سبق أن نشرنا مطلع الشهر الماضي تفاصيل جريمة اختطاف “ميرفت” محمد سليمان وهيبي أردنية الجنسية من بيت زوجها في باجل إلى قرية الخنيسة عزلة حمير مديرية شرعب الرونة، ولأن المختطفة البالغة من العمر “21” عاماً ماتزال مخفية “قسراً” عن زوجها محمد العزاني “35” عاما المغترب في المملكة الذي باع منزله وكل ما يملك لاستعادتها دون جدوى.. فالشيخ في شرعب المدير للنظام السابق ضمن الخاطفين، والشيخ المعارض لذلك النظام لا يختلف كثيراً.. الجميع خذلوه وتركوه ينتظر “المستحيل” القادم من أمن وقضاء شرعب لإجبار الجاني (المتهم) وشقيقته للمثول أمام العدالة.. التفاصيل تتعاظم مرارة فيما يلي: شيء من الإحراج بعد ما نشرناه من إشهار لقضية العزاني وزوجته المختطفة بدء على الرجل شيء من النوم والإحراج كون القضية تمس الشرف، لكنه كان يخلو إلى نفسه حد قوله فيجد نفسه اضطر إلى ذلك “الإشهار” المقترن بالمناشدة الإعلامية لكل معني بحل قضيته المستعصية، لاسيما وهاتف “عمته” الأردنية والدة زوجته المختطفة لايكف يومياً من هنالك لمعرفة مصير ابنتها المؤلم وماذا استجد، وهل سلمت ضناها لرجل قدر المسئولية والأمانة ليضحي بالغالي والنفيس في سبيل ذلك؟! يقول العزاني “الزوج”: كما أسلفت فيما نشرتموه قبل شهر أن الشميري مدير أمن مديرية شرعب عجز عن إلزام الشيخ عبدالرحمن نائف منصور بإحضار الغريم “م.م. مارش” وشقيقته اللذين اختطفا زوجتي من منزلي بعد أن سبق ووصل الغريم إلى إدارة أمن المديرية، لكن الشيخ عبدالرحمن أقبل بمسلحيه وأفرجوا عن الغريم (المرافق للشيخ) والمنتمي لأمن المحافظة، بضمانة الشيخ ذاته رغم تجاوزه أو لنقل ضعف إدارة أمن المديرية بقبول ضمانة “حامي المختطف” لكن الذي حصل.. حصل، وعلى “شماعة” الانفلات الأمني. يواصل العزاني: عموماً وحسب تصريح مدير الأمن لصحيفتكم فيما نشرتموه سالفاً كان الشميري مدير أمن المديرية يتعلل في تراخيه بإيصال الضمين على عدم تلقيه أمراً قهرياً من النيابة بالقبض على الشيخ الضمين، لكن ذلك المبرر انتهى بعد تسلم الشميري الأمر القهري في نهاية شهر يونيو الماضي المعزز باتصالات هاتفيةمبا شرة من مدير أمن المحافظة الأسبق، السعيدي” بالاستعداد للتعزيزات الأمنية في حال رفض الشيخ للامتثال، حسب المذكرات التي بين أيديكم، لكن المبررات والأعذار لا تنتهي. هذه المرة تعذرت إدارة أمن مديرية شرعب الرونة بانشغالها بضبط فوضى امتحانات الشهادتين الثانوية والأساسية التي انتهت. يضيف محمد العزاني: ليس أمامي إلا الصبر وانتظار ما ستتحفنا به إدارة أمن شرعب الرونة من أعذار غير أني لجوئي إلى هذا المسلك القانوني تزامن مع توجهي للمسلك القبلي؛ نزولاً عن نصيحة كثيرين ممن قرأوا قصتي بمن فيهم نصائح من علقوا على مانشر في موقع هذه الصحيفة وما تناقلته العديد من المواقع.. فوجهت حسب نصائحهم إلى الشيخ حمود سعيد المخلافي باعتباره أبرز الشخصيات الاجتماعية المناصرة للثورة الشبابية في محافظة تعز، حتى أن أحد المعجبين بالشيخ حمود قال لي: لقد حمى الشيخ ساحة ومدينة وكرامة محافظة بأسرها بسواعد الأبطال من حوله ومن سائر المحافظات، أفيعجز عن استعادة “حُرْمَة” مختطفة في بلاده وصون كرامتها وكرامتك ونخوة أهل شرعب ومشايخها المستنكرين لمن يشذ من أبنائهم و..و.. المهم كلام كثير قيل لي وقرأته على المواقع والفيسبوك عن العصا السحرية للشيخ حمود سعيد المخلافي، بعد ما توجهت إليه برفقة صديق، قبل نحو عشرين يوماً، وبالفعل أبدى الشيخ المخلافي استعداده لحل قضيتي لكنه نقل لي ما يدور في ألسنة الطرف الآخر “الغريم ومن يحميه” بأن عقد الزواج الذي عرضته أمامه والمعمد من محكمة باجل يحتمل الطعن فيه حد قولهم وبلسان الشيخ كون وكيل الزوجة لم يكن والدها، بل رجلا آخر يمني الجنسية باختصار: طلب مني إثبات صحة مستند وكالة أب الزوجة لوكيله اليمني. حاولت إقناع الشيخ بأن محكمة باجل ليست ساذجة لتحرر وكالة عقد قران بهذه البساطة