إدانة العمل الإرهابي في جعار والبدء في تنسيق عمليات إعادة إعمار المناطق المتضررة وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة أمام الاحتياجات الملحة والعاجلة المطلوب توفيرها لمواجهة الأوضاع الاستثنائية بمحافظة أبين، وذلك بناء على تقرير قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بهذا الخصوص. وألزم المجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة بالتنفيذ الفوري لمقررات مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد بمحافظة عدن وخصص لوضع المعالجات السريعة لأوضاع محافظة أبين، وتقديم تقارير بالتنفيذ خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه.. مؤكداً بهذا الخصوص أهمية توفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لإعادة جاهزية الجانب الأمني، بما من شأنه التطبيع الشامل للأوضاع في المحافظة والتصدي للعناصر الإرهابية وإحلال الأمن والسكينة العامة للمجتمع. وجدد المجلس التأكيد على الاهتمام بإعادة وتحسين وضع الخدمات الأساسية المقدمة لأبناء المحافظة، خاصة الكهرباء والمياه والخدمات الصحية، إضافة إلى استكمال حصر الممتلكات العامة والخاصة المتضررة تمهيداً للبدء في إعادة الإعمار.. وكلف وزارة الشئون القانونية بسرعة إعداد المقترح الخاص بتشكيل مجلس إدارة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء أعمال التخريب والإرهاب بمحافظة أبين، بما من شأنه بدء العمل لتنسيق عمليات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة في المحافظة لمعالجة الأضرار التي حدثت في كافة المرافق والخدمات والبنى الأساسية، بما يساعد على التسريع في تحقيق الأهداف الحكومية الإنمائية والاجتماعية والإنسانية من عملية إعادة الإعمار في المحافظة ورفع المعاناة التي لحقت بأبنائها. وعبر مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة للعمل الإرهابي والإجرامي الغادر الذي استهدف عدداً من أبطال اللجان الشعبية والمواطنين الآمنين في مجلس عزاء بمدينة جعار بمحافظة أبين، والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من خيرة شباب الوطن ورجاله الأوفياء المخلصين الذين سطروا ملحمة بطولية إلى جانب أبناء القوات المسلحة والأمن، توجت بطرد عناصر الشر والإرهاب من المحافظة.. مترحماً على أرواح الشهداء الأبرار من اللجان الشعبية والمواطنين الذين استشهدوا في ذلك الحادث المؤلم، وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى. ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة التحقيقات في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.. وكلف بهذا الشأن وزارة الشئون القانونية إعادة صياغة مشروع القرار وفقاً للملاحظات المطروحة من أعضاء المجلس وتقديمه بصيغته النهائية إلى المجلس للإقرار النهائي. وبحسب مشروع القرار المقدم من وزيرة حقوق الإنسان فإن هذه اللجنة ستمارس عملها ومهامها باستقلالية وحرية تامة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بناءً على المعايير الدولية ذات الصلة. وناقش مجلس الوزراء مصفوفة الإجراءات التنفيذية لتوصيات مجلس حقوق الإنسان في دورته العاشرة مارس 2012م بجنيف، ومصفوفة توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الدورة 104 مارس 2012 بنيويورك. وأقر على ضوء المناقشة المصفوفة، وذلك بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. وكلف الوزراء المعنيين كلاً فيما يخصه بإعداد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ هذه التوصيات.. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الشئون القانونية حول المقترحات والإجراءات الخاصة بإنفاذ المضامين الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2051 لسنة 2012م بشأن اليمن.. وكلف وزارتي الخارجية والشئون القانونية بمراجعة هذه المقترحات وتقديم مشروع قرار بالنتائج التي يتم التوصل إليها والإجراءات المتخذة وتلك المطلوب اتخاذها إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. ونوه مجلس الوزراء بالقرارات الجمهورية التي أصدرها أمس الأخ عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة - والخاصة بتشكيل الحماية الرئاسية، وإلحاق ألوية من الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري إلى قيادة المناطق العسكرية العاملة فيها.. واعتبر هذه القرارات خطوة عملية وهامة على طريق إعادة هيكلة الجيش وبنائه على أسس ومعايير وطنية، وبما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد المجلس مساندة الحكومة الكامل لرئيس الجمهورية في هذه الخطوات، انطلاقاً من أهميتها في خدمة الجهود الرامية لتوحيد الجيش وتعزيز دوره الفاعل في حماية الوطن والمواطنين. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير النفط والمعادن الخاص بطلب حظر الإضراب بجميع صوره في القطاعات النفطية المنتجة للنفط والغاز، استناداً إلى قانون العمل رقم 5 لسنة 1995م، والذي يحظر ويمنع الإضراب وممارسته في المهن التي يتسبب الإضراب فيها إلى توقف المنشآت الخدمية العامة ومن ثم إلحاق أضرار وخسائر بالاقتصاد الوطني، وتخويل مجلس الوزراء بتحديد ذلك. وأكد المجلس بهذا الشأن على حظر ممارسة الإضراب بجميع صوره وأشكاله في منشآت القطاعات الاستكشافية والإنتاجية في مجال النفط والغاز في المهن المتعلقة بعمليات الإنتاج والشحن والتخزين في ميناء التصدير، ووحدات المعالجة المركزية، ومهن الحقول والإشراف عليها ووحدات توليد الطاقة، إضافة إلى المهن المتعلقة بعمليات الصيانة الشاملة للمنشآت وصيانة المكامن البترولية ووحدات تسييل الغاز الطبيعي المسال. وشدد المجلس على تنظيم الإضراب في المهن الأخرى التي تمارس نشاطات استكشافية وكذلك المنشآت التي تقدم خدماتها الضرورية من توفير المشتقات النفطية والغازية للمواطنين طبقاً لقانون العمل. وكلف المجلس لجنة متخصصة للنظر والبت في قضايا المنازعات العمالية في قطاع النفط والغاز تتولى دراسة كافة الشكاوى والقضايا التي ترفع من العمال والشركات النفطية فيما يخص المنازعات العمالية التي تتم في القطاعات الاستكشافية والإنتاجية والبت فيها. كما أكد المجلس على التصدي الحازم للإضرابات غير المشروعة والمفتعلة التي تسعى إلى تعطيل الحياة العامة والإضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، خاصة التي تمس بشكل مباشر معيشة وحياة الناس. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الكهرباء والطاقة حول مشاركته في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والذي عقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة من 5- 6 يونيو 2012م. كما اطلع على تقرير وزير التربية والتعليم عن مشاركته في أعمال بعثة المراجعة المشتركة لتصميم المرحلة الثانية لمشروع تطوير التعليم الأساسي ومراجعة مشاريع وزارة التربية والتعليم القائمة والممولة من البنك الدولي والذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان في الفترة من 1- 10 يوليو الماضي.