عانت ومازالت محافظة عدن أكثر من غيرها من سوء تردي أوضاع الخدمات الأساسية ناهيك عن تردي الوضع الأمني الذي زاد الطين بلة، فماذا قدمت السلطة المحلية لتأمين حياة الناس ولمواجهة الأعباء الإضافية على كاهل المواطن الغلبان، خصوصاً في فصل الصيف، «الجمهورية» طرحت تلك التساؤلات وغيرها على قيادة المحافظة والمسؤولين المعنيين بأهم المرافق الخدمية وخرجت بالاستطلاع التالي: الكلفة كبيرة المهندس وحيد علي رشيد (محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي) قال: بتوفيق من الله سبحانه ثم بفضل دعم وتوجيهات الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية تمت إضافة 54 ميجاوات من الطاقة الكهربائية لمحافظة عدن بصورة عاجلة، تمكنا وخلال فترة وجيزة من إنجاز المحطة الإسعافية وتشغيلها في فترة قياسية لمواجهة أعباء الصيف الحار ومعاناة المواطنين من انقطاعات التيار الكهربائي والحمد لله هناك تحسن ملحوظ رغم الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل فرع مؤسسة الكهرباء بعدن، وصحيح أن الكلفة كبيرة جدا قد تصل إلى 73مليون دولار، عشرة ملايين تكلفة مشروع الطاقة المشترى و63مليون دولار قيمة الوقود خلال ستة أشهر فقط، ولكن هذه واحدة من نتائج مسلسل تراكم الأخطاء الكبيرة والفادحة والتي بدأت منذ عام 67م كمسلسل فشل متوالي في السياسات المتعاقبة والتي أنتجت وضعا معقدا وصعبا لم تستطع السلطة القائمة حينها من إيجاد حل له ولا حتى في ظل دولة الوحدة، الأمر الذي أثر كثيرا على المواطن وأضر بل وسبب أضراراً فادحة في البيئة والبنية الخدماتية الأساسية بسبب غياب الرؤية الوطنية الحقيقية، رغم محاولات عديدة بذلت لمعالجة تلك الأوضاع السيئة ولكن لم تنتج تلك المشاريع وكل الأموال التي صرفت سوى مزيد من التعقيدات، ومن ذلك مشكلة الكهرباء. - وأضاف: وضع الكهرباء اليوم في عدن أحسن من الأمس والانقطاعات قد خفت وبعد فترة وجيزة ستدخل 90 ميجاوات في الخدمة ولكن تظل كل تلك الأمور حلولاً مؤقتة مالم يتعاون الجميع ابتداء بالمواطن في تسديد قيمة الفواتير أولاً، وثانياً في الحفاظ على خطوط الكهرباء وعلى استخدام الطاقة بشكل سليم بعيداً من العبث وسرقة التيار خاصة وأن نسبة الفاقد كبير وفي تصاعد مستمر. آبار مياه إضافية حول الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعانيه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن قال محافظ عدن: المشكلة تكمن في غياب التزام الموظفين بأعمالهم من جهة، ومن جهة أخرى عدم التزام المشتركين بسداد ما عليهم من قيمة الفواتير وفي نفس الوقت زيادة عدد الموظفين عن (2200) موظف وموظفة، في ظل وجود مطالب متعددة أعطت فرصة للبعض في تشجيع قيام العمال بالإضراب والاحتجاجات من يوم لآخر، ويكفي أن يعرف الجميع أن مقدار ما يصرف لموظفي وعمال مؤسسة المياه يساوي ما يصرف لموظفي شركة مصافي عدن الذين يزيد عددهم على (4500) موظف وموظفة، ونضرب لكم مثلا أننا قمنا بصرف 170 مليوناً إكرامية رمضان في الوقت الذي تم فيه تصفية كافة المبالغ المتوفرة لدى المؤسسة، فالمشكلة إذا مشكلة انضباط إداري أولاً، أما بالنسبة للمياه فقد حصلنا