فوالد زوجتي “المختطفة” هو من أحضر ابنته ووكيله إلى محكمة باجل فيما كنت أنا ما زلت في المملكة وعليه تم تحرير وكالة عقد القران، لكن الشيح طعن، أو نقل طعن الغرماء إليّ في تلك الوكالة فلم أجد بداً من التوجه إلى باجل لاستخراج أصل الوكالة ثم تعميدها في وزارة العدل والسفارة الأردنية ووزارة الخارجية لدرجة أن ذلك العناء رمى بي للمبيت في الشارع بعض ليالٍ من جور وكلفة المعاملات الروتينية. يواصل زوج المختطفة حديثه: المهم... وبعد عناء أسبوع في صنعاء عدت بالوكالة المعمدة من تلك الجهات وعرضتها على الشيخ حمود سعيد!..تصوروا ماذا قال لي الشيخ! ^^.. ماذا؟ قال: لكن غريمك لديه عقد نكاح آخر! قلت له: لكنني أثبت لكم صحة العقد والوكالة ولدي ألبوم صور مع زوجتي. قال الشيخ: وهو أيضاً ربما لديه كل ذلك! قلت: لا بأس إذاً.. فلتحضر صاحبة الشأن “المختطفة” وتقرر من هو زوجها، ولتسمعوا أنتم صوت والدتها وأشقائها في الأردن من هاتفي المحمول! قال الشيخ: إذا حضرت وأقرت أنها زوجته وليست زوجة لك ولا تريدك؟..هل ستقنع وتتركها تعيش حياتها مع من ترغب؟ وتتنازل وتغلق القضية؟ قلت لا...فهذه جريمة من قبلها وسأرفع عليها دعوى قضائية بالزواج مرتين دون طلاق الزواج الأول بمعنى يا شيخ حمود كان الأولى إن كانت لا تريدني أن ترفع عليّ دعوة خلع كما في الشرع والقانون أما أن تترك الأمور للنساء بالهروب من بيوت أزواجهن واختيار شريك آخر فهذه جريمة وأنتم يا شيخ خير العارفين! قلت للشيخ بعدها: لم أتكبد عاما كاملا وأترك عملي في الغربة وأبيع منزلي وكل ما أملك لاستعادة زوجتي وبعدها أتنازل بهذه السهولة وأدوس على كرامتي ..المسألة أكبر من ذلك بكثير! يقول العزاني: رد عليّ الشيخ: إن أردت أن نحل قضيتك فليس أمامك إلا أن تفوضنا تفويضاً مطلقاً كما سيفعل غريمك، حينها فقط سأحل القضية، وإلا والأمن والقضاء أمامك...اذهب إليهم. قلت له: لا ياشيخ..لن أفوض..فلا سيارة هي ولا قطعة أرض إنها قضية شرف وعرض وما لجأت إليكم للتفويض بل للاستعانة بكم لإيصال الغرماء إلى القضاء. وتحرير زوجتي المختطفة لأتمكن من تسليمها إلى أهلها في الأردن كما استلمتها منهم لتقر أعينهم وبعدها إن أرادت عادت إليّ أم لا..لا يهم المهم أني برأت ذمتي واستعدت عرضي وطفلي الذي ينمو في أحشائها..هذا إن لم تكن قد وضعته الشهر المنصرم، حد حسبتي! ما إن وصل زوج المختطفة لذكر مصير طفله المنتظر في غياهب المجهول حتى أوشك بالبكاء، لكنه ابتلع ريقه بمضض وواصل الحديث قائلاً: أنا لن أستسلم ولن أفقد الأمل في عدالة السماء ونزاهة القضاء..فقط أناشد محافظ تعز ووزير الداخلية ومدير أمن المحافظة الجديد بل ورئيس الجمهورية بشحمه ولحمه أناشدهم الله جميعاً حل قضيتي المشترك في تعقيدها بعد الخاطف تلك الأسرة المسيطرة على مديرية شرعب الرونة يقصد آل نائف؛ فالخاطف أحد مرافقي شيخ البلاد عبدالرحمن نائف منصور، ومدير عام المديرية رئيس مجلسها المحلي والقادر على جر الجاني من أذنيه، أيضاً شقيق شيخ البلاد ويدعى الشيخ منير كما أن لهم شقيقا آخر يشغل مديراً للسجن المركزي بتعز العقيد محمد نائف منصور وعلى رأسهم جميعاً والبلاد برمتها يشغل والدهم الشيخ”المرموق” نائف منصور عضواً في البرلمان عن منطقته! ربما يقصد صاحبنا العزاني أن آل نائف جمعوا بين المشيخة والسلطات الإدارية والعسكرية والبرلمانية بحيث يصعب على كائن من كان القبض على أي من رعاياهم وأهالي منطقتهم إلا بموافقتهم، ولعل الشميري مدير أمن مديرية شرعب الرونة كان أشد حذراً من ذي قبل معي برفضه التصريح للصحيفة بكلمة واحدة عن مدى مقدرته مهاتفة شيخ البلاد “ضمين المتهم بالخطف” أو حتى معاتبته أما إرسال أفراده المعززين بأوامر قهرية على الشيخ فذلك قطعاً مدعاة للضحك وفي موسوعة المشمش، فالبلد رغم ما جرى فيه ما يزال تروسه المدنية عائدة إلى الخلف وسلطة المشيخ في تلك الأرياف أمضى من مؤسساتنا الأمنية المصابة بالكساح!
