمة وبنسبة ضبط بلغت 61.9%، فيما بلغ عدد المتهمين بارتكاب هذه الجريمة 356متهماً من ضمنهم21طفلاً حدثاً، أما عدد المجني عليهم في جرائم سرقة الدراجات النارية فقد بلغ450 شخصاً منهم 27طفلاً حدثاً وامرأة. وقدر التقرير الأمني الخسائر المادية الناجمة عن هذه الجرائم بما يزيد عن 32مليون ريال. وأشارت التقارير الرسمية إلى أن جرائم سرقة الدراجات النارية التي وقعت العام الماضي والبالغ عددها 436 وقعت في أكثر 16محافظة جاءت محافظة الحديدة في مقدمتها بعدد 133 جريمة، تلتها أمانة العاصمة ب89 جريمة، تلتها محافظة تعز ب79جريمة ثم حضرموت 40 بجريمة، وإب ب20جريمة وذمار ب19جريمة وسيئون ب18جريمة، فيما توزع العدد الباقي من الجرائم على المحافظات الأخرى وبأعداد متقاربة. وهناك جرائم يتم تنفيذها من قبل لصوص يستخدمون الدراجات النارية؛ حيث أكدت التقارير والإحصاءات التي عليها أن نحو 100 جريمة سرقة ينفذها لصوص الدراجات النارية شهرياً وخاصة في صنعاء، ومن تلك الجرائم سلب حاجيات المارين أثناء تجولهم في الشوارع العامة والأسواق، وعادة ما تكون النساء والمواطنون العرب والأجانب هم أكثر عرضة لمثل هذه السرقات من قبل لصوص الدراجات النارية. وكانت وزارة الداخلية أوضحت بأنه سيتم تطبيق القانون المروري على الدراجات النارية ابتداء من مطلع الأسبوع الماضي. وأوضحت أنها وجهت الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور في أمانة العاصمة والمحافظات بالتعامل مع الدراجات النارية كأية مركبة تسير على الطريق وفقاً لنصوص القانون المروري المعمول به في بلادنا، وذلك بهدف إيجاد شارع منضبط، ولضمان انسياب الحركة المرورية في الشوارع والطرقات، مؤكدة بأنه لن يتم التساهل مع أية دراجة نارية مخالفة. وناشدت قيادة وزارة الداخلية سائقي الدراجات النارية في مختلف محافظات الجمهورية التقيد بالقوانين المرورية والالتزام بها لسلامتهم الشخصية وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق، معربة عن ثقتها في تعاون سائقي الدراجات النارية في التعاون مع رجال المرور المكلفين بإنفاذ القانون خدمة للصالح العام. وخلصت دراسة حديثة إلى عدد من المعالجات والتوصيات المطالبة بتنفيذها كل من السلطات المركزية وإدارة المرور والشراكة المجتمعية أبرزها: إعادة النظر بقانون المرور ولائحته، وبما يجعله أكثر استيعاباً للواقع ومعالجاً لاختلالاته، وإفراد قسم خاص بالدراجات النارية، وبما يحدد وضعها ويمنحها مشروعية مقننة وضابطة، توفير الإمكانات البشرية المؤهلة المادية والمناسبة التي ترتقي إلى حجم وطبيعة المهام والمسئوليات الملقاة على عوائق رجال المرور. وإصدار تشريع جمركي يحدد صيغة استيراد الدراجات النارية ومنع استخداماتها، وبما يجعلها وسائل خاصة، ووضع رسوم جمركية مضاعفة، وبما يجعلها مركبة غير مرغوبة، وتشجيع استيراد الدراجات ذات العربات التي يمكن تخصيصها للشوارع الضيقة، ويصرح لها نقل ركاب وفق طاقتها التي ينبغي أن لا تزيد عن أربعة مع توافر كرسي لكل راكب، وهو إجراء معمول به في العديد من البلدان ومنها مصر على سبيل المثال والنص على معايير ومواصفات فنية دقيقة في الدراجات النارية صديقة للبيئة، وبما يحظر استيراد أو استقدام دراجات لا تنطبق عليها تلك المعايير والمواصفات، وتعميم إجراءات فحص السلامة، والتدريب للحصول على رخص قيادة من جانب السلطة المحلية، والتي يجب عليها إصدار قرارات صارمة في شئون الدراجات النارية وتنظيم حركتها، تتضمن إجراءات جزائية على الدراجات والأجهزة المعنية على حدٍ سواء متى ما فرطت بالنظام والقانون. تنفيذ مسح ميداني على مستوى كل حارة لتسجيل الدراجات وملكيتها، وتوثيقها والمصادقة عليها من كل عاقل حارة وبواسطة فريق محايد لا مصلحة مباشرة له مع أو ضد، وليكن المركز هذا الفريق. إضافة لتقسيم المدينة إلى مربعات ورسم خارطة جغرافية وسكانية لعمل الدراجات، وتمييز كل مجموعة عمل بمنطقة معينة بشعار أو لون مميز يسهل متابعتها وضبطها في إطارها الجغرافي ونطاقها الإداري، واستصدار لوحات معدنية رقمية للدراجات النارية وفق الخارطة السالفة الذكر، وبحيث تكون الأرقام لكل نطاق إداري مغايرة للنطاقات الإدارية الأخرى، وتشكيل شرطة آداب ومرور راجلة تجوب الشوارع وتقف على رؤوس الحارات وبوابة المدن، تراقب حركة المشاة والمركبات العامة والدراجات بخاصة، تحديد نقاط رقابة ميدانية بدراجات نارية تابعة للمرور وشرطة الآداب، يناط بها ترصد الدراجات المرتكبة لأي نوع من أنواع المخالفات وملاحقتها إلى حيث تذهب، ترتبط بشبكة اتصالات مع شرطة الآداب الراجلة، وعمليات المرور والأمن والبحث الجنائي، إصدار لائحة عقوبات وغرامات مالية بحق الدراجات النارية، تجعلها مشددة وحازمة، إعلان جدول زمني للترقيم وتنظيم مجموعات المناطق لتتم عملية الحصر والمعالجة المرحلية.