على توجيهات رئاسية بإضافة حفر عشرين بئراً في حقلي بئر أحمد وبئر ناصر كما أننا نكشف لأول مرة عن حصولنا مؤخراً على توجيهات من الأخ رئيس الجمهورية لإضافة حفر عشرة آبار ارتوازية لمواجهة أعباء ومطالب أيام الصيف. احتياجات آنية كثيرة هي الاحتياجات الآنية الملحة التي يجب أن يسارع الجميع لتوفيرها ولو بصورة إسعافيه فقد جاء في رؤية قيادة المحافظة المقدمة لفريق مؤتمر الحوار الوطني ملخص سريع على لسان المحافظ رشيد الذي لخص أهم احتياجات المحافظة للخدمات الأساسية والمتمثلة بضرورة صيانة شبكة الكهرباء وتوفير (500) ميجاوات لحل مشاكل الكهرباء والاستخدام المتزايد للطاقة وبما يتناسب مع وضع وظرف المدينة كمدينة تجارية واقتصادية واستثمارية، وإيجاد محطة لتحلية المياه لتوفير ما لا يقل عن (40) ألف لتر مكعب يوميا، وتخصيص مبلغ لا يقل عن (2مليار ريال) لمعالجة الاختلالات في المشروع الألماني للصرف الصحي، ودعم التعليم ب (20 الف كرسي) و (100) مختبر مدرسي، ودعم الجانب الصحي بإنشاء مدينة طبية وتأهيل الكادر الطبي والفني والتمريضي وتأهيل كامل لمستشفيات المدينة، وفي مجال الأمن يتطلب الوضع تأهيل (18) مركز شرطة بشرياً ومادياً، وفيما يخص مجال النظافة، استيعاب عمالة صندوق النظافة وإنشاء وتأهيل المزيد من الحدائق والكورنيشات، وحل مشاكل التقاطعات والازدحام بإنشاء مجموعة من الجسور وشبكة واسعة من الطرقات. تدمير ممنهج المحافظ رشيد الذي أبدى حرصه منذ الوهلة الأولى لتوليه مهام قيادة المحافظة كان بحق عند مستوى المسؤولية وكرس كل جهده وطاقته لوضع حد للتدهور والتدمير الممنهج لكل مقومات الحياة وخدمات البنية التحتية وفي المقدمة إشاعة الفوضى وإثارة الإشكاليات في القطاعات ومرافق العمل المختلفة بما في ذلك الإضرابات التي شلت الحركة في أكثر المكاتب والمرافق الخدمية ،وعمل على حل كثير من الإشكاليات وتعامل معها بمسؤولية القيادة المحنكة والحكمة والأسلوب الرصين والطريقة المثلى بعيدا عن الولاءات الحزبية كما يدعي البعض وكانت النتائج طيبة رغم شدة العراقيل والصعوبات التي حاول البعض زرعها لإعاقة سير الأداء في المحافظة بما في ذلك إيصال الخدمات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار في محافظة عدن، العديد من الشخصيات القيادية والسياسية في المكتب التنفيذي والسلطة المحلية تحدثت عن الوضع العام في محافظة عدن مثمنة الجهود التي بذلها ومازال يبذلها المحافظ رشيد والتي كان لها الأثر الطيب في الانعكاس على تحسن الوضع في مختلف المجالات، وبدأ المواطنون يشعرون بالاطمئنان. المدينة الواعدة من جهته سلطان الشعيبي وكيل المحافظة قال: لا يخفى على أحد كيف كان الوضع في عدن وكيف تحسن اليوم وإن كان لم يصل بعد إلى المستوى الذي ننشده في قيادة المحافظة خصوصا وضع الكهرباء الذي لمسنا تحسنا بعد تشغيل مولدات المحطة الإسعافية بقدرة (54) ميجاوات، وهذا الجهد وراءه أناس مخلصون في عملهم سواء في قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ أوفي مؤسسة الكهرباء بعدن. - أما الأخ أحمد الضلاعي وكيل المحافظة لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد البشرية فقد وصف مدينة عدنبالمدينة الطيبة بطيبة أهلها والرائعة بروعة موقعها الاستراتيجي وجمال شواطئها ومناظرها ومواقعها السياحية، وأضاف: إن الاستثمار لن تقوم له قائمة إلا في ظل وجود طاقة كهربائية كافية ووجود خدمات متكاملة، ومدينة عدن مدينة واعدة ولابد من تعاون الجميع للحفاظ على مكتسبات ومنجزات هذه المدينة، وفي المقدمة مشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي وقطاع النظافة، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الوضع القائم في تلك المرافق يتطلب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، أي مكافأة من أحسن وأخلص في عمله ومعاقبة المقصرين والمخالفين للقانون حتى يتم التزام الجميع وبدون استثناء بعملية الانضباط الوظيفي ويكون الجميع مسؤولون في الحفاظ على سير العمل بمرافقهم المختلفة. الكهرباء خدمة مستمرة من جانبه أركان حرب المنطقة الرابعة العميد الركن صالح على اليافعي قال: من جانبنا سنكون عونا للمحافظ ولمؤسسة الكهرباء في الحد من سرقة التيار والربط العشوائي والغير قانوني، وقد عملنا على إنهاء ذلك أي الربط العشوائي في المعسكرات كما تم ضبط أشخاص حاولوا سرقة بعض الأجهزة في مكاتب الاتصالات وغيرها، وأضاف: نرى ضرورة تعاون الجميع للإرشاد في استخدام الطاقة الكهربائية، وفي المقدمة تسديد قيمة الطاقة المستخدمة من قبل المشتركين، وتكثيف التوعية الإعلامية بأهمية قيام المواطنين بتسديد ما عليهم من مديونيات قيمة فواتير المياه والكهرباء، كون تلك الخدمات من أهم الخدمات الضرورية لحياة المواطنين. - مدير عام الكهرباء المهندس خليل عبد الملك أكد أن العمل في مؤسسة الكهرباء مستمر ودائم وأن مشاكل الكهرباء لم تنته بتشغيل المحطة الإسعافية أو إدخال ال (90) ميجاوات إلى الخدمة، ولكن تمكنا بدعم من محافظ المحافظة ومن رئيس الجمهورية من أن نواجه إلى حد ما مشاكل الصيف بتخفيف الانقطاعات، وفي نفس الوقت المشاكل التي تواجهنا كبيرة رغم أننا تمكنا من تحقيق اللامركزية المالية والإدارية أي الاستقلالية، وهذا يعني أن نتحمل مسؤولية توفير إيرادات لضمان تسيير العمل، وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية أن يتعاون معنا المواطنون في الحد من الفاقد ونرى أن يتم الربط للمساكن الشعبية والعشوائية مع أخذ تعهدات عليهم بدلا من الربط العشوائي وبطريقة مخالفة للقانون، وتحرم المؤسسة من ملايين الريالات وتحملها أعباء فوق طاقتها الحقيقية والمتمثلة بزيادة الفاقد نتيجة سرقة التيار الكهربائي رغم أن نسبة التحصيل للمديونية تصل في عدن إلى ما مقداره 80 % ولكن المشكلة تكمن في ارتفاع نسبة الفاقد، كما أننا نواجه أعباء كبيرة في الوضع المتردي للمحطات نتيجة لعدم توفر الصيانات لها منذ سنوات مما يتسبب بوقوع أعطال كثيرة، كما أن قدم الشبكة وتهالكها يؤدي أيضا إلى وقوع اعطاب بين فترة وأخرى، وكل ما تم هو عبارة عن ترقيع مؤقت في حل مشاكل الكهرباء، نحن منتظرون تنفيذ مشاريع استراتيجية تنتشل الوضع المتردي للكهرباء في محافظة عدن، من ضمن تلك المشاريع مشروع خط النقل (130) ما بين الحسوة والمنصورة وخور مكسر والذي صار له أكثر من 12 سنة دون تنفيذ ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع خط النقل (120) ما بين (المنصورة خور مكسر الخساف) وهذا المشروع قد أجريت له الدراسات اللازمة وهو مشروع قد تكفل الأشقاء في دولة الكويت بتمويله. المياه توصيل خدمة المياه للمنازل في محافظة عدن مهدد بالانقطاع هذا ما أكده المهندس نجيب محمد أحمد (مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي) مالم يتعاون الجميع في تسديد ديون المؤسسة والتي تزيد عن سبعة مليارات ريال عند الدولة وعند المواطنين، ما يتحصل لا يزيد شهريا عن (180) مليون ريال فيما تصل مصروفات المؤسسة إلى (210) ملايين ريال وراتب يصل إلى (380) بشكل شهري ونعاني كثيرا في توفير السيولة النقدية لشراء وقود الديزل، رغم أن هناك تحسناً في إدخال (20) بئراً في الخدمة تنتج حوالي عشرة ملايين متر مكعب، ووفرنا طاقة كهربائية للحقول بقدرة (6ميجاوات). ويضيف مدير مؤسسة المياه أن مشكلة عمل الصرف الصحي أخلت بالمعادلة فالعمال غير ملتزمين بأعمالهم رغم ما تم صرفه لهم، وفي نفس الوقت المواطن لم يلتزم بسداد قيمة الفواتير وهذا هو التحدي الكبير الذي يواجه عملنا. النظافة قطاع النظافة هو الآخر من القطاعات الخدمية التي عانت وماتزال تعاني إشكالية تكدس أكوام القمامة تارة بسبب إضراب العمال وتارة أخرى بسبب عدم التزامهم القيام بأعمالهم، وهنا يقول مدير عام صندوق نظافة وتحسين المدينة المهندس قائد راشد: إن توقف عمال النظافة يوم واحد يسبب الكثير من المشاكل، وقد عانينا ومازلنا الكثير، فمع الإضراب والعصيان المدني الذي كان يوم السبت والأربعاء أضافوا لها يومي الخميس والجمعة، وأقتصر عمل عمال النظافة إلى ثلاثة أيام في الأسبوع فقط؛ ورغم أننا حصلنا على دعم رئاسي بشراء 58سيارة نظافة بحوالي ستمائة مليون ريال، وقد قمنا بشغيل بعضها والبعض الآخر تم حفظها تجنباً وخوفاً من عملية الاعتداءات المتكررة على سيارات النظافة إما بإطلاق النار عليها أو بحرقها أو بتدميرها أو بالتعرض لها ومنعها من دخول بعض الشوارع والحارات بحجة أنها حق الدولة؛ وتارة أخرى بالسرقة والنهب وحتى الآن تزيد عن (12سيارة ) تم سرقتها من سيارات صندوق النظافة. - وأضاف: بالنسبة لمشاكل العمال فقد تم حل مشاكلهم من ذلك مشكلة تثبيت (1773)عاملاً وعاملة في عام 2012م، كما تم اعتماد تأمين للعمال، وتم تخصيص وصرف مائتي قطعة أرض لعمال النظافة في رأس عمران، واعتماد عيادة تطبيب لهم، بمعنى أن جميع مشاكلهم قد تم حلها. ولكن مازال عدم الانضباط وعدم الالتزام بالعمل هو المشكلة القائمة التي تواجه عملية تحسين خدمة النظافة في عدن، وهناك مشاكل أخرى تتمثل بالأسواق والباعة المتجولين والمفرشين ووجود وتكرار الاعتداءات والسطو والنهب على الحدائق والنوافير وفي الجولات وجزر الشوارع لسرقة المضخات وغيرها، ورغم كل ذلك نحن نعمل والنظافة وأعمال النظافة في تحسن عما كان عليه الوضع قبل عام، ونطالب بنفس الوقت كل من الأخوة المواطنين وأعضاء المجالس المحلية وعقال الحارات ومدراء عموم المديريات بالتعاون معنا للحفاظ على نظافة مدينة عدن التي كانت حتى وقت قريب أجمل وأنظف المدن اليمنية.
